خالد تارس
الحكومة اقرت زيادة السلع والخدمات واجازاها البرلمان دون تأخير.! وزارة المالية وضعت هذة الزيادات تحت حجة السعر العالمي وإرتفاع الدولار في وجة العملة الوطنية المتواضعة.. زيادة الأسعار التي عرضتها المالية على البرلمان للمباركة وقعت على كل السّلع الرئيسية والمحلية التي ليس لها علاقة بالدولار لامن قريب ولامن بعيد.! هذة الزيادات لو قدرتها الحكومة لما وضعتها في هذا التوقيت المريب.. تصورا بسبب زيادة اسعار السكر والمحروقات حصلت زيادة حتى على اسعار الفول السوداني (وحب البطيخ).! ولا ادري كيف قدرت فراشات التسالي والمدمّس ان عرضهن يقع تحت ظاهرة ارتفاع السعر العالمي إلا اذا كن صاحبات التسالي تعرضن الي حماقة فواتير القيمة المضافة التي طورتها المالية دون استثناء وبالتالي يصبح (التسالي) ياتينا من بلاد البرازيل وكوبا وجمهوريات الموز.! الذي ادركة المواطن من خلال هذة الإجراءات الجائرة ان وزارة المالية غير متوفرة في السوق لضبط الاسعار التي يتلاعب بها تجار الفرص .. وعرف المواطن ان سياسات المالية صارت سياسات ضرائبية همها الأول زيادة الربط الضريبي على حساب السلعة الضرورية ونواب الشعب يجيزون هذة الاجراءات على الشعب نفسة.! صحيح هبط الجنية السوداني في وجة الدولار هبوطاً عشوائياً لم يقدر خرج الناس الشوراع،، والدولار بعنجهية المعروفة تسامى على خطط البنك المركزي وطغى على سياستة المصرفية من خلال انسياب النقد في السوق السوداء و ربما ميزان مدفوعاتكم يادكتور صابر على وشك الإختلال.! كان حديث وزير المالية بمناسبة الميزانية الجديدة فية شكوك ان اسعار بعض السلع لاتتاثر بتهديدات الدولار كما حدث فيما بعد المؤتمر الصحفي الذي من خلالة استبشر الناس خيراً وهو يشر الي سلعة السكر التي ربما لا تلامسها زيادة بحسب كمية الانتاج السنوي 2010.. وكان وزير المالية يستثني الدقيقة لمحدودية المطاحن ويرفض زيادة المرتبات على حساب الغالبية الغير عاملة بنظام الأجور والمرتبات، وفوق ذلك التصور يلح الاستاذ على محمود ان الاوضاع القادمة سوف تكون (مستقرة).. وفقاً لمعطيات وزارتة من حيث دعم اسعار السلع والخدمات ولكن هذة المعطيات خرجت الينا بنبأ الزيادات في اسعار السكر والمحروقات في وقتٍ ظل فية المواطن يرتجف لتوقعات انفصال الجنوب وحساباتة الخطيرة على الواقع المعيشي في الشمال . لان اهل الشمال تحت كل الظروف رفضوا الزيادات والتزموا البيوت تاركين فكرة الخروج الي الشارع لإشعار آخر.! الزيادات التي اقرتها الخرطوم على السلع تزامت مع زيادات أخرى فرضها حكومة الرئيس (بوتفليقة) على شعب الجزائر فتفجرت شوارع المليون شهيد احتجاجاً مزق القرار الحكومي في ليلتة لتعود الأسعار كما هي.! وحكومتنا تزيد سعر السكر الذي تنتجة مصانع كنانة وعسلآية وتعرف انة من الضرويات بحسب الحوجة الإستهلاكية للمواطن، فتزيد سعر السكر دون الإلتفات الي الشوارع في الخرطوم.! نعم يتصرف القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء على هذا النحو من الزيادة الضريبية معلناً رفع يد الدولة عن دعم المحروقات فتزيد تعرفة المواصلات بنسبة 25% مرة واحدة لتشل بقرارها المبارك حركة المواطنين وهذة البلد على فكرة ظلت تنتج البترول.. البترول الذي فر بجلدة جنوباً وانابيبة تسري بين ظهراني الشمال كالدم في الوريد .. والشمال الذي يتكوا مواطنة بسعر المحروقات التي تحددها سياسات أُوبك في حضرة جلالة الدولار هو ينتج البترول كذلك .. نعم حصلت الزيادة العالمية ولكن لم ترفع الحكومات يدها عن دعم السلع والخدمات الضرورية.. والخرطوم ياخي ترفع يدها عن الدعم وتزيد السعر على نفس السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن من بينها سلع محلية غير متأثرة بمايجري حول العالم .. ولكن شوارع الخرطوم ليست كشوارع الجزائر.!
khalid trarees [tarisssko@yahoo.com]