(قال الشيخ محمد عبد الحي في اجتماعه مع المجلس العسكري مقسماً بالله: “والله ما كان الدعاة يوماً ما يبررون الظلم ولا كان الدعاة مطية لظالم. الدعاة جهروا بكلمة الحق على المنابر والمنابر تشهد لهم وأحاديثهم محفوظة”. وأريد للشيخ، الذي ميّزت له كلمة له خلال تقتيل دولة البشير للمتظاهرين في هذه الثورة، أن يقف على كلمة قديمة لي عن خطيب “دلى” علينا بجامعة حلة كوكو خط المؤتمر لوطني في مواجهة بينه وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال مناقراتهما في حكومة الوحدة لوطنية. وكان النزاع وقتها حول “تجريم” المؤتمر الوطني لحشد رتبت له الحركة الشعبية للاحتجاج على أمر ما لا أذكره الآن. واستنكرت في كلمتي تواطؤ هيئة علماء السودان وخطيب بمسجد كوكو (مُوصى) مع المؤتمر الوطني لتفشيل الموكب. وهذا قليل من أرشيف دعاة روجوا للإنقاذ فوق رؤوس الأشهاد لعقود. لقد اقسمت معمماً تبرئ الدعاة من وطء النظام السياسي لهم أيها الشيخ. واسرفت والله لا يحب المسرفين. لم تصدق في قولك فوجبت عليك الكفارة).
وفق زميلي فيصل محمد صالح أمس في الرد على هيئة علماء السودان التي أفتت بحرمة التظاهر ووصفت مسيرة تجمع جوبا بالإثنين الماضي كمؤامرة لإثارة الفتنة. ونبه فيصل بصورة أدق إلى تحريم الهيئة التحالف مع أعداء الإسلام مثل الحركة الشعبية. ونَسِيت أن المتحالف الأكبر معها هو المؤتمر الوطني في حكومة مسماة حكومة الوحدة الوطنية. وبهذه الصفة فأعداء الدين المزعومون هم من ينبغي للعلماء طلب ودهم لضمان تعاطفهم للتصديق بميزانية مؤسسات مرموقة للعلماء مثل المجلس الفقهي والشئون الدينية وجامعة القرآن الكريم وإنارة المساجد. ويؤسفني أن أعيد على مسامع العلماء الشباب فكاهة حامضة تحرَّج لها سلفهم. قيل إنه لما كان العلماء يطالبون على عهد الإنجليز حظر البغاء وإغلاق البارات كان يقال لهم إنه من مكوسها (ضرائبها) ندفع لكم مرتباتكم في المعهد العلمي وغيره.
صليت الجمعة أمس الأول في جامع امتداد حلة كوكو. ووجدت الإمام “أنزل خط” هيئة علماء السودان (كما يقول الشيوعيون) على المصلين بحذافيره. زكى الإسلام كنظام للحكم جرى فيه فصل السلطات (تنفيذية وتشريعية وقضائية) قبل أن يظهر للوجود هوبز ولوك وهم من أبكار علماء السياسية للنظم الديمقراطية الغربية. وأعجبني رجوع الشيخ لهما للتدليل على نقطته. ثم قال عن التظاهرة إنها غير قانونية بحسب ما سمع عن الإنقاذيين في الحكم. وعليه فلا يمكن الدفاع عنها كممارسة دستورية. واستخدم عبارة “الحبل على الغارب” لوصف من يهزأون بالقانون وما يترتب على ذلك من الفتنة.
وددت لو لم يستقطب الخطيب المصلين إلى جهة المؤتمر الوطني في هذه الخلاف الوطني السياسي بصورة فرط فيها بحريات كفلها الدستور. وهي خلاف “عاول” (قديم) استحق من علماء الدين (كقطاع من الصفوة) تداركه بالنصيحة. ووجب منهم ذلك لمسألتين. أولاهما أن جمهورهم من المصلين مما يسمى “الجمهور الحبيس أو الأخيذ” (captive audience) أي أنه ممن يستمع لخطبة الجمعة بغير نقاش بالإعتراض أو حتى القبول. فمن بين المصلين بمسجد كوكو قطعاً كثير مثلي استنكروا خوض الخطيب في “الفتنة” اليقظى ولكنهم تأدبوا كرهاً للجاج في مساجد لله لا ندعو فيها لأحد غيره. أما المسألة الثانية فهو استخدامه لمصطلح الإسلام في الفتنة والفوضى. وهو هدى عظيم وفقه مرموق لم يفصل لمثل حالة نزاعنا حول حق دستوري في التعبير عن الرأي في إطار التحول الديمقراطي الذي التزم به المؤتمر الوطني وهو يعلم مستحقاته. فقد عرض المؤتمر في يوم المظاهرة قوى نظامية ما أنزل الله بها من سلطان قادرة على تأمين الحق الدستوري واحتواء “الفتنة” في وقت معاً. فالخطيب ككل متحدث عليه أن يكون مقاله بحسب المقام إذا طلب البلاغة والنفع. ومتى حشد عبارة الإسلام عن الفتنة في غير موضعها فهذا تدليس لا بلاغة. ويزداد التدليس سوءاً متى علمنا أنه ليس من مسلم حسن الإسلام يريد أن يحاجج مثل خطيبنا “المنزل الخط” في صحن المسجد.
حزنت لخطيبنا الذي التزم بتنزيل خط العلماء المرجح لكفة المؤتمر الوطني حول فتنة مزعومة. وكان بوسعه (طالما خاض في خلافات السياسة اليومية في المسجد) تلطيف الاستقطاب بالتنويه باجتماع مؤسسة الرئاسة التي اجتمعت لفض الخلاف لا “الفتنة”. وهي مؤسسة جرى تصميمها أصلاً لتدارك الخلاف حول تنفيذ اتفاقية نيفاشا التي لا مهرب منها برغم تعقيدها المشاهد. ووودت لو اقتفى الخطيب في يوم الجمعة الجامع أثر العلماء الأتقياء الذين ما انقضت الفتنة الكبرى حتى قالوا: “تلك فتنة قد طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا”. فالله سامع كلمتنا في الجمعة الجامعة.
