* لقد تعدت إدارة الثروة الحيوانية السودانية مرحلة السوء إلى مرحلة (الخيابة).. و” القردةُ تلهو في السوق!” وتعقد صفقات تصدير الماشية السودانية إلى الخارج..
* ما أظهر سوء و(خيابة) تلك الإدارة هو الواقع المُر الذي تداولته وسائل الاعلام عن أنه بمجرد وصول شحنات الماشية السودانية إلى ميناء جدة السعودي تُصْدِر السلطات السعودية أمراً بعودة الشحنات إلى من حيث أتت، إلى ميناء سواكن، بدعوى أن تحصين الماشيةَ ناقصّ.. وأن نسب مناعتها أدنى من 30-40%، المتفق عليها..
* وأحياناً، بدعوى تجاوز عددُ الشحنات عددَ الفحيصين المطلوب تواجدهم في موقع الفحص، حسب إرشادات الحماية من فيروس الكورونا بالتباعد الاجتماعي..!
* البعض يصف هذه الدعاوى بما يشبه ادعاء وجود ” عضمة في الفشفاش!”.. وأن في الأمر خبثاً ما.. فقد تكررت إعادة شحنات الماشية، ونفوق عدد لا يستهان منها.. وتكرر تصديرها ولُدِغ الاقتصاد السوداني أكثر من مرتين!
* ولا أحدّ حاسب أحداً منذ إرجاع الشحنات الأولى ونفوق عدد من المواشي..
* ولا تزال القردة تلهو في السوق!
* لكن هل المسئولية إدارية، أم يا تُراها مسئولية فنية بحتة..؟
* تتضارب الرؤى حول المسئولية.. وحول حق السعودية في إعادة الماشية إلى قواعدها بالأسلوب الذي انتهجته، وسوف تنتهجه، بشروطها المتعنتة في تحديد مواصفات الماشية.. وهي شروط تكاد أن تكون مستحيلة ..
* في مايو الماضي، صرح السيد مهدي الرحيمة، نائب رئيس غرفة المصدرين السودانيين لـصحيفة (العربي الجديد) بأن “السعودية تسلمت 4 بواخر صادرات ضأن حي وأعادت 4 أخرى بسبب عدم مطابقتها لنسبة المناعة، واصفا الاشتراطات الصحية التي فرضتها السعودية بالمجحفة والتعسفية والتعجيزية”. ودافع عن سلامة الماشية السودانية وخلوها من الأمراض.. بدليل انسيابها إلى أسواق سلطنة عمان ومصر بلا تعقيدات..
* لم يكتف الرحيمة بذلك بل طالب وزارة الثروة الحيوانية بإيقاف تصدير المواشي إلى السعودية “إلى حين مراجعة الاشتراطات الصحية، تجنبا للخسائر الباهظة بسبب نفوق بعض الماشية، مطالبا بالتركيز بشكل أكبر على الصادر المذبوح للمملكة. “
* وما يزيد السوءَ سوءاً، دخول مصدرين أجانب من الدول العربية، في عملية تصدير الماشية ومزاحمتهم للمصدرين السودانيين.. ما يتسبب في مضاعفة عائدات الصادر في البنوك الخارجية وحرمان النظام المصرفي السوداني من تلك العائدات..
* بعض العارفين ببواطن أمور صادرات المواشي يشيرون إلى وجود خلل إداري وفني يسبق عملية التصدير.. ويقولون أن السعودية “طالبت وزارة الثروة الحيوانية السودانية بالتدرج في إرسال الشحنات لقلة العاملين في الفرز بسبب جائحة كورونا، ولكنها فوجئت بإرسالها تباعا..”
* وعن حصانة الماشية ومناعتها، يشيد الرحيمة بمحجر (الخوي) كمحجر متميز وبالعاملين فيه كعاملين منضبطين قاموا، ويقومون، بعمل ممتاز ، و أن الحيوان يخرج من ذلك المحجر بصحة ممتازة.. وأن مناعته دائماً ما تكون في المستوى المطلوب..
* والمؤلم أن، بدخول الأجانب والرأسمالية الطفيلية مجال تصدير المواشي بكثافة، حدث عدم الالتزام بجرعات التحصين المطلوبة وإهمال أكل وشرب المواشي على أسس علمية.. وكلها عوامل تؤثر على صحة الماشية بشكل مريع..
* ويتحدثون عن الفساد في عمليات التحصين وفي إستخراج استمارات الصادر من البنك المركزي.. وفي الميناء.. وفي التهرب من الضرائب.. يكون التهرب مبرراً أحياناً بسبب التشدد فرض الرسوم والجبايات الباهظة على الصادر..
* وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عائدات الصادرات بلغت، في العام الماضي، حوالي مليار دولار، أي حوالي ١/٤ العائد الحقيقي.. بمعنى أن 3 مليار دولار تبقى في البنوك خارج السودان..
* ويشكو المصدرون من الرسوم التي يفرضها البنك المركزي السوداني على عائدات صادرات المواشي و البالغة ١٠%.. وفي ذلك مدعاة للتهرب الضريبي وهروب العوائد من دائرة النظام المصرفي..
* وفوق هذه السلبيات، تفرض بعض الولايات على المصدِّر بواخر لا تأمين عليها..!
* ولا يقتصر هدر موارد الثروة الحيوانية السودانية في إرجاع شحنات المواشي، فحسب، بل يمتد إلى هدر جلود الذبائح، وملايين قطع الجلود من ذبائح الأضحية ورميها في المزابل..
* كان حرياً بالمعنيين بالثروة الحيوانية أن ينشئوا مؤسسات للجلود.. مؤسسات تبتكر وسائل تعطي تلك الجلود قيمة إضافية بغرض تصديرها..
* ومن المبكيات، بحُرْقة، أن لدى مصر، التي لا تملك ثروة حيوانية يُعتد بها، غرفة لصناعة الجلود وتصديرها:-
جاء في صحيفة (اليوم السابع) المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤:- ” طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بمد رسم الصادر على الجلود الكراست ” الأبيض وعديم اللون” ، وفقاً للقرار الوزاري رقم 631 لسنة 2017 …”
* ويطلب رئيس غرفة صناعة الجلود المصرية ، “سرعة مد رسم الصادر لحماية صناعة الجلود المحلية التي يصل عدد المصانع العاملة بها 17600 منشأة..”!!
* قال الجلود ‘المحلية’ قال!
* إن مصر تصدِّر جلود المواشي السودانية، بينما السودان يبيع مواشيه حيةً لمصر.. ويهمل جلود مواشيه المذبوحة بالداخل..
… حاشية…
* عاش الأخ محمد الفاتح فترة الانقاذ كلها مغترباً في غرب افريقيا، ويقول أن أسعار الضان في الدول المطلة علي المحيط الاطلسي:- السنغال وساحل العاج وغينيا والكاميرون والغابون وانغولا، غالية جداً.. وأن أصدقاءه اشتروا الخروف بسعر 70000الف فرنك مايعادل 670دولار في عيد الأضحى المنصرم..
* ويتساءل:- “لماذا لا تقوم الجهات المعنية بدراسة جدوى إقتصادية وفنية لتصدير المواشي السودانية إلى دول غرب أفريقيا..؟!”
osmanabuasad@gmail.com
