(كلام عابر)
بعد أن آلت الدولة السودانية برمتها إلى السادة الجدد، نشطت حملة لتصفية الخدمة المدنية من العناصر المناوئة ، كما ذكر الأستاذ المحبوب عبدالسلام في سفره عن الحركة الإسلامية في السودان، عملا بمبدأ “تقديم الولاء على الكفاءة” ، وقد وافت هذه الحملة “رغبة حقيقية من المنظرين الاقتصاديين لدولة الإنقاذ الوليدة في تحجيم جهاز الدولة الذي بدا مترهلا يستهلك أضعاف ما ينتج. لكن مهما تكن الجدوى الاقتصادية بتخفيض العمالة يومئذ فإن فصل الآلاف من جهاز الدولة كان يحتاج في إقراره وإنفاذه إلى درس متعمق لتأمين خطوات الانتقال التي تغدو ضرورة في بعض الحالات،إلا أن اشتبك الرغبتين أدي إلى ما يشبه (المجزرة العشوائية) في الخدمة المدنية، فكثير من الأسماء أودعت بالقوائم بواقع لا علاقة لها بالعمل أو بتأمين “الثورة” ، لكن بغضب بعض عناصر الحركة الإسلامية في الخدمة المدنية أو خوفهم من بعض العاملين معهم،أو لهم عليها تحفظ حزبي أو موجدة شخصية فجاءت القوائم مفتوحة بلا تمحيص، وتسلقت جماعة الوصوليون يستغلون سذاجة “الثورة” بحسهم النفعي وسلوكهم الانتهازي، يتدخلون بالمكر السيئ يصفون حساباتهم بالتأثير على عناصر الحركة، وهكذا انتظمت الحملة كل أجهزة الدولة تحت اسم الصالح العام”
وجدت عناصر الفئات ذات النزع الأمني والمعلوماتي ، كما يذكر الأستاذ المحبوب، في قوائم الصالح العام سانحة قياسية لحسم تاريخ طويل من الصراع المهني والنقابي، في الانتخابات النقابية وانتخابات اتحادات العمل والمهن، ولم تجد أنات الآلاف في تلك القوائم وشكاواهم الموضوعية المريرة ممن فقدوا رزقهم ومعاش أبنائهم أذنا صاغية أو بدلا يلجأون إليه ليؤمن لهم كسبا يجنبهم الجوع والفاقة ويستر عالة أبنائهم ويحفظ صحتهم وتعليمهم ، فقد أصبح ظالموهم متنفذين كبار في الدولة، لم يبالوا بأصول ورؤية الحركة أن الانتخابات إنما هي مواسم للدعوة وللقدوة، كما لم يضعوا في اعتبارهم أن الراعي في الإسلام مسؤول عن معاش رعيته مهما تكن موالاتهم أو معارضتهم.
ويقول الأستاذ المحبوب أنه “في غمرة خلو الوظائف من شاغليها بأسباب الصالح العام أو الهجران ونشوء أخرى جديدة، لم تطور الحركة الإسلامية ضوابطها ومعاييرها ونهجها في الاختيار فقد تواجدت عناصر المكاتب الخاصة تحرس أيضا بوابة مكاتب الاختيار والتوظيف، تدفع أحيانا كثيرة بعناصرها إلى المواقع الأشهى، وتصطفي من يرشح من أعضاء الحركة أو تنصب أمامه (فيتو) أمني يعطله، بما يعقد أكثر أزمة الرجل المناسب في المكان المناسب، فظلت شخصية من يملأ المقعد ويحتل الوظيفة مؤشرا صريحا نحو المستقبل الذي قد يحمل قصة نجاح أو ينتهي إلى كارثة”
ويلخص المأساة فيقول إن الحركة الإسلامية مضت في محاولة “إعادة تركيب دولة السودان بما يوافي أهداف تنظيم الحرة الإسلامية، فحاولت أن تمد ذراعيها لتحيط بكل جدار الدولة ، ولكن هيهات.”
والآن بعد انتهاء المهرجان الانتخابي واكتساب شرعية رابعة تكمل الشرعيات الثلاث السابقة وتجملها وهن شرعيات الانقلاب والحق الإلهي ونيفاشا، وبعد هذا القبول الشعبي غير المسبوق، إن كان المنتصرون يركنون في قرارة أنفسهم إلى صدقيته، فلا أقل من أن تفتح الأبواب المغلقة ويصبح الالتحاق بوظائف الخدمة المدنية والعسكرية متاحا (فعلا لا قولا) لكل أبناء الوطن الواحد دون محاباة للموالين ما دامت أرقام الانتخابات تقول أن كل المتقدمين لشغل الوظائف سيكونوا ،إن شاء الله، من الموالين لا محالة،والذين هم كل أبناء الوطن، إلا قلة لا تكاد تبين. ومن منطلق كمال الإيمان، ومفهوم أن “الراعي في الإسلام مسؤول عن معاش رعيته مهما تكن موالاتهم أو معارضتهم”، فليس هناك وقت أفضل من هذا الوقت، في ظل النصر المبين، لرد حقوق وإزالة مظالم الرعية،الأحياء منهم والأموات، تفعيلا لحق المواطنة وتأليفا للقلوب وجمعا للصفوف.
وهذا هو “الصالح العام” الجديد الذي يجبّ ما قبله.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.com
