المؤسسات المهنية المختصة التي يتعّين علي مجلس الوزراء أن يبدأ باختيار قادتها المجلس الأعلي للأجور والأسعار والمجلس الطبي وبنك السودان والمراجع العام ولجنة التخطيط المركزية التي كانت تختص بتخصيص واعادة تخصيص الأراضي للأغراض السكنية والتجارية والزراعيةوالصناعية، مع الغاء أى تعديلات أدخلها الكيزان في قوانين هذ المؤسسات، وكانت الحسبة في الحضارة الاسلامية تختص بمراقبة الأسواق والمحتسب ضابط سوق قراراته قابلة للطعن أمام القاضي الطبيعي، ويتعارض قانون الحسبة والمظام مع اختصاص المحكمة العلية المختصة بمراجعة الأحكام القضائية، وتراجع النظام المايوى عن اصدار قانون الرقابة الادارية وتراجع الكيزان بعد تعيين الدكتور الحواتي مراقبا اداريا، لأن النظم الشمولية تستفيد من الفوضي الادارية والمالية، وقال قائل الكيزان انتهت دولة الباشكات بمعني التخلص من البيروقراطية التي قادت البشرية من عصر الساقية الي عصر الفضاء، وذلك للتخلص من القيود الادارية والمالية ولا بديل للنظام سوى الفوضي، ومؤسسات الدولة آليتها للتمنية المستدامة عل أسس علمية ومهنية وصولا الي حياة أفضل، والاقتصاد واحد زايد واحد يساوى اثنين والأمن والسلام الاجتماعي شرط في التنمية المستدامة، ولا جدوى من ورش العمل وأفضل تكليف أفراد من الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسة ذات الصلة بالموضوع لاعداد أوراق حول الموضوع وتجميعا في كتاب لمناقشتة الخيارات والبدائل، والرأى قبل شجاعة الشعان هو أولا وهي المحل الثاني، ومن الضرورى تجميد أى نصوص قمعية في أى قانون وليس سريانها الي أن تعدل. ومن الأولويات اصلاح الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي حولها الكيزان الي آلية للسكرتارية فقد كانت القرارات تطبخ خارج مؤسسات الدولة لتفادى التوثيق.
قال بريكلس خطيب الديموقراطية الاغريقية في الألفية الأولي قبل الميلاد ان القانون الاجتماعي ويعرف بالآداب المرعية قانون غير مكتوب لكن الناس يخافونه أكثر من القانون المكتوب وشرطه وقضاته لأنه يأخذ الناس بالشبهات وقضاته حاضرون في كل زمان ومكان وأحكامه نافذة تلقائيا ولا تقبل الاستئناف والاسترحام، ويفترض أن تعمل الدولة علي حماية الفرد من ظلم المجتمع لكن الكيزان نصصوا القانون الاجتماعي وعينوا له شرطة وقضاة ففقد القانون الاجتماعي فاعليته الأخلاقية وتراجعت أهمية القبول الاجتماعي وتفشي النفاق ولا خير في أمة من المنافقين، ولم يكن عمر بن الخطاب يعلم شيئا عن نظم الاغريق والرومان لكنه أدرك بالفطرة والوجدان السليم أن العدالة لا تتحقق قالا بالفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية وأن القضاء الحارس الأمين علي الحقوق العامة والخاصة، واتهم بعض الخبثاء والمتطلعين الي السلطة عتبة بن المغيرة والي البصرة بتعاطي الخمر بمنزله مع بعض الصحاب من المسلمين والنصارى، لكن عبد الله بن مسعود قاضي البصرة أصدر حكمه بشطب البلاغ وجاء في الحيثيات ان الوسائل التي اتبعت في الاثبات غير مشروعة، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وآتو البيوت من أبوابها، وتراجع عمر أما م آية قرآنية عندما هم بتسور الحائط لضبط جماعة كانت تعاقر الخمر، لكن الكيزان يتسورون الأسوار ويقتحمون الأبواب وكان جنودهم متهمون بسرقة ما ارتفع ثمنه وخف وزنه من نقود وذهب وفضة ومغتنيات ثمينة، وكان محمد بن مسلمة يقوم بدور الرقيب العام كما في اسرائيل و سلاطين يقوم بدور المفتش العام في الادارة البريطانية التي تعرف بالتركية الثانية والحكم الثنائي، وأرسل عمر محمد بن مسلمة لاحراق أبواب سعد بن أبي وقاص حاكم العراق وخال النبي لأنه اتخذ لنفسه أبوابا وحجابا كالأكاسرة والقياصرة، وكان للكيزان في السودان أبوابا وحجابا وحراسا غلاظا شدادا، وفي الاقليم الشمالي اقترح سلاطين المفتش العام في تقرير رفعه الي الحاكم العام استيراد طلمبات بدل السواقي وبيعها للمزارعين بسعر التكلفة لكي لا يحتكرها التجار الاغريق ويستغلون المزارعين الفقراء، لكن شركات الكيزان احتكرت الاستيراد والتصدير، وأعلن وزير ماليتهم ان المشروعات الاعاشية عبء علي خزينة الدولة لتوفير الموارد المالية في التمكين الأمني والسيالسي فانهارت المشروعات الزراعية في الجزيرة والمناقل والرهد ودلتا القاش وطوكر، وقال علي بن أبي طالب ان الناس عيال علي الفلاحين ويعرف المزارع في أميركا بطفل الحكومة المدلل لأن كل الشرائح الاجتماعية تعتمد في طعامها علي المزارع ولأن الانتاج الزراعي الأميركي يعاني من المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية، وكانت المهدية رد فعل للضرائب الباهظة في التركية الأولي وفساد جباة الضرائب، وقال شاعر سوداني من ذلك الزمان ان الترك حوض رملة قط مايبروى، وكان الكيزان كالترك حوض رملة، وقال مزارع من الاقليم الشمالي تلت للطير وتلت لي الاسبير وتلت للزبير والمزارع فاعل خير، وفي التركية الأولي توقفت السواقي بسبب ضريبة المحاصيل وهاجر الرعاة بماشيتهم الي أثيوبيا ودارفور، وهاجروا في عهد الكيزان الي تشاد وأفريقيا الوسطي هربا من الضرائب والزكوات.
abdullah.alsadeg@gmail.com
