السودان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي بشأن دخول قوات من حركة العدل لدولة جنوب السودان

قررت حكومة السودان (الخميس 29 ديسمبر) التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ، الاتحاد الإفريقي و عدد من المنظمات الدولية والإقليمية تبلغها فيها ، أن قوة عسكرية تتكون من تسعة وسبعين سيارة مسلحة ، تحمل على متنها قوة عسكرية تقدر بثلاثمائة وخمسين مقاتلا من حركة العدل والمساواة ، فضلا عن ثمانية وعشرين عربة تجارية ، تمكنت من دخول جمهورية جنوب السودان ( الأربعاء 28 ديسمبر). و طلبت جمهورية السودان من المنظمة الدولية ، أن تساعدها في الضغط على دولة جنوب السودان ، لكي تمتنع عن تقديم أي مساعدة لهذه القوة وأن تقوم بتجريدها من سلاحها ، وتسليم المطلوبين منهم للعدالة في السودان .
وقال بيان صحفي لوزارة الخارجية بشأن دخول قوات من حركة العدل لدولة جنوب السودان أن السلطات المختصة في السودان تقدر ، القوة التي دخلت من وادي هور بشمال دارفور بمائة وعشرين عربة لاندكروزر مسلحة بأسلحة إسناد مختلفة ، زائدا عربة لاندكروزر مصفحة كانت تقل زعيم الحركة ، وثلاث عربات كبيرة محملة براجمات أربعين ماسورة ، وثلاث أخرى محملة برشاش 37 ملم وأثنتان محملتان بمدفع 32 ملم زائدا عربة اتصالات عليها تسعة من القادة الميدانيين للحركة وحوالي 430 فردا ، وقد كان هذا جزءا من السلاح الذي حصلت عليه الحركة من سلطات العقيد القذافي .
نهبت هذه القوة من القرى التي هاجمتها خمسين عربة تجارية و12 عربة لاندكروزر من تجار الذهب واختطفت مع هذا نحو خمسمائة مواطن من مختلف المناطق التي هاجمتها .
وتقدر السلطات حجم الأموال المنهوبة بحوالي أثنين مليار ، منها أموال عينية وأخرى نقدية .
عبرت القوة المسلحة ، والعربات المنهوبة والمواطنون المختطفون إلى دولة الجنوب عبر معبر السرج والسكارة ، جنوب أبومطارق ( ج الضعين ) ؛ وتتمركز الآن في منطقة تمساحة جنوب حدود 1956 ؛ وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفي قوق مشار في المنطقة كما تم تخصيص معسكر قريب من منطقة راجا لتجميع وتدريب المقاتلين بما في ذلك المواطنين الذين تم خطفهم .
تود جمهورية السودان أن تشير إلى أن السلطات القانونية والقضائية قد شرعت في إجراءات وملاحقات قانونية في مواجهة قادة وجنود حركة العدل والمساواة ، الذين هاجموا المدنيين وروعوا المواطنين الآمنين طوال خط سيرهم وهم يتوجهون نحو الجنوب ، حيث بدأت الحركة عمليات النهب والسلب في منطقة أم قوزين وأرمل بولاية شمال كردفان وامتدت حتى شملت مناطق ود بندة .
كما شرعت السلطات في حصر الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالمواطنين وحصر الأموال المنهوبة .
وتؤكد جمهورية السودان أن الطريقة التي ستتعامل بها جمهورية جنوب السودان مع هذا الموضوع ستنعكس على مسار تطبيع العلاقات بين البلدين وعلى علاقتهما المستقبلية ، ولهذا يطلب السودان من دولة جنوب السودان أن تتعامل مع هذا الأمر بالجدية التي يقتضيها حديثها عن رغبتها في حسن الجوار ويتطلبها التزامها الدولي .