صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
قبل ثلاثين عاماً درسنا في الجامعة القاعدة المالية الذهبية لعلم القانون التجاري في باب الضريبة والتي تقول (كلما إرتفعت قيمة الضريبة وكانت باهظة ، كلما إرتفعت مستويات التهرُّب الضريبي) ، و في صياغةٍ عكسية لذات القاعدة (كلما كانت الضريبة منخفضة ، كلما قل التهرُّب الضريبي) ، وبذلك يكون من الواضح حتى لغير المُتخصِّصين أن إرتفاع الضرائب والمبالغة في قيمتها يؤدي إلى (إنكماش) الوعاء الضريبي ، ونتيجةً لذلك (تنخفض) الإيرادات التي تستهدفها وزارة المالية ، والعكس صحيح فكلما إنخفضت قيمة الضريبة وتيَّسرت إجراءات سدادها كلما (إتسع) الوعاء الضريبي وفاقت الإيرادات ما كانت تستهدفهُ الدولة.
أما جبريل إبراهيم المغلوب على أمرهِ ومن باب مُجبرٌ أخاك لا بطل ، فهو يرى أنْ لا حل ولا فُرصة للخروج من ورطة (إنهيار) منظومة الإنتاج العام في البلاد ، إلا بالمزيد من (الإتكال) على رفع مستويات الضرائب المتعدِّدة والجبايات (المُبتكرة والمُبتدعة) ، حتى تتوفَّر أقل الإمكانيات المالية لتتمكَّن الدولة الإنقلابية من إدارة حركة التسيير اليومي للبلاد أي (حق اليوم باليوم) ، فحتى الفصل الأول الذي يمثِّل مُرتَّبات الخدمة المدنية أصبح معضلة تواجه الميزانية نهاية كل شهر ، وعلى ما يبدو فإن إحصائيات العجز الشهري التي توضع أمام مكتب سعادة الوزير (المُحتار) لا حل لها ولا علاج عندهُ سوى المزيد من قرارات رفع الضريبة المباشرة أو غير المباشرة أو حتى باللجوء إلى رفع قيمة الدولار الجمركي كما حدث قبل إسبوعين.
ومن باب (حُسن الظن) لا نتوقع أن السيد / الوزير ، يفوتُ عليه أن رفع الضرائب على التجار والمستوردين هو في الحقيقة (تحميل مباشر) لأعباء الدولة وإلتزامتها على كاهل المواطن المغلوب على أمره ، مما سيؤدي في نهاية الأمر إلى مثول كارثة (الكساد العظيم) الذي بدأت مؤشراته تظهر بصورةٍ واضحة في ضعف القوة الشرائية التي تشتكي منها كل الأسواق بما فيها سوق الضروريات الذي يشمل الأغذية والدواء والتعليم ، لكن يبقى السؤال المطروح إن سلَّمنا بإستحالة عدم إلمام جبريل إبراهيم بالتداعيات الكارثية لمبدأ رفع إيرادات الدولة عن طريق رفع قيمة الجمارك والضرائب وباقي الجبايات الرسمية فلماذا يفعل ذلك ؟ ، هل كما يقول البعض أنه يسعى بالفعل شأنه شأن بقية الإنقلالبيين إلى كسب الوقت حتى فناء الدولة السودانية وتشريد شعبها ، بعد أن يؤمِّن موقفه المالي ومعهُ بقية الحركات المسلحة الموقِّعة على سلام جوبا (مُتستِّرين) تحت بند (سداد مُستحقات سلام جوبا) ، أم أن الأمر مُجرَّد تصرفات تصدر من (مُضطر) لا يرى حلولاً في الأفق القريب ، مثلهُ مثل الغريق الذي يتمسَّك بقشة في محاولة للتشبُث بالبقاء ؟ .
قلناها أكثر من مرة ، لا مجال لأي حركة ولو ضئيلة في مجال تطوير وإستتباب أمر دوران عجلة الإنتاج الوطني وتنمية حركة إيرادات الدولة والناتج الإجمالي العام ، دون توفُّر علاقات دولية ممتازة وداعمة عبر مصالح مشتركة وعادلة ، فضلاً عن حرية وديموقراطية تعمل عبر الشفافية وحرية الرأي والتعبير على مُطاردة غول الفساد الإداري والمالي والقانوني في مؤسسات الدولة المختلفة وفي مقدمتها الخدمة المدنية ، التنمية والنمو الإقتصادي ليس شعارات ولا هُتافات فارغة كما يعتقد الفلول وأذيالهم ، فشعار الإعتماد على الذات والموارد المحلية دون مُساندة تكنولوجية وخبروية وتمويلية عالمية ليس له نتائج سوى ما نشهدهُ الآن من (خبل) تخطيطي ، كانت محصلتهُ النهائية تبديل جبريل لـ (لمبدأ) : الإعتماد على (الموارد الذاتية) إلى (مؤامرة) : الإعتماد على (جيب المواطن) حتى يفنى ، وحتى تُغلق الأسواق كما حدث أمس القريب في تمبول وسنار وعطبره .
haythamalfadl@gmail.com
///////////////////////////
