يقول السودانيون فى الأمثال إن العترة تصلح المشي ويكون ذلك بتغيير الطريق الذى يسير عليه الشخص أو إبعاد الشئ سبب العثرة ولكن يبدو إن ذلك المثل لا ينطبق على السودان ونحن إما لا نعرف أو نستخف بذلك السلوك العقلاني ولذلك فإن ردة فعلنا حين نعتر هى الصياح بصوت عالى وكيل الشتائم للجميع. واليوم يلاهت بعضنا ليل نهار بشيء إسمه (الوثيقة الدستورية) ويطالب بتهميش العسكريين بنقل رئاسة المجلس السيادى من العسكريين إلى المدنيين أو الهرولة إلى الإنتخابات دون قراءة هادئة لتلك الوثيقة والظروف التى كتبت فيها وقراءة هادئة وأمينة لواقع السودان وتاريخه القريب والبعيد ولم يفكر بعمق فى لماذا فشل السودانيون فى تحقيق الإستقرار ومخاطبة هموم وتطلعات المواطن السودانى. وللأسف الشديد أغلبيتنا ذلك الشخص الذى ينهق و خاصة من يتقدمون الصفوف اليوم فى المسرح السياسى . وقد قلت فى مقالى بعنوان ( فى البحث عن طريق إلى الإستقرار السياسى فى السودان) إن نظام الحكم الذى يقوم على التمثيل النيابى على النمط الغربى قد فشل فى تحقيق الإستقرار السياسى والتوجه إلى مخاطبة هموم وتطلعات المواطنين السودانيين بسبب عوامل عديدة فى مقدمتها تحديات الندرة وعدم وجود حزب سياسى يحظى بتأييد أغلبية الشعب السودانى وبسبب الإستقطاب الحاد الذى نعيشه فى جميع جوانب حياتنا؛ إستقلاليون وإتحاديون ،وأنصار وختمية، ويمين إسلامى متطرف يقابله يسار إشتراكى متطرف، وغرابة وجلابة، وهلال ومريخ إلخ وإفتقار كل الأحزاب للكوادر ذات القدرات الإدارية العالية وطغيان الولاء القبلى على الولاء الوطنى. وربما يتذكر القراء ما كتبه المرحوم ،الذى نرجو من الله أن يمن عليه بالمغفرة والرحمة، البروفسير الطيب زين العابدين أستاذ مادة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عن (الديمقراطية التوافقية). وهذا الواقع الذى لا يستطيع أى مكابر أن ينكر تعقيداته ولا يستطيع السودان القفز فوقه كما أثبتت تجارب الماضى والحاضر القريب السودان؛ هذا الواقع المعقد يتطلب من الجميع البحث عن طريق يؤدى إلى الإستقرار. ولا أستطيع القول إننى أملك وصفة سحرية للطريق إلى الإستقرار وقد تكون لديك أنت ايها القارئ الكريم مثل تلك الوصفة ولكن هذا الطريق هو فى تقديرى الشخصى الشراكة الحقيقية بين المدنيين والعسكريين والأكثرية والأقليات فى إدارة الدولة. ولكن ماذا أعنى بالشراكة الحقيقية؟
أن يكون للجميع دور فاعل فى إدارة الدولة:
وتعنى الشراكة كما يعرف القارئ الكريم أن يكون لكل من الشركاء نصيب فى الشئ موضوع الشراكة ويعطيه ذلك النصيب حق المشاركة فى الإدارة وهى إتخاذ وإنفاذ القرارات. ويتطلب نجاح الشراكة وبالضرورة المساواة بين الشركاء والعدل بينهم. وأقول فى هذا المقال وأعيد القول إن الإستقرار السياسى فى السودان يستوجب الشراكة الحقيقية بين المدنيين والعسكريين وبين الأكثرية والأقليات فى إدارة الدولة السودانية بأن يكون لكل طرف وجود عادل ومؤثر وفاعل فى كل مؤسسات ومراكز إتخاذ وإنفاذ قرارات الوصول إلى مقاصد إدارة الدولة التى كتبت عنها كثيراً وهى:
أولاً حفظ أمن أرواح الناس و أعراضهم و أموالهم وبيئتهم التى يعيشون فيها ؛ و
ثانياً إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى ( بما فى ذلك الحكومة نفسها) بواسطة القوانين والقضاء المستقل و العادل و الفاعل و معقول التكاليف؛ و
ثالثاً تسهيل وتنظيم تدبير المعايش لتوفير الحياة الكريمة لكل الناس بواسطة إستقرار أسعار السلع و الخدمات و إتاحة فرص العمل المنتج و التعليم و الرعاية الصحية و رعاية الفئات الضعيفة مثل ذوى الإعاقة و الذين لا راعى لهم من الأيتام و الأرامل و المرضى و كبار السن.
و تقوم السلطة الحاكمة فى الدولة و خاصة الأجهزة التشريعية بمخاطبة المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أولاً إصدار القوانين التى تنظم سلوك الناس السياسى و الإقتصادى و الإجتماعى و الثقافى الخ والتى تنطبق على الجميع الغنى و الفقير و الحاكم و المحكوم. و عندما ينشأ نزاع بين الناس يلجأون إلى القضاء المستقل ليقوم بفض النزاعات وفق ما تنص عليه تلك القوانين. وهذا هو جوهر سيادة حكم القانون.
و ثانياً تقوم السلطة الحاكمة بمخاطبة المصالح العامة المذكورة أعلاه عن طريق أخذ المال من جيوب المواطنين و صرفه على أجهزه حفظ الأمن مثل الجيش والشرطة والإستخبارات و على الأجهزة العدلية وعلى البنيات التحتية الضرورية لإنتاج و تبادل السلع و الخدمات مثل مواعين تخزين المياه و الطرق و الكهرباء الخ وصرف المال على خدمات التعليم و العلاج ورعاية الضعفاء.
الهرولة إلى المزيد من الفشل:
ولكن أكثر ما يسبب الحسرة والألم هذه الأيام فى قلب كل سودانى غيور على بلده هو إستخفاف بعض القادة السياسيين بتعقيدات الواقع السودانى ومحاولة القفز فوقها بحركا ت بهلوانية وصبيانية جلبت لنا فى الماضى وسوف تجلب لنا فى المستقبل المزيد من الفشل والألم لأن (المدنية الكاملة لنظام الحكم )التى يطالب بها بعض المراهقين سياسياً لن تكون عصا سحرية وقد جربناها فى ماضينا القريب ويعرف القارئ الكريم إن قرارات الإصلاح الإقتصادى وخاصة تحرير سعر صرف الجنيه السودانى وترشيد إستهلاك الوقود قد تأخرت لأكثر من عامين بسبب الخلاف والنزاع بين المدنيين ولهذا لا أرى كما كتبت فى مقال سابق أن نهدر وقتنا وطاقاتنا فى صراع عبثى. فالعسكريون شركاء فى هذا الوطن ولهم فوق ذلك حق المشاركة فى إدارة السودان بحكم الدور المفصلى والحاسم الذى لعبه كل من الجيش والدعم السريع فى ثورة ديسمبر 2018ويجب أن يجلس العقلاء والراشدون من قادة الأحزاب وأكرر العقلاء والراشدون ويبحثون بهدوء وعمق عن طريق إلى الإستقرار ولا يتركون السودان لعبث المراهقين .
s.zumam@hotmail.com
