الشعب يريد الجمهورية الثانية واستكمال الاستقلال .. بقلم: شريف محمد شريف علي

تزداد اهمية الخدمة العامة في حياة الشعوب في كل يوم. فالماء الذي نشربه في منازلنا والكهرباء التي نستخدمها والطرق المعبدة التي تسير عليها سياراتنا والعلاج الذي نحتاجه والطعام الذي ناكله والأمان والسلام الذي نعيش فيه كلها منتجات مؤسسات الخدمة العامة.

الفكرة الاساسية من هذا المقال هي بيان ان اعلان الاستقلال في العام ١٩٥٦ نجح في طرد المستعمر ولم ينجح بعد في توطين الشرعية الدستورية وسيادة الشعب.

وهذا هو قدر وواجب هذا الجيل. جيل ثورة ديسمبر المجيدة. فمن رحم المعاناة والتضحيات والدم والدموع سيكون ميلاد الاستقلال الثاني ويكتمل الاستقلال الأول عبر ترتيب الفضاء السياسي والبيئة السياسية لتصبح السيادة كاملة للشعب والشرعية مستندة علي الدستور الذي يؤسس لقيم الثورة التي جسدتها شعارات ثورة ديسمبر المجيدة واهمها حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب.

نعم بعد اكتمال الدستور الدائم سيمارس شعبنا ثورته بطريقة جديدة وباسلوب مدني سلمي كل اربع سنوات فينتخب حكومات ونواب جدد علي المستوي الفيدرالي وعلي مستوي الاقاليم والمحليات المختلفة ويعزل حكومات لم تنجز وعودها او يعيد انتخاب نوابه بحسب بذلهم وعطاءهم. ماعادت الوصاية مقبولة وماعادت شرعية السلاح والقوة مقبولة في عالم اليوم وفي فضاء السودان.

سيكون الصراع بين رؤي وسياسات وليس اشخاص وايديولوجيات وسيبقي ماينفع الناس. سيكون صانع التغيير الحقيقي هو الناخب. وعندها سيتحمل الناخب والمواطن مسئولياته في انتخاب القوي الأمين وعزل الفاسد الخائن الضعيف.

عندها لن نلوم الحكومات علي تقصيرها بل سنلوم انفسنا ان قصرنا او اخطأنا او خدعنا في بعض القيادات وسيسمح لنا نظامنا الديمقراطي بتدارك الاخطاء بعد سنوات قليلة عبر صناديق الاقتراع وصنع التغيير الذي نريد. فالشعب يريد.

اذكر جيدا ذلك اليوم الجميل البارد في شتاء ٢٠١٩ خرجنا في مسيرة دعم الثورة السودانية بواشنطن عندها التقيت كثير من السودانيين الذين طالما عرفتهم في الفعاليات المختلفة منهم علي سبيل المثال ابكر ومحمد ادم وعبدالحميد وعباس و هبة وبكري ورنا واسامة ومهدي ومحمد جاد ومحمد ونصر الدين وغيرهم لا احصيهم. وكان ذلك بالتزامن مع مليونيات التغيير في السودان.

اتينا من كل فج عميق وكانت تجمعنا رسالة واحدة وغاية واحدة وهي ضرورة التغيير وان نوقف نزيف الدم السوداني والا يسفك المجرمون من منتسبي قواتنا النظامية وشبه النظامية دماء ابناء وبنات الشعب السوداني بدون وجه حق او حساب لمصلحة الحاكم العسكري ( البشير)وان تسود قيم الحرية والسلام والعدالة وان يتحقق حلم وطن خير ديمقراطي.

انها نفس الرسالة التي جمعت احمد الخير وشباب الاسلاميين الشرفاء الرافضين لسلوك الانقاذ ومنهجها و بروفسير علام وانور وندي وسحر و سهير وعبدالله جعفر وسيد الطيب وجماعة الحلم السوداني وبروفيسور ابوصالح وشباب الاحياء والتجديد وشيخ مهران ولجان المقاومة وغيرهم من الشباب والشابات والرجال والنساء.

انها نفس الرسالة التي ضحي من اجلها شهداء الوطن بابكر ومحجوب وعبدالعظيم وعباس شهيد الترس ورفاقهم الميامين وقبلهم شهداء الكفاح المسلح الصادقين في انسانيتهم والمخلصين في توجههم نحو تحقيق مصلحة الانسان السوداني المسكين و الضعيف والمهمش بتجرد وتفان.

انها نفس الرسالة التي يهز بها الصادق سمل وجداننا في كلماته الصادقة النبيلة كلما امسك قلمه وكتب .

ان وحدة الرسالة التي جمعت قلوب وعقول السودانيين في شتي عواصم الدنيا وفي مدن وحلال السودان المختلفة ستظل نبراسا يضئ الطريق وهاديا ووقودا يمد الشباب والشابات بالدافعية اللازمة لاستكمال المهام تحقيقا لحلم الوطن الخير الديمقراطي.

استحضرت ذلك اليوم كلمة للامام عبدالرحمن احد رواد الاستقلال الاول حينما قال ( المخلصون يلتقون) .

نعم لقد شهدت لقاء المخلصين ذلك اليوم ليس في رقعة واحدة بل في اماكن مختلفة ولكن قلوبهم مجتمعة ورسالتهم واحدة.

ان اعلان الاستقلال في العام ١٩٥٦ كان ايذانا ببداية التغيير في الفضاء والبيئة السياسية من الاستعمار الي الدولة الوطنية الاولي في العام ١٩٥٦ .

نعم لقد احدث الاستقلال تغييرا في الفضاء السياسي والبيئة السياسية من علاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة علي شرعية القوة المستندة علي حق التفوق ( تفوق الجنس الانجليزي الابيض) والفتح وسيادة القوة الي علاقة تعاقدية تستند الي عقد اجتماعي جديد يعتمد علي الشرعية الدستورية والتفويض الانتخابي وسيادة الشعب .

هذا التغيير في العلاقة لم يتوطن في مؤسسات الخدمة العامة التي مازالت تتمرد كل حين واخر كفرس جامح يحتاج الي الترويض والتطبيع مع قيم الشرعية الدستورية والديمقراطية والتفويض الانتخابي وسيادة الشعب.

وهذا يفسر تعدد الانقلابات العسكرية في السودان ودول العالم التي عانت من ويلات الاستعمار.

وكذلك يفسر الاستعلاء الذي يمارسه موظفي الخدمة العامة علي المواطنين كل يوم في مؤسسات الدولة المختلفة خاصة في مؤسسات الخدمة النظامية في الدولة الوطنية الاولي من ١٩٥٦ وحتي ٢٠١٩.

مظاهر الاستعلاء هذه كثيرة ماعليك الا بمحاولة استخراج اي مكتوب رسمي او شهادة رسمية من الحكومة لتتعرف علي مقدار هذا الاستعلاء الذي يمارس علي المواطن بصورة يومية في مؤسسات الخدمة العامة.

الشاهد ان البرهان رئيس مجلس السيادة موظف خدمة عامة وكل منتسبي الجيش والشرطة والدعم السريع والامن وموظفي الكهرباء والري والمياه والصحة والتعليم جميعم موظفي خدمة عامة. وقليل من بعض هذا التخصصات يشارك فيها القطاع الخاص.

الحقيقة انه لايمكن اصلاح الشأن العام الا عبر ترتيب الفضاء والبيئة السياسية وخلق توافق وتجانس بين مكونات هذه البيئة.

ذكرت في مقال سابق ان الدستور الدائم المتفق عليه والمجاز بواسطة الشعب هو اهم خطوة في بناء الشعوب الحرة وهو القاعدة التي يبني عليها ترتيب الفضاء والبيئة السياسية .

كذلك احد العناصر المهمة في ترتيب الفضاء والبيئة السياسية هو بناء وخلق التجانس والتوافق مابين موظفي الخدمة المدنية والسياسيين المنتخبين.

المتعارف عليه في النظام الديمقراطي ان السياسي المنتخب يمثل ارادة الشعب .

فالسياسي يحمل رؤي وسياسات مستمدة من التواصل مع الشعب.

فالجماهير انما انتخبت السياسي لانه يمثلها ويحمل اجندة وسياسات تمثلها .

هذه الرؤي والسياسات تتنزل الي ارض الواقع علي يد موظفي وقيادات الخدمة العامة لانهم في الهرم القيادي لمؤسسات ومنظومات انشئت خصيصا لهذا الغرض كما ان لديهم المعرفة اللازمة لتطبيق السياسات في ارض الواقع.
فمثلا مهمة حفظ الامن الداخلي احد مهام جهاز الشرطة.

المتعارف عليه ان موظف الخدمة العامة مرؤوس وليس رئيس للسياسي المنتخب. وفي الدول الديمقراطية يسعي موظفي الخدمة المدنية لخدمة المواطن ويتجنبون اساءة معاملتهم لان ذلك واجبهم وكذلك لان المواطن قد يتصل بنائبه السياسي.

اذكر ذات مرة ان مديرة ورئيسة القطاع ارسلت مذكرة داخلية لكل العاملين تشدد علي ضرورة انجاز معاملات المواطنين بسرعة دون تأخير وتجنب وصول شكوي من المواطن للسياسي الذي يمثله او الاعلام مما قد يؤدي لفصلها وايقافها عن العمل. المسئول في اعلي الهرم محاسب علي اخطاء وتفلتات الافراد في اسفل الهرم الوظيفي.

لذلك نجد ان الوظائف القيادية العليا في الخدمة العامة يشغلها رجال الخدمة المدنية بموافقة ورضاء وتعيين القيادة السياسية.

هذا الامر يجعل قيادة الخدمة المدنية تسعي دوما لتنفيذ وليس معاكسة السياسيين المنتخبين. الشاهد اننا الان نري نوعا من المعاكسة والتمرد من بعض قيادات الجيش والشرطة والامن والدعم السريع علي القيادة السياسية التي اتت بارادة الشعب.

دعني اسوق مثالا من واقعنا اليوم.

حادثة مقتل الشهيد بهاء
هي عرض لمرض انهيار وضعف مؤسسات الخدمة العامة.

اولا : يوجد تقصير وتقاعس من جهاز الشرطة لان مسئولية الاعتقال والتحفظ من صميم عملها. تعقيدات الوضع في السودان كان يحتم علي قيادة جهاز الشرطة مدير الشرطة ووزير الداخلية انتزاع ذلك الحق قي الاعتقال والتحفظ من كل القوي النظامية الاخري. ان انتزاع هذا الحق يحتاج لقيادات في الشرطة تمتلك مواصفات الزعامة والشجاعة والجسارة والمهنية والوفاء بالعهد.

ثانيا : مؤسسة النائب العام والقضاء ووزارة العدل يقع عليهم عبأ اقامة العدل وتنفيذ القصاص بالسرعة اللازمة لدرء المزيد من القتل
. كان من الواجب ان يشاهد السودانيون اعدامات قتلة الاستاذ احمد الخير بدون ان تأخذنا فيهم رأفة او شفقة. ذلك ان الله تعالي يقول في كتابه العظيم ( ولكم في القصاص حياة)

ثالثا : مؤسسة لجنة الامن والدفاع كان من واجبها اتخاذ اجراءات اكثر قوة وحسم في ملف التعدي وانتهاكات حقوق الانسان. ومعلوم ان لا رادع الا بتطبيق القانون علي المقصرين والمجرمين .لاتبرير ولا اعذار مقبولة. وكما قلت سابقا ان الامر يحتاج لقيادات تتمتع بصفات الزعامة والشجاعة والاقدام والمهنية والوفاء بالعقود والعهود.

لذلك عملية اصلاح الخدمة العامة لامفر منها لاصلاح الاوضاع والنمو والتطور في السودان وصولا لدولة سيادة القانون والرفاه .

طبعا لا خلاف حول حقيقة ان الانهيار في كل مؤسسات الخدمة العامة الذي نعيش نتائجه حاليا انما هو بفعل تراكم سياسات الحكومات العسكرية لمدة خمسة وخمسون عاما وبالتأكيد الانقاذ لها النصيب الاعظم من ذلك .

ان ميلاد الخدمة العامة من رحم الاستعمار وفي فضاء سياسي وبيئة شكلها الاستعمار جعلها اداة وخادما طيعا لمن هو في اعلي السلطة.

وكذلك جعل من مؤسسات الخدمة العامة اداة لتعزيز شرعية القوة.

لذلك لم تمارس ابدا دورها الطبيعي في التأسيس وتعزيز المؤسسات والقيم الديمقراطية والشرعية الدستورية.

علينا الا ننسي ابدا ان الاستعمار لم ياتي لبناء عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم يجعل السيادة للشعب. انما الاستعمار في اصله تعزيز لشرعية القوة. الاستعمار مبني علي عقيدة الانجليز في ذلك الزمان وهو تفوق جنسهم( تفوق الجنس الانجليزي الابيض) بما يحتم عليهم ويجعلهم اوصياء لهم الحق المطلق والحصري في اتخاذ القرارات فيما يخص حياة وادارة موارد وثروات الشعوب المستعمرة.

خروج المستعمر كانت بداية تشكل الفضاء السياسي الجديد الذي عماده سيادة ارادة الشعب و العقد الاجتماعي الجديد بين الحاكم والمحكوم متمثل في دستور ومؤسسات ديمقراطية تجعل السلطة في يد الشعب يمارسها عبر التمثيل والتفويض الانتخابي.

يبدو ان مؤسسات الخدمة العامة التي نشأت في فضاء المستعمر لم تستسيغ هذا التغيير. فبدلا من تنفيذ السياسات التي تأتيها من الاعلي من المكتب الاجنبي بلندن اصبحت السياسات تأتي من سودانيين من ابناء جلدتهم اتت بهم الانتخابات من اصقاع السودان المختلفة.

هذا التغيير ادي الي تمرد الخدمة العامة باستمرار وكذلك الي ظهور مبررات الاستبداد مثل حجة ان الشعب السوداني جاهل وطائفي لا يعرف كيف ينتخب ممثليه بصورة مثلي لذلك لابد من الوصاية عليه حتي يبلغ الرشد وينعتق من الطائفية .

وهكذا مارست المؤسسة العسكرية باستمرار التمرد علي هذا الفضاء الجديد وهذا العقد الاجتماعي الذي يعطي السلطة لاسفل الهرم حيث الناخب والمواطن السوداني.

ان اشرف وانبل رسالة تقوم بها وزارة الدفاع والجيش السوداني بتشكيلاته المختلفة هي حماية الدستور والزود عن حياض الوطن . وما دخل الجيش في سياسة قط الا حاق بالوطن الخراب وافسد الخدمة العامة ودمرها.

ان احترام الجيوش في دول العالم الاول نابع من احترامها للدستور ومهنيتها بل تجد ان موظفي ومتقاعدي الجيش ومن لهم سابق عمل بالمؤسسة العسكرية يتمتعون بميزات وتسهيلات كبيرة. فمثلا يتمتعون بتخفيضات في كل شئ بنسبة تتراوح بين ١٠ الي ٢٠ في المائة. يسهل لهم الحصول علي قروض ميسرة لشراء المنازل والسيارات .لهم اولوية في التوظيف في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة اذا استوفوا الشروط العامة من معرفة وخبرة في المجالات المختلفة. يتمتعون بدعم كامل في مجال الدراسات العليا في المجالات المدنية والعسكرية.

ان مسئوليتنا وواجبنا كشباب وسودانيين في كل انحاء العالم وكل مدن السودان اولا : أن نغض النظر عن اختلافاتنا وان نسترشد برسالتنا الواحدة. ثانيا:ان ندفع مااستطعنا لتحقيق هذا الحلم وتنزيل الشعارات الي ارض الواقع وهذا يبدأ اولا بكتابة ودعم وتعزيز والتبشير بالدستور الدائم الذي يعبر عن توافقنا وارادتنا ووحدتنا وثانيا بالدعوة لاصلاح مؤسسات الخدمة العامة لتصبح اكثر مهنية ووعيا وادراكا لدورها في تعزيز الشرعية الدستورية بوقوفها سندا ودعما للقيادة السياسية في تنزيل السياسات في ارض الواقع.

ان واجب المؤسسة العسكرية الان الاصطفاف خلف قيم الثورة والقيادةالسياسية فهذه فرصة اخيرة لا يجب ان يضيعوها ستسمح بوضع السودان في المسار الصحيح وستحقق شعار الثورة جيش واحد شعب واحد . اما التآمر والمعاكسة ومحاولات افشال الجهود الرامية لتثبيت الشرعية الدستورية وقيم الثورة ستنقلب وبالا علي الجميع واولهم الماكرين اهل الغدر في الدنيا وسيلقون حسابا عسيرا من رب العزة . ذلك انهم استرخصوا ارتكاب الموبقات وسفك دماء الشباب.

الا هل بلغت ونصحت. اللهم فاشهد .وكل عام وانتم بخير

شريف محمد شريف علي
١/١/٢٠٢١
#رؤية سودان٢٠٥٠
‏#sudanvision2050

sshereef2014@gmail.com
/////////////////////////////

الكاتب

طارق الجزولي