ظل موقف الحزب الشيوعي السوداني ولا زال مستقيما ضد الحرب والصراع والنزاع بين حكومتي شمال وجنوب السودان ومع تطبيع العلاقات بينهما وترسيخها بين الشعبين. وعملنا وسنظل نعمل لتحسين وتطوير هذه العلاقات حتى تتوج – طال الزمن أم قصر- باستعادة الوحدة بين البلدين. من هذا المنطق فإننا ندعم الاتفاق الذي وقَعْ بين الحكومتين في 27/9/2012 والذي شمل اتفاق مبادئ التعاون على تنفيذ الاتفاق، والعلاقات السلمية بين البلدين وإكمال المباحثات والتفاوض وحسم القضايا العالقة والمتبقية من المفاوضات وفقاً لالتزام اتفاقية السلام الشامل.
ان ما توصل إليه الطرفان من اتفاقيات حول البترول والحريات الأربع والقضايا الأمنية واحترام سيادة البلدين، يقلل من خطر الحرب والتوتر بين الدولتين ويصب في مصلحة السلام والاستقرار الأمني.
لقد وقع هذا الاتفاق رغم جزئيته تحت ضغط دولي عالي المستوى، لتنفيذ المخطط الأمريكي في المنطقة ولهذا فإن ضمان تنفيذه يستوجب إشراك كافة القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، ليصبح اتفاقاً قومياً وليس ثنائياً هشاً قابل للانكسار في أي منعرج سياسي حاد. ويتطلب أيضا حريات واسعة للتعبير لتستطيع جماهير شعبنا من المشاركة بالقول والفعل في التنفيذ وإفشال المؤامرات الساعية لتقويضه ونسف كل الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الاتفاق. وكل الدلائل تشير إلى أنها – سواء كانت في الشمال أو الجنوب قد شرعت فعلاً في تنفيذ مخططها الداعي للحرب وتعويق الوصول إلى سلام دائم بين البلدين و الشعبين.
رغم ذلك فإننا نرى- وحتى لا يلحق الاتفاق بالاتفاقيات التي ابرمها المؤتمر الوطني الحاكم وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل نفسها، واتفاق دارفور للسلام (ابوجا) واتفاقية القاهرة بل وحتى اتفاقية الشرق، – أن يتم التوصل في أسرع وقت ممكن لحل الخلافات حول القضايا المتبقية مثل آبيي وترسيم الحدود كذلك فإن الاتفاق حول المناطق المعزولة السلاح على طول الحدود ينقصه أي ذكر للحركة الشعبية في الشمال رغم أنها تسيطر على 40% من الخط الحدودي. وهو ضمن السلبيات التي تقف عقبة أمام استكمال الاتفاق الجزئي وتنفيذ القرار 2046. كما ان استدامة السلام في المنطقة يتطلب مواصلة حل قضايا الولايتين ودارفور لضمان وقف الحروبات الدائرة ألان.
ان ضمان تنفيذ ماتم الاتفاق عليه والإسراع بحسم ما عُلَق من قضايا، رهين باستنهاض حركة جماهيرية واسعة. فشعب السودان وحده سواء في الشمال أو الجنوب هو القادر على إفشال كل المخططات والمؤامرات الهادفة إلى نسف الاتفاق. أنها ذات القوى التي عملت على فصل الجنوب.
ونؤكد مرة أخرى ان نجاح كل ذلك معقود بلواء إشاعة الديمقراطية والحريات العامة وحق التظاهر والتعبير وإلغاء التشريعات التي صدرت بفرض حالة الطوارئ في مناطق التماس وقانون رد العدوان وقانون مكافحة الإرهاب لتوفير حرية التنقل للإنسان والحيوان والتجارة في تلك المناطق وإيقاف الهجمة على الحريات السياسية والصحفية والإسراع في سن تشريع لتقنين الحريات الأربع من جانب البلدين.
وضرورة انعكاس الاتفاق على الوضع الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين الحياتية والمعيشية بإلغاء الزيادات المفروضة على أسعار المحروقات وتقليص الصرف على الأمن والدفاع.
3/10/2012م
