القانون والتنمية
Wael.abdin@sudaneselaw.com
في حوار لي مع مواطن ياباني قبل عدة سنوات عندها كانت الانتخابات في اليابان على الأبواب سألت ذلك المواطن هل ستصوّت في الانتخابات القادمة؟ جاءت إجابته سريعة وقاطعة, "بالطبع!! فأنا أدفع الضرائب " تفاجأت للبرهة الأولى بهذا الربط الوثيق مابين دفع الضرائب والمشاركة السياسية واسترسلنا في الحوار وسألته عن هذا الربط بين الضرائب والانتخابات فأخذ يشرح "طالما أنني أدفع ضريبة نظير خدمات يفترض أن تقدّم إلي وطالما أنني أدفع مرتبات الموظفين العموميين وشاغلي المناصب الدستورية والحكّام فيجب أن تكون لي الكلمة الفصل في اختيار من يخدمونني من حكّام وفي محاسبتهم وفي إعفائهم من مسؤليتهم بل أبعد من ذلك في معاقبتهم إن تجاوزوا شروط الخدمة التي أضعها أنا كمواطن أو كشعب في شكل قانون لينفذّها ويلتزم بها من نعطيه نحن كشعب شرف أن يكون خادما لنا لفترة زمنية محددة". حاولت أن أسقط هذا المفهوم على واقعنا السوداني وتسائلت هل يا ترى نحن كسودانيات وسودانيين لا نتستمتع بحكم ديموقراطي تحاسب فيه الحكومة وتعترف فيه بسيادة الشعب عليها وتعاقب إذا ما أخطأت أو تجاوزت التفويض وتتزلّف للشعب ابتغاء مرضاته وتُغيّر وتُبدل بجرّة قلم من ناخب, هل مرد ذلك لأنناّ كشعب غير ميّالين للتصالح مع فكرة أن ندفع ضرائب للحكومة او للدولة بالأصح؟ أم أن السؤال يجب أن يطرح بشكل معكوس وهو هل نحن لا ندفع الضرائب ولا نٌنظر لدفع الضرائب كواجب على كل مواطنة ومواطن ولا نعتبر دفع الضرائب هو مصدر فخر اجتماعي بالنسبة لمن يقوم به بل يعتبر التهرّب من الضرائب هو ضرب من (الفلاحة واللحلحة) هل ذلك لأننا لانشارك في اختيار حكوماتنا وليس لنا القدرة على محاسبتها وإزاحتها سلميا ومعاقبة ومقاضاة من يتجاوزون القانون من الحكام؟ أم هل عدم قناعة المواطنين بدفع الضرائب راجعة إلى عدم ثقتهم في أن الحكومة تدير هذه الأموال بكفاءة وشفافية فمعظم من يتذمّرون من الضرائب والجبايات يتعللون بأنه ليس هنالك مساواة بين المموّلين (دافعي الضرائب) فبينما تطاردهم سلطات الضرائب والجبايات تتمتع الشركات المقرّبة من النظام أو أفراد في النظام بإعفاءات ضريبية تجعل المنافسة معهم في السوق أمر مستحيل على حد تعبيرهم, الأمر الثاني الذي يطرحه كثير من المواطنين هو أن مستوى الخدمة المقدّمة هو أقل بكثير من نسبة الضريبة المتحصّلة ويعضدون ادعائهم بالصرف البذخي من قبل المسؤلين ومؤسسات الحكومة, فضلا على ذلك يحتج كثير من المواطنين والمواطنات على تعدد الجهات التي تحصّل رسوما وضرائب وجبايات وعوائد ودمغات …. إلخ وهم لايعلمون السند القانوني لهذه الجبايات والاستقطاعات, ويعيب بعض المواطنين على الحكومة وأجهزتها ملكيتها لشركات تنخرط مباشرة في العمل التجاري المفتوح وتسكنهم قناعة تحتاج إلى توضيح بأن هذه الشركات معفاة من الضرائب والجمارك ومن غير المفهوم لديهم أن تكون هنالك شركات مملوكة للقوات النظامية مثلا تمارس التجارة العمومية والاستيراد والتصدير والزراعة والصناعة وهي أمور لا تدخل في صميم مهامهم التي يحددها القانون والدستور ومفهوم السوق الحر الذي تتبناه الحكومة والأدهى والأمرّ أن تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل هذه الجهات في مهامها الأصلية وأنشطتها التجارية معا ومن ثم تتم عملية تخريب وإخلال لقواعد المنافسة الحرة التي هي أساس لفلسفة السوق الحر.
بالرغم من تذمّر قطاعات واسعة من المواطنين من دفع الضرائب فإن مستوى تحصيل السودان الكلي من الضرائب يعتبر ضعيفا, فبالإضافة لما ذكرناه أعلاه فإن ضيق مظلة التغطية الضريبية يدفع الحكومة باستمرار إلى رفع نسبة الضريبة لتغطي الربط المطلوب ومن ثم يخرج مزيد من المموّلين خارج مظلة التغطية الضريبية فارّين إلى ممارسة النشاط الاقتصادي في القطاع غير المنظّم, لتعود الدولة لزيادة في نسبة الضريبة وهكذا. إن التوافق حول الفلسفة الضريبية في الدولة هو أمر مهم وهو أمر لابد أن يتصدّر برامج الأحزاب السياسية لأنه مؤثر في مجمل العملية الاقتصادية والتنموية في البلاد وبالضرورة على السلام الاجتماعي فنحن نحتاج إلى نظام ضريبي شفاف وعادل لكي ما يؤمن له القناعة الذاتية من المموّلين (المواطنين) كأن يجب أن تخضع الحكومة لآليات محاسبية دقيقة في صرفها(نحن هنا لا نتحدّث عن الفساد فهذا أمر آخر) ولكننا نتحدث عن الصرف بموجب القوانين التي لايشترك الشعب في اقرارها, واقترح أن يكون النظام الضريبي في السودان هو نظام ضريبي تصاعدي بحيث يدفع الأغنياء نسبة أكبر في الضريبة وذلك لأن القاعدة الاقتصادية تشير بأنه كلما زاد استخدام رأس المال في المشروع كلما كان ذلك مصحوبا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وقلة العمالة البشرية, ومن المعروف أيضا أن النشاط الاقتصادي المتوسط والصغير يتميّز بقدرته على استيعاب أعداد أكبر من الأيدي العاملةوأن هذا القطاع هو الأكثر تأثيرا على الناتج المحلّي الاجمالي وعلى النمو الاقتصادي,فالضرائب التصاعدية هي آلية فعّالة لإعادة توزيع عائدات الانتاج على المواطنين مما يزيد من قدرتهم الشرائية وبالضرورة تحريك العملية الإنتاجيةإذن فالإصلاح الضريبي يحتاج إلى إصلاح سياسي والعكس صحيح.
بمقارنة وضع السودان من حيث دفع الضرائب على المستوى العالمي فقد جاء السودان في المرتبة رقم 94 من بين 183 دولة بحسب مشروع أنشطة الأعمال(Doing Business Project) الذي يتبناه البنك الدولي, نحن محتاجون إلى فتح حوار مجتمعي جاد حول مسألة الضرائب كي ما يتسنى لنا الوصول إلى توافقات وطنية تساهم في تقدم السودان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
