تعميم صحفي من أمانة الشئون السياسية حول قضايا الراهن السياسي
بالاشارة الي الاجتماع الدوري المنعقد بتاريخ 25 يناير 2016 والذي تناول بالتحليل والتقييم هموم وتحديات المرحلة تود امانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية التأكيد علي التالي
تعديلات القانون الجنائي المرفوضة
التعديلات التي ادخلتها السلطة الحاكمة علي القانون الجنائي لعام 1991 بصورة عجلي وباتباع اجراءات استثنائية والتي تجيز محاكمة مرتكبي الشغب بالسجن لعشرة سنوات مع الغرامة تاتي في إطار التضييق علي الحريات وتكشف مقدار الجزع لدي النظام من التغيير القادم الذي لاحت بشائره في الجنينة وتجئ هذه التعديلات كتدبير إستباقي من المؤتمر الوطني لقطع الطريق علي أي احتجاجات قادمة بالترهيب بسيف الاحكام القاسية والغرامات الثقيلة وعوضا من ان تكون التشريعات وسيلة لتنظم العلاقة بين المواطنين وبين الدولة والشعب وبين المؤسسات فيما بينها اصبحت القوانين اداة للظلم والتركيع ولقهر المواطن وتوطين اركان النظام الفاسد.
إستفتاء دارفور
نتوجه بالنداء للشعب السوداني عامة ولمواطني دارفور خاصة بمقاطعة ومناهضة كل ما يتعلق بالاستفتاء الاداري لدارفور ونناشد منظمات المجتمع المدني والطلاب والشباب بالداخل والخارج بالتنديد بالاجراءات الحكومية في هذا الاطار.
مجزرة الجنينة
لم تكتف حكومة الابادة العرقية بالافعال الشنيعة التي ارتكبتها بحق الضحايا في الجنينة وهاهي تسعي لطمس اثار الجريمة وتحاول ذر الرماد في العيون بتشكيل لجان تحقيق شكلية من ذات الاطراف التي ارتكبت الانتهاكات لذا نجدد مطالبتنا بضرورة المساءلة الجنائية للضالعين في المجزرة وبأهمية تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق
حول المفاوضات الخاصة بالمناطق المتاثرة بالحرب
مفاوضات أديس ابابا التي انعقدت في الفترة ما بين 23 وحتي 25 يناير الحالي والتي انعقدتتوازيا في برلين تجئ في إطار إيجاد حل للمشكلة السودانية في المناطق التي تعاني أزمةالاحتراب وتمثل خطوة باتجاه الحل الشامل وليس بديلا له ورفض الطرف الاخر إيقاف المجازروالانتهاكات التي تمارسها مليشياته في دارفور بحجة ان المستهدف حركة تحرير السودان بقيادةالقائد عبدالواحد نور امر مرفوض ومستنكر ويثبت عدم جدية واضحة ومع حرصنا علي ضرورةإعطاء الاولوية للسلام بالتفاوض الجاد الا أن الممارسات الجارية في جبل مرة وعمليات القصفالجوي المستمرة في جبال النوبة والنيل الازرق والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وتمترس النظام السوداني خلف مواقفه العقيمة فيما يتعلق بقضايا الاستفتاء ووقف العدائيات وفتح مسارات العمل الانساني تهدد بنسف الجهود السلمية.
ختاما نود ان نشير الي ان الجبهة الثورية حسمت رئاستها في اجتماعها بتاريخ 13 – 17 اكتوبر 2015 وحسب الحيثيات التي وردت في البيان الصادر من السيد التوم هجو نائب رئيسالجبهة الثورية رئيس قطاع الاعلام وقد التزم غالب اطرافها إلا من أبي بالنظام الاساسي الحاكموالمنظم لاعمالها فالجبهة الثورية تحالف طوعي بين مؤسسات التقت علي اهداف معلومة وتمثلخطوة عظيمة باتجاه احداث التغيير وليس لاي من اطرافها حق اقصاء او تهميش طرف آخر كماليس لاي طرف من اطرافها سلطة جبرية علي آخر او وصاية علي أحد والعقد بين مكوناتها الالتزامبنظمها ولوائحها ولا حجر علي من يري في مواثيقها قيد ومانع يتعارض وطموحاته الشخصية فيأن يتخذ ما شاء من خيارات ويلتزم ما يرتضي من وسائل النضال فلا أحد يملك مفاتيح الغابةوليكف من تنكبوا علي العهود وتشبثوا بقيادة الجبهة الثورية في سقوط شنيع في اختبارالديمقراطية التي نتطلع جميعا الي ارساء ادبها ومنهاجها وأعطوا أنفسهم حق توضيح رؤيتهمحول نقاط الخلاف وإستنكروا علي الاخرين ذلك في نهج مرفوض فلن يجدي البكاء علي اللبنالمسكوب وعلينا جميعا أن نتقدم خطوات عملية نحو التغيير الديمقراطي المنشود بمزيد من الانفتاح والقبول بالاخر.
كما تؤكد حركة العدل والمساواة علي أنها تنظيم ثوري عريق يرتكز الي إرث متين من الممارسةالراشدة وتعتز بمؤسساتها ونهجها الديمقراطي الراسخ ولا تقبل ان تتعالي عليها أي جهة كانتولا نقبل دروس في العمل السياسي من أي جهة ولدينا القدرة العسكرية والسياسية لفرض ارادتنا وخياراتنا ونجدد إحترامنا لكافة الاطراف في الجبهة الثورية الذين نتشارك معهم هموم التغييرونثق في أن قوي نداء السودان ماعون يسع الجميع وحلف استراتيجي يستمد قوته من قناعةكافة أطرافه بضروة التغيير
سليمان صندل حقار
أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية
26 يناير 2016
