صدر عن منظمة الشفافية العالمية التي تتبع للأمم المتحدة في تقريرها السنوي أداء حكومات الدول المختلفة التي تعيش تحت مظلة الأمم المتحدة وتشاطرها هذه المنظمة هذه الدول (كل مشاكلها) منها السياسية والاقتصادية والأمنية وفيضانات وزلازل وحروب أهلية وتهديدات أمنية مختلفة ولكل هذا نجد أن كل المنظمات التي تعيش تحت مظلة الأمم المتحدة ترفع تقاريرها السنوية مقسمة على أربعة أرباع في العام كل تقرير عن ثلاثة أشهر ولكنها لا تخضع لحكم دولة كبرى في أن يجب أن يوصف السودان مثلاً بالإرهاب وكان قد حدث هذا (أيام بوش الصغير) عندما عرض على مجلس الأمن فيلم عن أسلحة الدمار الشامل التي توجد في (العراق) أيام صدام حسين وحضر(كولن باول) هذه الجلسه وعندما شاهدها (باول) مع أعضاء مجلس الأمن كان قد حصل له إحباط وقذف بالورقة في وجه سكرتير مكتبه وقال جملته المشهورة (هذا هراء) أي بمعنى أن مبررات بوش لغزو العراق لوجود أسلحة (دمار شامل) ما هي إلا من تأليف البيت الأبيض.. ولكن هذه (المنظمات) التي تتبع للأمم المتحدة عندما تتحدث عن الفساد المالي والإداري تأخذها من تجارب عمل داخلية ومن خلال أداء وزارات ومسؤولين ومن خلال النظام الإداري والمالي والعملي لهذه الدولة تكون بعيدة عن السياسة أو عن الحزب الحاكم… وكانت تقارير العام الماضي قد صدرت في وقتها وتأخرت نسبة لظروف نظام حسابات (رقمي) جديد دخل في آليات هذه المنظمات حتي تكون (شفافة) على حسب الاسم وقالت هذه المرة أن ثاني دولة في العالم تقع تحت طائلة الفساد المالي والإداري هي (الصومال) ولكنها وضعت علامات تساؤل مختلفة بأن يكون السودان هو الدولة من (٧٣) في العالم تشابه نسب الفساد المالي والإداري فيها نفس نسبة الفساد المالي والإداري والسياسي في الصومال وهذه الأخرى لايوجد فيها نظام حكم إداري أو سياسي أو حتى دستور للحكم منذ جيل(سياد بري) في أوائل سبعينيات القرن الماضي وهي دولة غير مؤسسة ولكن السودان دولة (مؤسسات) ولكنها لا تخضع لقانون مراقبة في الداخل ولا تسمح للدول المانحة بأن تتابع (منحها) من خلال خبراء في هذه الدول ولهذا رفضت معظم دول العالم والهيئات المانحة الدولية التعامل مع السودان بحكم أن القروض والمنح التي تأتي إلى السودان بعد تقديم دراسة حول(مشروع) يتم تحويله فيما بعد لمشروع آخر ورفض الحكومة في السودان مراقبة هذه الأموال ما جعل منها الدولة رقم ٧٣ في العالم فساداً مالياً وإدارة وأيضاً جعل من نسبة التنمية فيه بأقل من ٢٪ وهي نسبة يعتبرها خبراء الاقتصاد والمال وحتى منظمات العالم المختلفة أنه تحت دائرة فساد (شامل).
drkimoo6@gmail.com
