بتوقيع الأحزاب السياسية (فيما عدا حزب مولانا الميرغني) على “ميثاق البديل الديمقراطي”،تكون ثورتنا قد دخلت مرحلة اللاعودة لحكم الإنقاذ، وقد كان توقيع الميثاق لازماً لنجاح الثورة، فدخول الأحزاب ساحة المعركة يسحب البساط من تحت أقدام الإنقاذ بالحديث عن المؤامرة الصهيونية والأجندة الخارجية التي تقول أنها تحرك الشارع، والواقع أن الثورة لم تكن لتنجح دون التوقيع على هذا الميثاق، ولا نقصد بالنجاح استمرار صمود شبابنا في مواجهة النظام حتى يتحقق له النصر، فالشباب هم الذين سبقوا الأحزاب في إشعال الثورة، فنجاح الثورة بهذا المعنى لا يحتاج لإذن من الأحزاب أو مباركتها، ولكن يبقى القول بأن توقيع الأحزاب لهذا الميثاق كان لازماً وضرورياً لمعالجة جوانب طالما نبهنا لها وكتبنا عنها في هذه المساحة، والتي تتلخص في الآتي:
أولاً: إتفاق البديل الديمقراطي من شأنه الترتيب لعدم حدوث فراغ دستوري لنظام الدولة بعد سقوط الإنقاذ، بما يضمن وجود بديل جاهز لإستلام السلطة لضمان حفظ النظام وإستمرار الخدمات الضرورية للمواطنين، وبما لا يدع فرصة لإمكانية حدوث فوضى وإنفلات أمني.
ثانياً: إتفاق البديل الديمقراطي يضمن توافق الأحزاب فيما بينها على وثيقة “الإعلان الدستوري” التي أرجئ التوقيع عليها لحين موافقة تحالف الجبهة الثورية وحركات دارفور المسلحة الأخرى عليها، وهي الوثيقة التي تشتمل على جملة المبادئ الأساسية التي توضح شكل الحكم (الدولة المدنية)، والحقوق الدستورية للمواطنين كالمساواة والعدالة… الخ، وأهم من ذلك تعاهد جميع القوى السياسية على نبذ الفرقة القبلية والتوافق على وحدة البلاد.
نحن لا نريد أن تُسرق ثورتنا هذه المرة كما حدث في أبريل 1985، ويكفي ما فعله بنا سوار الدهب الذي إنحاز بإسم الجيش لصالح الجبهة الإسلامية وليس لصالح الشعب كما أعلن الجيش، وقد قبض سوار الدهب ثمن صنيعته على داير المليم من تنظيم الجبهة القومية الإسلامية، فقد تم تنصيبه كأمين عام لمنظمة الدعوة الإسلامية فور إنتهاء الفترة الإنتقالية، ولا يزال على رأس عمله بهذا المنصب حتى الآن والذي يتقاضى عنه (ثروة) ضخمة في شكل راتب شهري ومخصصات مالية وعينية، بالحد الذي يمكن الزعم بأنه أكبر مستفيد من نزول الإسلام على الأرض، وهو لا يزال يقف الى اليوم ضد الشعب وفي صف حكومة الإنقاذ، وقد إستمعت إليه هذا الإسبوع وهو يهزأ من قيام الثورة.
نعم، لقد أخطأ الشعب التقدير حينما رمى بأفرع (النيم)، وإنصرف من الميادين بمجرد إعلان إنتصار ثورته الشعبية في أبريل 1985، وكان ينبغي على الشعب أن يمضي في ثورته حتى تتحقق أهدافها كاملة، ولو أننا فعلنا ذلك لما قامت حكومة الإنتفاضة بالعفو عن لصوص مايو بموجب تسويات مالية، ولتم القصاص من كل الذين أجرموا في حق الشعب بما يضمن عدم تكرار مهزلة الإنقلابات السياسية، ولا بد لنا من تعلم الدرس هذه المرة، ولا بد أن تستمر الثورة بعد نجاحها حتى يتحقق لشعبنا القصاص من جلاديه الذين أذاقوه العذاب لربع قرن، وللأرواح التي أزهقت والأعراض التي أنتهكت، والبذاءات والشتائم التي يطلقها علينا الكذبة والدجالين، وقبل ذلك، لا ينبغي أن ينصرف الشعب من الميادين قبل أن يسترد أمواله التي نهبت من أيدي اللصوص والمجرمين ليعودوا حفاة عراة كالحال الذي جاءوا منه، ولكي يتحقق نجاح الثورة لابد من إستمراريتها يومياً وينبغي حصرها في أيام الجمع لأن من شأن ذلك يمنح النظام فرصة التقاط أنفاسه ووضع الخطط الأمنية والأهم من ذلك أنه يهدي من نفوس الثوار.
في مقابل حصيلة الإسبوع الماضي من الأحداث التي حققتها بسالة شبابنا وأحزابنا السياسية، ماذا فعل الرئيس وحزبه خلال نفس الفترة!!، الواقع أنه كان للرئيس نشاط من نوع آخر، فقد قام الرئيس برفقة نحو خمسمائة دستوري أو يزيد بافتتاح ثلاثة بنايات أُطلق عليها إسم “أبراج واحة الخرطوم”، وهي بنايات لا يصدق عليها أي من الوصفين، فهي ليست واحة ولا أبراج، ومشروع بهذا الحجم لا يستحق أن يقوم بافتتاحه من يحمل أكثر من مقام رئيس محلية أو من ينوب عنه، أو ربما يجري افتتاحه دون إعلان، وقد قامت قناة النيل الأزرق بتخصيص يوم مفتوح لتغطية افتتاح المشروع الذي وصفه والي الخرطوم بأنه أحد مشاريع “التنمية” الكبرى بالولاية.
بدأ العمل بالمشروع – بحسب تصريح الوالي – قبل أكثر من عشر سنوات، فقد بدأ تنفيذه في عهد المرحوم مجذوب الخليفة حينما كان والياً للخرطوم، ثم تواصل العمل فيه أثناء ولاية سلفه عبدالحليم المتعافي، والمشروع– على الرغم من إفتتاحه – لا يزال قيد الإنشاء، فالقسم الأعظم منه لم يكتمل، والجزء الذي تم إفتتاحه عبارة عن “سوبرماركت” كبير يختلف عن بقالات السوق المحلي وبقالة “أوماك” بما يوفره للزبائن من إمكانية إستخدام “درداقة” شخصية أثناء التسوق.
من بين ما إفتتحه الرئيس في المبنى جناح يشتمل على محلات تجارية لعرض منتجات الماركات العالمية من الملابس والأحذية والعطور … الخ، مثل “ماكس” و “نيكست” و “جيوردانو”، أي والله، كما إفتتح أيضاً ما يُعرف في عالم المجمعات التجارية ب “ركن المطاعم” أو مايقال له ” الفوود كورت”.
نحن لا نفتري ولا نهزأ بذكر هذه التفاصيل حول المحلات التي قاما لرئيس والتنابلة الذين تراصوا خلفه على السلالم المتحركة للمبنى، فقد وردت هذه التفاصيل على لسان رجل الأعمال عيسى آدم بنجاوي الذي أجريت معه مقابلة تلفزيونية بمناسبة الإفتتاح، وكان يجلس الى جواره شاب صغير السن لعله من لبنان أو سوريا، إعتقدت في البداية أنه “مطرب” أُستقدمته إحدى الجهات للمشاركة في مهرجان الإفتتاح، ثم تبين لي فيما بعد أن سيادته هو صاحب إمتياز تشغيل المشروع”التنموي” الذي جرى إفتتاحه.
إنه من المهين لشعب يعيش مثل هذه الحالة من عُسر الحياة وقساوة الظروف التي دفعت به الى التعبير عنها بالخروج للشارع في إنتفاضة شعبية، أن تحتفي حكومته بفشل المنهج الذي أوصل بالبلاد الى هذه الحالة، ومن باب الغفلة وسوء التقدير أن يقوم الرئيس في مثل هذه الظروف بالحفاوة بمثل هذا المشروع الذي يسيئ للمشاعر بأكثر مما يدخل من المباهج في النفوس، فشعبنا قبل أن تفقره الإنقاذ بمثل الحالة التي وصل إليها لا يأبه بمثل هذه الرفاهية، فمثل هذه البضائع يستجلبها مثل هذا الشبل اللبناني لرفاهية أهل الإنقاذ وزوجاتهم وأنجالهم الكرام، فشعبنا بات يبحث عن قطعة خبز حاف لتملأ بطنه، ولا يزال قسماً كبيراً منه يعيش وسط كهوف الجبال خوفاً من الضربات الجوية، ويعيش عشرات الألوف من أهلنا بدارفور في معسكرات اللجوء والنازحين، وأبناؤنا وبناتنا من الشباب والخريجين عطالى يهيمون على وجوههم في الطرقات، والرزيلة أضحت وسط صبايا بلادنا إحدى وسائل كسب العيش، فمالنا ولبنان وجيوردانو وأركان المطاعم، فبعد كل هذا، ألم يستبن بعد من هو صاحب الأفق الشاذ !!.
saifuldawlah@hotmail.com
