ظهرت جريمة الاختطاف وتجارة الأعضاء والاختفاء والابتزاز بشكل دراماتيكي في حياة الانسان السوداني مما ادخل الاسر في فزع وخوف وعدم ثقة دون تدخل السلطات في كشف الحقيقة عشرات القضايا واخرها جريمة اديبة التي اخذت حيزا كبيرا في وسائط التواصل الاجتماعي لها الرحمة والمغفرة . وكشفت ضعف الشرطة والدولة في فك خيوط الجريمة , هذا الامر ليس جديدا في دولة تخلصت فيها مسئولية المؤسسات وتفشي المليشيات التي أصبحت تتحكم في مفاصل الدولة ولا تعير أي اهتمام او احترام للمؤسسات العسكرية الأخرى التي فقدت هيبتها في ظل هذا النظام . لذا الحديث ان الشرطة في خدمة الشعب كانت في السابق اما الان الشرطة في خدمة النظام تشارك في العمليات العسكرية في كل جبهات القتال من اجل حماية الحكومة و قياداتها واطالة عمرها لا تهمها امن المواطن ولا يحزنون . نحن نعيش في دولة جييشت مجموعات إرهابية ومليشيات تعمل خارج اطار القانون فكيف نتظر منها الحماية ؟ . دولة تقاتل المواطن وتبيده وهو ما جري ويجري الان في دارفور وكردفان والنيل الأزرق دولة تحشد قبائل ضد قبائل وتزرع الفتن عبر وسائلها , فقضية الاختطاف والاختفاء ليست جديده مورست في دارفور منذ فترة لكن لم تجد حظها لاسباب نعلمها جميعا. هذه المليشيات تخطف وتطالب بالفدية بعلم الحكومة اخر عملية نفذتها مليشيات من داخل المعتقلات لعدد من اسري قوز دنقو من احد كبار الضباط الذي اشترط للاسري اطلاق سراحهم بدفع 8 مليون وفعلا أربعة من الاسري اسرهم دفعت المبلغ واطلق سراحههم من داخل المعتقل هل هذه الدولة التي تحمي شعبها وهناك عشرات من تلك القضايا وهناك قضايا كثيره وقعت في داخل العاصمة ورائها جهات نافذه واروي قصة لجريمة منعت من الاعلام في العام 2012 كنت في المعتقل قابلت مجموعة من الضباط معتقلين بتهم الاختطاف وتجارة البشر ولكم القصة 6 من ضباط بقيادة نقيب حسب قوله انه في المعاش اختطفوا شافع عمره 9 سنوات وطلبوا من اسرته 40 مليون لاطلاق سراحه حيث
يعمل والده في الجيش برتبة لواء معاش ومارسوا عليه الابتزاز ورفض دفع المبلغ بعد ان قام بفتح بلاغ لدي الشرطة بيد ان الامر لم يتضح والشرطة عجزت عن الوصول الي الجناة الامر الذي جعل والده يقوم بدفع المبلغ للوسيط واستلم ولده الذي قالوا له تجده في محل بالكلاكلة تقريبا حيث قام الشافع بالاحتفاظ بفاتورة الكهرباء في جيبه فيه رقم العداد الذي كشف خيوط الجريمة وقامت الشرطة بمداهمة المنزل باركويت وتم القبض علي الجناه بدل ايداعهم في السجن تم اعتقالهم وحجزهم في معتقلات الامن وهذه يدل الي ان الامر واره جهات نافذه تمارس هذه الجرائم حيث كان يحاكمونهم في محكمة حسب قولهم عسكرية لذا فان قضية اديبة كانت مثالا وحركت الجميع بان ينتبهوا للخطر القادم للسودان وكشفت ان هناك جهات حكومية تمارس هذه لجرائم , بجانب عشرات القضايا التي عجزت الشرطة من الوصول لكشفها وعلي هذا يجب علي الجميع ان تتحد في ممارسة الضغوط علي الحكومة التي تعيش في ازمة حقيقة لكشف هذه الجهات والذي كشف في المؤتمر الصحفي لرئاسة شرطة الخرطوم دليل واعتراف لهذه الجرائم حيث كان حديث مدير الشرطة دحض كل الحقائق وربط الامر كلها بلاشاعات وفشل في تقديم الأدلة المباشرة والغير مباشرة للجريمة بجانب نفي عدد من الجرائم التي ارتكبت كشف ذا يوكد غياب السياسة التشريعية . نعلم ان وه لم يتناول حتي مكان الجريمة ويجب ان تحمي من العبث والمماطلة والتراخي وبالتالي الجريمة تطورت في العالم لكن ما نراه الان هو تماطل من حتاج الي وقتيح التحقيق الجنائي تفي كشفها صحالشرطة والنظام لان هذه الجرائم وراها جهات حكومية نافذه ويمكن الوصول اليهم سوف يتطور الامر في ظل التجاهل والتسويف في أي وقت اذا الدولة جادة لكننحن نعيش في دولة مظلم يصعب معالجته حال تطوره ؛ ويدخل البلاد في نفقمنهارة أخلاقيا واجتماعيا علي الجيع الالتفات الي هذه الكارثة خاصة القوي السياسية التي نراها تظهر فقط في أوقات الازمات دون الاتفاق لادني معيار للوحدة ونامل وتنسيق المواقف من اجل التخلص العمل المشتركمنهم ترك الصراعات الداخلية السودان في حوجة لكم لتفويت الفرصة علي النظام ونقول ومن هذه العصابة
gafarsukey@hotmail.com
