من المعروف أن النظام الدستوري في كل دول العالم الأول بلا استثناء يقضي بأن دور الشرطة والأمن هو حفظ أمن الشعب وأن دور الجيش هو حماية حدود الوطن فالشرطة والجيش هما في خدمة الشعب، ولذلك نجد أن الشرطة في دول العالم الأول لا تحمل أي أسلحة أما الجيش فلا وجود له في مدن العالم الأول حيث توجد ثكناته في النقاط الحدودية التي تمكنه من أداء وظيفته الأساسية، أما في معظم دول العالم الثالث فيلاحظ أن الشرطة والأمن يتخصصان في قمع المظاهرات الشعبية السلمية بالقوة المسلحة وتعذيب المعتقلين السياسيين بغرض حماية الحكومات، أما معظم جيوش العالم الثالث فقد تركت مهامها الأساسية وتفرغت لممارسة الحكم وانهمكت في تجميع الثروات من الاتجار في احتياجات الشعوب وجني العمولات السرية من صفقات الاسلحة التي لا تستخدم أبداً ضد أعداء الأمة والأدهي والأمر من ذلك أن بعض دول العالم الثالث قد لجأت إلى انشاء جيوش خاصة وشرطة خاصة وأمن خاص كرديف لأنظمة الشرطة والأمن والجيش المتعارف عليها وذلك بغرض تشديد حماية الأنظمة الحاكمة!
فماهي التداعيات المتوقعة لهذا الواقع الأمني والشرطي والعسكري المنحاز بشكل سافر للأنظمة الاستبدادية في معظم دول العالم الثالث في ظل تنامي التظاهرات الشعبية السلمية المطالبة بالخبز والحرية ؟! من المؤكد إن قيام الشرطة والأمن بقمع التظاهرات الشعبية السلمية بالسلاح وتعذيب أفراد الشعب في السجون والمعتقلات هو بداية الطريق إلى تحول الثورات الشعبية السلمية إلى ثورات شعبية عنيفة ، كذلك فإن ممارسة الجيش للعمل السياسي غير مقبولة أصلاً مهما تمسحت بأثواب الديموقراطية الزائفة فالدور الطبيعي للجيش هو حماية الوطن لا حكم الشعب ويجب أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية ولعل موقف الجيش المصري ، الذي تسلم السلطة مؤقتاً في مصر بعد الإطاحة بنظام مبارك ، والقاضي بتسليم السلطة للمدنيين في خلال ستة أشهر وعدم ترشيح أي عسكري لحكم مصر في الانتخابات المقبلة ينم عن وعي سياسي صحيح بالدور الطبيعي للجيش.
وغني عن القول إن تحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي في أي بلد في هذا العصر يتطلب وجود نظام حكم ديموقراطي يسمح بالتداول السلمي للسلطة ومحاسبة الحكومات المقصرة ومحاربة الفساد ويحترم حق الشعب في المطالبة بالاصلاحات العادلة بصورة سلمية ويستجيب لها بصورة معقولة ولهذا فإن على كافة حكومات العالم الثالث أن تفهم أن الشرطة والجيش في خدمة الشعب وليس العكس، وأنه يجب إعادة الجيوش إلى ثكناتها وإراحة المدنيين من سماع تصريحات ذوي البزات العسكرية التي تتخذ شكل التعليمات الصارمة فأسلوب التعامل مع المدنيين هو اسلوب الحوار وليس اسلوب التعليمات غير القابلة للنقاش ، كذلك يجب حل المليشيات الحكومية الخاصة التي تكلف الخزينة العامة أموالاً طائلة وتوقر ممارساتها القمعية صدور الشعوب ضد الحكومات وإلا فإن ثورات الشعوب المقموعة في الدول إياها سوف تكون أشد عنفاً من كل الثورات التي عرفها البشر عبر تاريخهم الطويل لأن الضغط الرسمي العنيف لا يولد سوى الانفجار الشعبي الأعنف.
فيصل على سليمان الدابي/المحامي
fsuliman1@gmail.com
