تمهيد عبر مولانا محمد أحمد سالم عن رأي فقهي يرى شرعية محاولة الإنقلاب على المجلس العسكري الذي حكم السودان في الفترة من ابريل الى اغسطس عام 2019 بإعتبار ان ماقام به المجلس العسكري في 11 ابريل كان إنقلابا ضد سلطة شرعية و هو رأي من سوء حظنا اننا نعارضه و ذلك بإعتبار ان ما قامت به اللجنة الامنية في 11 …

“يحتاج المرء لكثير من المعرفة حتى يعرف مدى ما يجهله” توماس سويل كنت قد توقفت منذ مدة طويلة عن قراءة عمود المدعو جبرا وذلك عندما ظهر لأي قارئ أنه يخلو تماما من السخرية التي يعد بها العنوان. السخرية تتطلب خفة دم لا أثر لها في عمود الكاتب، الذي لا يعكس سوى خفة عقل. عندما نبهني صديق لما كتبه هذا الدعي …

أساس الحكم الإستبدادي عدم الخضوع للمحاسبة، إستنادا على سلطة القوة. وهذا ما يورث الشعور عند صاحب السلطة بأن قراره واجب النفاذ بذاته، لمجرد صدوره منه، وهو الأمر الذي يهدر طاقات وثروات عديدة للدولة، ولكنه فوق ذلك يهدر حقوق المواطن. مثل واضح لذلك ما أعلنته 

الدستور هو مجموع القواعد التي تحدد السلطات في الدولة، وطريقة توليها وممارستها، وتحكم العلاقة بينها، كما وتحدد حقوق الأفراد في مواجهة الدولة. وما قدمته قوى إعلان الحرية والتغيير ــ التي قادت الثورة التي أطاحت بالنظام ــ للمجلس العسكري ــ الذي سقطت السلطة في يده ــ كان وثيقة دستورية ولم يكن 

يقودنا البحث في خلق بيئة قانونية حاضنة لأعمال التعذيب لمسألة شديدة الأهمية في تمكين الأجهزة تنفيذ القانون من تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، وذلك حين تسمح القوانين للأجهزة الأمنية بإخفاء من يقع في قبضتهم عن أعين الجميع. والغرض من ذلك بشكل خاص هو إخفاء الأشخاص والأفعال عن أعين القانون، بحيث ينفرد المعتقِل بالمعتقَل تماما 

في هذا الجزء من البحث الذي نتناول فيه هيمنة القضاء على الحبس السابق للمحاكمة والذي تناولت فيه فرعين الأول يتعلق بواجب السلطة في عرض المعتقل على قاض والفرع التاني يتعلق بحق المعتقل في اللجوء إلى القضاء كحق قائم بذاته لا يتوقف على إرادة السلطة. يكمل مقال اليوم الحديث في القصور التشريعي الذي شاب سلطة القضاء في حق

جزء أساسي من القصور في المنظومة التشريعية الإنقاذية والذي لعب دورا هاما في السماح بممارسة التعذيب هو إضعاف هيمنة القضاء على سلطة الإعتقال السابقة للمحاكمة لأن القضاء هو الحارس الرئيسي للحريات العامة. فى خطابه لماديسون تأييداً لإقتراح الأخير بتعديل الدستور، ليتضمن وثيقة حقوق، ذكر توماس جيفرسون " فى حججك التى قدمتها من 

أواصل اليوم في الدراسة التي بدأتها في المقال السابق حول السياج القانوني الذي وضعته الإنقاذ لتمكين منسوبيها سواء من داخل أجهزة الدولة، أومن الأجهزة الموازية غير المرئية التي أقامتها خارج أجهزة الدولة، من ممارسة التعذيب الممنهج لكسر مقاومة معارضيها. نتناول اليوم جانبين من ذلك السياج الأول يتعلق

القصد  من هذه الدراسة المساهمة في تقديم مقترحات لمواءمة القوانين السائدة مع الأحكام الدستورية الواجبة الإحترام. وقد رأيت أن أبدا من أكثر جزء في التركة القانونية للإنقاذ تقيحاً وهو نظام  التعذيب الممنهج الذي  أقامته ضمن سياج تشريعي يسمح به

لم أشأ أن أتعرض لما أظهرته محكمة الرئيس المخلوع مما يدعو للمؤاخذة القانونية حرصاً منى على عدم التأثير على العدالة، رغم أنني مقتنع تماماً أن تأثر نظامنا القضائي بما ينشر في الصحف عن المحاكمات غير وارد، لأن المحاكمة تتم أمام قاضي مهني يعرف تماماً ما يجب عليه أن يقيم عليه قناعت، عكس الأنظمة التي تعتمد على نظام المحلفين حيث يمكن

قرار المجلس العسكري بقطع خدمة الإنترنت عن المشتركين هو قرار تشوبه عدد من العيوب، فهو مخالف للدستور، ومعرقل لتطور البلاد، ومخالف لما يتطلبه المستوى الدولي، وعديم الجدوى. وسنتعرض فيما يلي تفصيلاً لكل ذلك

ربما يكون من المناسب أن أعود إلى صنعة القانون التي أخالني أدرى بدقائقها من درايتي بخبايا السياسة التي أخذت قلمي في الأسابيع الماضية. رغم أن ما أثارته الوثيقة الدستورية التي قدمهتا قوى التغيير للمجلس العسكري من نقاش كان جله سياسي، إلا أن البعض من فقهاء القانون وممن يتبعهم من الغاوون، شكك بعضهم 

الدستور هو مجموع القواعد التي تحدد السلطات في الدولة وطريقة توليها وممارستها وتحكم العلاقة بينهم كما وتحدد حقوق الأفراد في مواجهة الدولة. في رأيي أن عملية إصدار دستور سواء أكان إنتقالي أم لم يكن، هي مسألة تتطلب زمنا كثيراً ونقاشا واسع النطاق، يضم جميع أصحاب المصلحة في التوصل لدستور يلبي 

يبدو لي أننا نشغل أنفسنا بما يعطل إنجاز مهام ثورتنا. المطلوب الآن بشكل عاجل هو تكوين أجهزة الحكم الإنتقالي بشكل عاجل حتى ندخل في فترة الحكم الإنتقالي لأنه بدون ذلك لن يحدث إنجاز لمهام الفترة الإنتقالية. دعونا من المطالبة بفصل زيد، أو عبيد، أو إلغاء هذا القانون أو ذاك

نبهني الصديق العالم الدكتور عبدالله إدريس للحكم الصادر من المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن بحارة أمريكيين كانوا أصيبوا في تفجير القاعدة عام 2000 للمدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس كول، والذي ألغت المحكمة العليا به حكماً صادراً ضد حكومة السودان 

لدى المحكمة الدستورية فيما بين: 1/مريم المنصورة الصادق الصديق 2/ رباح الصادق الصديق  3/عبير عبدالله حسن علي 4/مروة كمال أبوالعزائم عباس 5/حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل:  ضــــد السيد رئيس الجمهورية .. حكومة السودان

سألني الكثير من الأصدقاء والمهتمون بحقوق الإنسان حول مدى دستورية المحاكمات الجارية في مواجهة المتظاهرين في هذه الأيام، حيث أنه ثارت شكوك عديدة حول صحة إعلان حالة الطوارئ. وبالتحديد حول تحقق الشروط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، ومدى موافقة كل ذلك 

المواكب العامة تشكل وسيلة أساسية للتعبير عن الرأي. لذلك فإنها تقع بين حقين أساسيين من حقوق الإنسان. الأول يُعنى بمحتواها وهو حرية التعبير. والثاني يُعنى بشكلها، وهو حرية التجمع السلمي. ورغم ترديد المسؤولين المتكرر لإحترامهم للحق الدستوري في التظاهر إلا أن

قالت واندا "انه شيء خبيث. ولكنه لم يحدث بين عشية وضحاها. لقد تسلل قبول هذا النوع من المفاهيم إلى مجتمعنا خلال زمن طويل. انه مفهوم منغلق يتغذى على التحيز والأنانية، وعدم القدرة على رؤية الحياة من خلال عيون الآخرين. وقد ظل ينمو ، حتى وصلنا إلى نقطة لا ير فيها

تدفعني مقابلة المسيرات الإحتجاجية بالعنف من قبل السلطات العامة، وتصريحات المسؤولين تبريرا لذلك، إلى إعادة نشر هذا المقال الذي كان قد كُتِب ووجد طريقه للنشر من قبل، في ظروف ربما كانت مشابهة للظروف الحالية.

تثير الصفوف المترامية بحثا عن الرغيف من أناس لا يحملون سوى دريهمات قليلة لا تسد رمقا سؤالاً هاماً وهو ما هي مسؤولية الدولة عن حماية شعبها من الفقر ؟ كان الفقر يُعرَّف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء الحد الأدنى من السلع والخدمات، ولكن هذا المصطلح 

شهد العالم بدءاً من سبعينات القرن الماضي، تحولاً من أنظمة سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية. و قد تعددت أشكال الإنتقال من الأنظمة السلطوية إلى الشكل الديمقراطى التعددي. وقد كان هذا التحول في بعض الأحيان يتم بإسقاط النظام القديم عن طريق القوة، إما بواسطة قوى داخلية، كما

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدى وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق . إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله

جاء في الأنباء خبران وكأنهما ، فيما يعكسان من مدلولات، يأتي كل منهما من بلد مختلف، أو لو شئت، في زمن مختلف تفرق بينهما فترة طويلة، ويضيف كل منهما من جانب مختلف، تعقيداً إلى الحالة السياسية المعقدة بالفعل. فمن جهة حملت الصفحات الأولى من الصحف خبر 

المستند هو ورقة تحمل بيانات مدونة فيها. والمستندات نوعان مستندات رسمية أو عادية. والمستندات الرسمية هي تلك المستندات التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه، أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته وإختصاصه

رغم أن إعتراضي على المرسوم المؤقت كما أسلفت أساسه مخالفته للدستور، والذي يستلزم أن يتم تعديل قانون الإجراءات المدنية، وفقا للطريق العادي لتشريع القوانين، إلا أنني أرى أن ما حواه المرسوم من تعديلات في قانون الإجراءات المدنية كان يحتاج أيضا ومن حيث السياسة 

بنفس القدر الذي يمكن للإنتخابات أن تكون معبراً للتبادل السلمي للسلطة، فإنها يمكن أن تصبح أداة للإبقاء على السلطة في يد الحاكمين. لذلك فإنه لا يخلو نظام دستوري على وجه الأرض من إنتخابات دورية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود فرصة حقيقية لتغيير الحاكم. وقد فطن 

يقام في سبتمبر من كل عام في مدينة جنيف أكبر محفل لمحاكمة الحكومات على إخفاقها في مجال حقوق الإنسان. تحتدم المناقشات في ذلك الشهر في تلك المدينة بين أبناء الوطن الواحد، داخل وخارج إجتماعات مجلس حقوق الإنسان. لم تكن حكومتنا، كدأبها في الأعوام الأخيرة بعيدة 

أساس الفساد هو أن يهدف القرار الحكومي لإرضاء مصلحة خاصة. وهذه المصلحة الخاصة فى الغالب الأعم هى مصلحة مالية. من هنا فإن معرفة معاملات المسئولين المالية ليست فقط مهمة للكشف عن وجود المصلحة الخاصة فيما صدر من قرارات، بل أيضاً لأن من شأنها

إنتظمت البلاد مؤخراً حملة إعلامية سياسية تدعو لمحاربة الفساد. وقد أسفرت تلك الحملة حتى الآن عن بعض من إجراءات في مواجهة عددا ممن أُطلِق عليهم إسم القطط السمان، وفي تخصيص محكمة لمحاكمة جرائم الفساد، وإنشاء وحدة مكافحة الفساد بواسطة جهاز الأمن.

كثير ما يجد المرء نفسه غير قادر على فهم تصرفات، أو أقوال القيادات السياسية، سواء من كان منهم على سدة الحكم، أو كان ذلك ممن يعارضونهم. وقد حمل الأسبوع الماضي قرارهام ينطوي على ممارسة هامة لسلطة الحكم، دون أن يقدم له تبرير ينسجم مع الإجراء الذي تم

الدستور، أى دستور، هو آلية لإدارة الصراع السياسى، وذلك يعني أنه هو الذي يحدد قواعد ممارسة الصراع السياسي. الدستور الديمقراطي يخضع كافة أطراف الصراع السياسي حكاما ومحكومين، لقواعد متكافئة يلتزم بموجبها الجميع. هذه القواعد، فيما يتعلق بعلاقات الأحزاب 

أصدرت المحكمة الدستورية في الأيام القليلة الماضية حكما مهما في الدعوى الدستورية برمة ناصر وآخرون ضد جهاز الأمن وحكومة السودان. ونسارع هنا ونقول أننا لا نهدف لمناقشة حكم المحكمة الدستورية في الدعوى موضوع التعليق، ولكننا هدفنا للتنبيه لمبدئين تبنتهما المحكمة 

في التعليق على إبقاء عدد من الأثرياء الملاحقين بتهم متعلقة بالفساد، لمدد متطاولة رهن الإعتقال دون تقديمهم للمحاكمة، توصل الأستاذ عثمان ميرغني في عموده المقروء "حديث المدينة" إلى أن الثراء وحده ليس جريمة. وهذا صحيح، ولكن صحيح أيضا أن الفقر وحده ليس جريمة. 

الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لوضع مسودة الدستور الدائم تستدعي أن تقوم الحركة الإسلامية بتجديد، أو قُل تحديد، خطابها السياسي لتحدد بموجبها موقف واضح من الدستور. مسألة الدستور لا تحتمل شعارات غامضة، بل تحتاج لأحكام محددة تقوم على طرح واضح. بالنسبة

الثابت هو أن الحالة الإقتصادية قد وصلت درجة لم تعد الطبقة الوسطى معها، دعك من الطبقات الأقل في السلم الإجتماعي الإقتصادي، قادرة على توفير حاجاتها الأساسية. وهو وضع أنتج إجتماعيا حالة من الإنهيار الأخلاقي، و إنفلات غير مسبوق في السلوك الإجرامي 

جاء في الأنباء أن البرلمان رفض رسمياً، رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال معروف، بعد أن قدمت نيابة أمن الدولة طلباً لرفع الحصانة عنه لإجراء تحقيقات معه، حول تجاوزات مصرفية إرتكبها من خلال شركاته العديدة. 

أعلن السيد رئيس الجمهورية منذ أسبوعين أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل اللجنة القومية للشروع في إعداد دستور دائم للبلاد، تحت إشراف رئاسة الجمهورية. والسؤال الذى يتبادر إلي الذهن في هذا الصدد لماذا الآن؟

رغم الضجة التي أثارها المرسوم المؤقت(تسهيل الأعمال)، فإنه سقط دون مجهود يذكر، حين إنتهت دورة المجلس التشريعي القومي دون أن يجيزه، مما يعني دستوريا أن المرسوم المؤقت رقم 11 لسنة 2018 لم يعد له وجود الإ في أقبية التاريخ التي تتحدث عن صدوره وسقوطه،

"الضمانات الدستورية وضعت لضمان تبادل غير مقيد للأفكار بغرض إحداث التغييرات الإجتماعية والسياسية التي يرغب فيها الشعب. ان المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يُمكن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم