الــــدولة .. وثـــروة الافــــراد .. الثراء والســـــقوط .. بقلم: د. كمال الشريف

جاء مشروع الاصلاح الاقتصادي العالمي منطلقاً في الفترة التي ظهرت فيها لاوروبا والولايات المتحدة ان الصين بدأت بكل هدوء وبدون آليات انتشار اعلامي في السيطرة على تجارة العالم وكانت قصة ان طلبت الصين من الاتحاد الاوروبي شراء طائرة ركاب وكان ثمن هذه الطائرة وقتها يساوي ٢١ مليون دولار وعند لحظة توقيع عقد الشراء ودفع المبلغ فوجئت الصين بطريقة دفع المبلغ لشراء الطائرة ١٢ مليون دولار وكان الطلب بان تصنع الصين ١٢ مليون قميص رجالي مختلف المقاسات لدول الاتحاد الاوروبي ووافقت الصين على تسليم القمصان في اية زمن يطلبه الاتحاد الاوروبي وهنا قدم الاتحاد الاوروبي طلباً اخر للصين وكان الطلب بان يقوم وفداً من الاتحاد الاوروبي بزيارة المصنع او المصانع التي سوف تصنع هذه الكمية الهائلة من القمصان هنا اعترضت الصين بشدة ورفضت ان يدخل احد من خارج الصين مصانع خاصة بالصين مهما كانت تصنع من ادوات وآليات مختلفة..
هذه الواقعة كتبت ضمن الوثائق الرسمية التي اسست من خلالها ما يسمى منظمة التجارة العالمية تعرضت لسقوط هائل ابان حرب الاصول التي حررت بموجبها حركة التجارة في كل دول العالم بمواصفات وضعتها دول العالم الاوروبي والدول الاكثر ثراء في العالم في ذلك الوقت وكانت هذه الدول قد وضعت ميثاقاً او بنودا بعد ان عرفت كثير من الشروط والرهونات التى وضعتها الصين كميثاق شرف لتعامل مصانعها وحركتها الاقتصادية مع دول العالم المختلفة وبموجب هذا جعلت من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مرهوناً بواجبات وحقوق علي كل دولة تنضم لهذه المنظمة وتتمتع بخدماته التي كان العالم في ذلك الوقت قد وضع كل اقتصاد واموال العالم تحت تصرف دول العالم الاول وان تكون الصين كمارد صناعي جديد خارج التنافس او السيطرة على هوامش ولو قليلة من الاقتصاد العالمي وقدمت الصين تنازلات كبيرة للانضمام لهذه المنظمة  ومازالت تقدم ولكن رفضت من قبل منظمة التجارة العالمية.
وبعد ان بدأت الصين تتدخل في حركة الاقتصاد العالمي بنفس نظام التحرير العالمي وبنفس معايير مايسمى بالراسمالية العالمية واضافة شراكة قوية مع كثير من الشركات والمصانع والمؤسسات صاحبة الماركات العالمية بعد ان تعرضت كثير من هذه الماركات العالمية لانهيار هائل بعد ما تعرضت له من سقوط ابان حرب الاصول.
الضمانات العقارية المصرفية ودخول أكبر الدول والمصارف العالمية في شراكة مع «الصين» كمشترٍ لأسهم ومستندات وديون قد تخرج هذه الدول وهذه المصارف والماركات العالمية من حالة الانهيار والإفلاس الذي ضرب هذه الدول بدأت نظريات الصين الاقتصادية تتغير داخل الجمهورية نفسها بعد أن كانت كل آلية منتجة في الصين تتبع للحكومة الصينية شرطاً أساسياً قدمت تنازلات كثيرة وكبيرة كانت قد نجحت في فترة شراكتها مع الماركات والشركات العالمية التي استعانت بالصين كمنقذ وجاءت الأخبار أن الصين قد وصل مجموع الأسهم التي تمتلكها من هذه الدول ومنها أمريكا نفسها وصل إلى أكثر من ٩٨٠ مليار دولار خلال عامين فقط ٢٠٠٧ – ٢٠٠٩م.
دخلت الصين في شراكات مع بعض رجال الأعمال في قارة آسيا بعد أن طرحت برنامج مشاركة مع القطاع الخاص في تلك المنطقة المجاورة لها ومع بعض حكومات العالم الصغيرة ومنها أفريقيا ومنها السودان باعتبار أنها شراكة قد تصل إلى أكثر من ٦٠٪ ونجحت فكرة مشروع الصين في دخولها مع القطاعات الخاصة المالية والاقتصادية بحكم الدراسة التي تجريها الصين على من تشاركه من رجال الأعمال ودائماً ما تكون نظرة استثمار الصين غير غريبة على مشروع المواطن الوطني وهذه نظرية قدمها «ماوتسي تونغ» للصين الجديدة وتطورت مع تطور المواطن الذي أصبح يمثل دولة بكاملها بعد أن دخلت القروض المالية في نجاحات مع أفراد عرفوا استثمار هذه الأموال وأصبح المواطن الوطن في سياسة الصين الاقتصادية المواطن والوطن والمصالح المشتركة.
إن نجاح تجربة الصين في تعاملها مع القطاع الخاص إن كان شراكة أو فرداً نموذجاً يختلف عن الشراكة التي أدارتها شركات أوربية وأمريكية مع رؤوس أموال عربية ضخمة ولكنها أصيبت بالانهيار في أول تجربة وضاعت مليارات الدولارات من أفراد ومن دول عالمية في زمن وجيز.
وتأتي استثمارات وشراكات الدول مع رجال الأعمال  من ضمن علاقة رجل الأعمال مع الحزب الحاكم أو النظام السياسي في الدولة وقد تكون هذه الفكرة ناتجة في الأساس بأن يجد رجل الأعمال تسهيلات وضمانات من الحزب الحاكم لأموال كثيرة ستتدفق من ثروته من أجل مشروع وطني أو صرح اقتصادي أو اجتماعي يطلبه الحزب الحاكم على مستوى الوطن من أجل رفع أرصدته لدى مواطنيه.
وفكرة أن يكون رجل الأعمال المستثمر شريكاً في بناء مقدرات الوطن الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من أجل نهضة وطنية كاملة مرتبط بالنظام السياسي قد تكون عرضة للكثير من الشائعات وأيضاً عرضة للسقوط والانهيار في حالة سقوط النظام أو الحزب الحاكم قد بدأت في التلاشي نوعاً ما بعد أن دخلت ضمانات عالمية لهذه الأموال الخاصة في السياق العام بعد حدوث أزمة المال والاقتصاد العالمي التي امتدت في مطلع القرن الجاري وكان بسببها أن انهارت أنظمة سياسية كاملة في بعض دول العالم لارتباطها بقطاعات خاصة واعتمادها عليها كضامن لاستمرارها في الحكم وكان هذا خطأ بعض الأنظمة التي بسطت يدها لرجال أعمال وجعلت منهم ملوكاً على كل خيرات الوطن وأساء هؤلاء الاستثمار بعد أن نجحوا في أخذ رؤوس أموالهم وأرباحهم وانهارت الأنظمة وانهارت معها كثير من رؤوس الأموال نسبة لتشويش سمعتها في ظل نظام عالمي شفاف وهذا ما حدث في الولايات المتحدة وأوربا ودول عربية مثل مصر وتونس.. وتجربة نجاح رجال الأعمال في شراكة القطاع العام أو الحكومة بدأت تدخل فيها الأنظمة العلمية الجديدة التي جعلت مع الأموال تتمتع بالهامش ولكنها تعيش في استمرارية غير مرتبطة بنظام أو حزب.
والأموال في العالم الآن تتحكم في حركة سيرها مجموعة من المصارف العالمية التي انتشرت برامجها ودراسات جدوى مشاريعها في كل أنحاء العالم من خلال نوافذ عديدة غير فروع هذه المصارف وتجد دولة مثل السودان تتمتع فيها مصارف القطاع الخاص بشراكة تصل إلى أكثر من ٩٥٪ تحاول أن تكون مستقرة في ظل اقتصاد مرهون بشراكة أمنية وسياسية عالمية ويدخل هنا رجال أعمال وطنيون كضامنين لهذه المصارف الأجنبية في حركة أموالها في دولة مثل السودان.
ان استعانت الحكومة في السودان برجال أعمال في حركة استقرار واستثمار اقتصادي قد تكون ذات فائدة عامة إذ وضعت الحكومة في برنامجها الاقتصادي العام ضمانات تكفل للأفراد العاديين حقوقها كاملة غير معرضة لانتهاكات الربح والخسارة من قبل الشركاء من رجال الأعمال.
وبعض الفجوات التي تسدها بعض السلع في السودان قد تكون بسبب اعتماد الدولة علي القطاع الخاص كصاحب فكرة ومال وليس صاحب شراكة واستثمار ما بينه وبين الدولة وبين المواطن أن المسألة تحتاج لمعالجة وحق المواطن والكل يعمل في آلية واحدة.
كمال الدين محمد علي [drkimoo6@gmail.com]