السودان مقبل على تغيير – هذا هو ما يؤكده كل من يتابعون الشأن السوداني، ولكن الذي لا يتفقون حوله هو كيف سيتم ذلك التغيير وما أبعاده – التكهن بحدوث التغيير سببه أن الأزمات التي يعيشها السودان وصلت ذروتها وما لم يحدث تغيير فإن انفجاراً غير محسوب النتائج قد يحدث لأن الاحتقان الحالي بات فوق طاقة وقدرة جهاز المناعة في الجسد السوداني. وقد زاد الموقف التهاباً بسبب الأزمة الاقتصادية المحتدمة.
المفكر الإسلامي د.حسن مكي يعتقد أن التغيير سيأتي من داخل الحزب الحاكم والحركة الإسلامية، فهو يقول في لقاء مع صحيفة الرأي العام السودانية (أنا أعتقد أن السودان كله مقبل على تغيير وإعادة تشكيل، وهو الآن في مرحلة الحمل ومن غير المعروف إذا كان المولود سيكون ذكراً أو أنثى)، لكنه يتوقع أن يتأتي هذا التغيير عبر العناصر التي تدرك عمق الأزمة داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إذ يقول (لا أعتقد أن الأمور داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ساكنة فهي متجددة، وأنا أتوقع حراكاً من داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وهذا الحراك سيؤدي إلى تغيير في التوجه والاتجاهات.. إن هناك تغييراً حقيقياً قادماً وليس تغييراً شكلياً)، وهو لا يتفق في الرأي مع قادة المؤتمر الوطني الذين يرددون أن السودان يعيش (ربيعه العربي) منذ استيلائهم على السلطة بحركة انقلابية عام 1989؛ لأنه يعتقد أن (المقياس للربيع العربي هو الحريات – الحريات في الصحافة والنقد والتظاهر؛ لأن الحريات تجعل الناس أنداداً.. وأنا أرى أن علاقة الندية غير موجودة الآن).
هذا هو منهج التغيير، كما يراه مفكر إسلامي، وإن كان بعيداً الآن عن المشاركة الفاعلة في نشاط الحزب الحاكم على أن سيناريوهات (التغيير) المتنافسة في الساحة كثيرة ومتعددة بتعدد الجهات التي تطرحها، وفي النهاية كلها تتفق على أنه لا مندوحة من التغيير والوضع الحالي المأزوم لا يمكن أن يستمر وكل فريق ينظر إلى التغيير من منظوره.
صحيح هناك حراك في صفوف الحركة الإسلامية التي بات كثير من منسوبيها يحس بالتهميش وعدم المشاركة بأي صورة في صناعة القرار وأن الأمر كله انحصر في مجموعة صغيرة تدير الدولة باسمهم، ولا تشركهم في صناعة القرار، وذلك واقع لم يحدث فجأة، بل ظل قائماً منذ فجر الإنقاذ لكن الرفض له وصل ذروته الآن.
غير أن دعوة (التغيير) أوسع مدى وتطال أطراف المعارضة بمختلف أطيافها، فالتجمع الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية أطلق وثيقة البديل الديمقراطي، وهو يرى المدخل له إسقاط النظام، وإعادة تشكيل الدولة السودانية وفق منظور طرحه في تلك الوثيقة، لكن مثل هذا البرنامج يحتاج إلى عمل تنظيمي ونشاط جماهيري مخطط له لا نرى حتى الآن بوادره على الأرض من جانب هذه الأحزاب، وحزب الأمة يتبنى طريقاً ثالثاً يحاول أن يصل إلى منطقة التغيير عبر وفاق وطني جامع يحمل الحكومة والمعارضة بكل أطيافها إلى مائدة الحوار في مؤتمر دستوري جامع رغم أن كل محاولات هذا الحزب لإدارة حوار ذي جدوى مع الحزب الحاكم انتهت إلى اتفاقات لا تساوي قيمتها العملية الحبر الذي كتبت به، ولكن الحزب الحاكم لم ييأس لأن زعيمه على قناعة أن التغيير إن لم يأت عبر الحوار سيكون دموياً وكارثياً، فهو طرح لا تتفق معه فيه القوى المعارضة الأخرى.
وهناك سيناريو ثالث تطرحه حركات تحمل السلاح ترى أن إسقاط النظام سيتم عبر البندقية رغم تجربة جنوب السودان الذي حارب نصف قرن دون أن يحقق مطالبه إلا بالعودة إلى مائدة الحوار.
وسيناريو آخر تطرحه المجموعات الشبابية التي تحس بعمق الأزمة وبانسداد الأفق أمامها، وهي أثبتت استعدادها للتضحية لتنشيط المعارضة المدنية الاحتجاجية وفق نموذج أفرزه الربيع العربي في بلاد أخرى، واحتاج إلى زمن في تلك البلاد لكي ينضج وحتى عند انفجار الغضب افتقدت تلك الحركات الاحتجاجية التنظيم والهياكل التي تجعلها فاعلة عند فرض أجندة التغيير.
نحن إذن –في مواجهة موقف بأن التغيير فيه لازم لكن أدواته ما زالت ضعيفة، وميزان القوى ما زال مختلاً، وأجندة التغيير ما زالت مرتبكة مما يخلق واقعاً شديد التعقيد مع تصاعد الأزمات الذي قد تؤدي إلى انفجار عشوائي غير محسوب النتائج أو إلى مزيد من التشطي والانفلات مما يفرض على القوى الحية في المجتمع أن تبذل جهداً لتشكيل قاعدة عريضة متجاوزة بعض تناقضاتها الصغيرة، حتى تصل إلى رؤية واضحة حول متطلبات التغيير التي تخرج الوطن من هذا المستنقع الذي استقر فيه ليؤسس دولته من جديد على أسس راسخة من العدالة والحرية والديمقراطية حفاظاً على آمن الوطن ووحدته وتقدمه، لكن هذا الحوار الجامع الجاد لم يبدأ بعد وإن كانت المحاولات لم تتوقف.
إننا نعيش مرحلة فاصلة تحتاج إلى مبادرات ذكية وعمل دؤوب ورؤى توحيدية وبرنامج إنقاذ وطني تلتقي عنده كل الفصائل الحريصة على هذا الوطن واستقراره وسلامة وتقدمه حتى لا تداهمنا الأحداث دون سابق إعداد واستعداد.
