ضد الانكسار
ميزان دولة القانون يفرق بين الدولة القانونية والعسكرية و الفوضوية… دولة القانون تعني خضوع كافة السلطات للقانون حتي نتمكن من بناء مؤسسسات قائمة علي الشفافية والرقابة والمحاسبة لا يتم ذلك في حالة وجود استثناء لرئيس أو فريق.. لا يجوز أن تكون السلطات عبر أشخاص او جماعات تتخذ القرار وتنفذه…عبر هذا النهج نؤسس لدولة الغاب…يتم الإصلاح فيها عبر الأفراد لا القوانين التى تنظم….
هناك أصوات ترتفع بضرب الفتيات من أجل فرض زي محدد…. لازلت العقلية المسيطرة تستند على القوة لا الحوار علي الفوضى وليس القانون….
إذا أردنا اصلاح المعوج اذا وجد علينا باعلاء المفاهيم التى تغرس القيم والمبادي و تنتشل بعض الشباب من الانجراف وراء المفاهيم الخاطئة وذلك لا يأتى لا عبر تاسيس دور ثقافية تستوعب الشباب و تمليك الخريجين دعم يمكنهم من الإنتاج… الخ (العنف يولد مزيد من العنف)….. البلاد لا تحتمل مزيد من الفوضى لذلك يجب محاكمة كافة الذين يردون قهر المرأة السوط للذين ترتفع أصواتهم بالقبلية والجهوية للذين يحاولون تكوين خلايا تتحكم في البلاد والعباد…. الخ.
يجب ان لا تتهاون الحكومة وتعتبر ما يحدث من صغائر الأمور….. أخشى أن يتفاقم الأمر ويخرج عن السيطرة…
آنها فتن نائمة يحاول البعض إيقاظها… على الدولة تدارك الأمر
&الفتن التي تتخفي وراء قناع الدين تجارة رائجة جداً في عصور التراجع الفكري للمجتمعات
ابن خلدون
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
