يضع قضايا السلطة والثروة على الطاولة قبيل زيارة البشير إلى الإقليم الأسبوع المقبل
الشرق الاوسط: لندن: مصطفى سري
تضاربت الأنباء حول دعوة قدمها الزعيم القبلي في دارفور موسى هلال إلى الحكومة السودانية للتفاوض معه في دولة محايدة وبرعاية أممية، محذرا من أن الخيارات مفتوحة في حال رفضت الخرطوم شروطه. لكن مستشاره الإعلامي استبعد أن يتمرد زعيمه على النظام الحاكم. فيما أعلن عن زيارة للرئيس السوداني عمر البشير إلى ولايات دارفور الخمس خلال الفترة القليلة المقبلة، ويسبق الزيارة عقد مصالحات قبلية في الإقليم المضطرب لأكثر من 10 سنوات، في وقت كشفت فيه الحركة الشعبية عن اتجاه لدعوتها والخرطوم لمفاوضات في الحادي عشر من الشهر الحالي في أديس أبابا، لكنها قالت إنها ستذهب إلى فضح الحكومة التي وصفتها بالعاجزة.
وطالب المستشار في الحكومة السودانية والزعيم القبلي المعروف موسى هلال، في تصريحات، الخرطوم بالتفاوض معه عبر رعاية أممية وفي دولة محايدة على قضايا تقاسم السلطة والثروة وفقا لمعايير التعداد السكاني للإقليم، إلى جانب الترتيبات الأمنية، محذرا الحكومة من مغبة عدم الاستجابة إلى مطالبه. وقال إن الخرطوم إن أرادت التسوية السلمية وفقا للمحاور التي تم وضعها في القضايا المثارة وهي مطالب كل أهل دارفور فإنه يمكن أن يتم إنهاء المشكلة. وأضاف «إذا رفضت الحكومة مطالبنا فإن الخيارات أمامنا مفتوحة»، لكنه لم يحدد تلك الخيارات.
وتشمل المحاور التي وضعها هلال تقاسم السلطة والثروة، ووضع الترتيبات الأمنية ومن ضمنها حرس الحدود الذي يقوده، وتوفيق أوضاع العرب الرحل، والتعويضات، وعودة النازحين واللاجئين، وعقد المصالحات بين القبائل المتصارعة، وإجراء حوار دارفوري – دارفوري، إلى جانب حوار بين دارفور وبقية السودان. وطالب بإجراء لجنة تقصي حقائق محايدة حول اغتيال معتمد بلدة الواحة في شمال دارفور الذي قتل قبل أشهر.
وكان زعيم قبيلة المحاميد العربية موسى هلال هو الحليف الأكبر للحكومة السودانية في دارفور، ويدها التي تبطش في النزاع بين حركات التمرد التي تنتمي إلى قبائل أفريقية، واتهمته منظمات حقوقية بأنه قائد ميليشيات الجنجويد التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين، كما أنه زوج إحدى كريماته إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي ينتمي إلى قبيلة الزغاوة وينحدر منها رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة على الخرطوم الدكتور جبريل إبراهيم.
وسبق أن جرت وساطات منفصلة مع هلال عبر وفود برلمانية من أبناء دارفور، وأخرى من السلطة الإقليمية لدارفور، وثالثة من قبل إدارات أهلية، وجميع هذه الوساطات كانت تعمل على إثنائه عن قيادة تمرد ضد النظام باعتباره جزءا من الدولة.
من جانبه، استبعد محمد الماحي، مستشار موسى هلال، لـ«الشرق الأوسط» تمرد زعيمه على الدولة. وقال إنه في جولة داخل دارفور لعقد المصالحات بين قبيلتي الرزيقات التي ينتمي إليها وبني حسين، وفتح المسارات للرعاة. وأضاف أن هلال ذهب إلى دارفور بأمر من جهات عليا في القصر الرئاسي من دون أن يسمي تلك الجهات. وأضاف «لن يكون هناك خلاف بين موسى هلال والخرطوم تستدعي دخول أطراف خارجية»، لكنه أقر بوجود مشاكل بين هلال ووالي شمال دارفور محمد يوسف كبر.
من جهته، رفض القيادي في المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي أي شروط مسبقة من أي جهة مهما كانت على الدولة. وقال إن الحوار تحت التهديدات والشروط المسبقة مرفوض، ولن تتعاطى معه الحكومة. وأضاف «نحن لا نقبل سياسة لي الذراع ووضع الأجندة الخاصة، وباب الحوار مفتوح مع كل الأطراف سواء داخل الحزب أو خارجه».
من ناحية أخرى، أعلنت قيادات في الهيئة التشريعية لنواب دارفور في البرلمان ومجلس الولايات، في تصريحات نقلتها وكالة «السودان» للأنباء الرسمية، عن ترتيبات لعقد مصالحات بين عدد من القبائل المتنازعة في الإقليم، لوقف النزاعات التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين في الأشهر القليلة الماضية. وأوضح البرلمانيون أن خطوتهم تسبق الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني عمر البشير إلى عدد من ولايات دارفور، والتي يتوقع أن تتم في الأيام القليلة المقبلة. وسيتوجه نائب البشير الدكتور الحاج آدم إلى الإقليم للإشراف على عمليات الصلح التي يتم استكمالها بزيارة البشير.
إلى ذلك، قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إن حركته ستذهب إلى مفاوضات أديس أبابا إذا ما دعا لها رئيس الآلية الرفيعة ثابو مبيكي لكشف وفضح النظام أمام المجتمع الأفريقي والدولي كنظام عاجز عن تقديم أي حلول سياسية وسلمية. وأضاف أن معالجة القضية السودانية تكمن في ذهاب هذا النظام. وتابع «ورد إلى علمنا من أطراف من المجتمع الدولي أن الآلية الأفريقية الرفيعة ستدعو إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية»، مشيرا إلى أن المفاوضات ستجري وفق قرار مجلس الأمن 2046 في الفترة من الحادي عشر من الشهر الحالي وحتى الخامس عشر منه. وقال إن الأولوية للحركة في أي مفاوضات مناقشة الأوضاع الإنسانية. وأضاف «على المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي أن يدركا أن هذا النظام يستخدم منبر التفاوض للمناورة وحملة العلاقات العامة». وقال إن القضية السودانية لا يمكن حلها إلا بحل شامل يفضي إلى التغيير وليس بالحلول الجزئية.
