وددت لو أعفاني زماني من كتابة هذه الكلمة عن الضجة الكبرى حول المنهج الجديد بقيادة الدكتور القراي. ونراها ضجة تركزت بصورة غوغائية حول منهاج التاريخ للصف السادس. واضطررت لالتماس العفو لأنني كمن توقع هذه الضجة يوم اعترضت علناً على انتداب القراي لمهمة قيادة إدارة المناهج بوزارة التربية. فيصعب عليّ، وقد صحت نبوءتي، أن أكببها الدم مع سالك في طريق التغيير معي مثل القراي. ولكن لابد مما ليس منه بد.
عادت بي عوة الثورة المضادة باسم الدين حول الكتاب إلى حادثة حل الحزب الشيوعي في شتاء ١٩٦٥. فتجمعت سحبها الضليلة حول كلمة صدرت من طالب يساري الهوى استعاد فيها حادثة الإفك بما لا يليق. وانتهى العيك والعاك بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. وهي الواقعة التي استفغر شركاء فيها من شرور عاقبتها على الديمقراطية إلى يومنا هذا. وعلى بشاعة الواقعة في نفسي إلا ما أعانني على فهمها واستخلاص دروسها كلمة من أستاذنا عبد الخالق محجوب. فتساءل فيها عن العزلة التي ضربت حزباً محصحصاً كحزبنا إثر كلمة طائشة، وربما كانت كيداً لنا. فلم يكتف أستاذنا برجم شياطين الثورة المضادة ل”استغلالهم للدين”. فهذا مفروغ منه. وكان جمال عبارته في توجهها للداخل كمن يسأل: ما الذي فينا من نقص أعان علينا الغوغاء؟ وكتب يومها يقول إن علينا، وقد بلغ بنا الأمر هذا المبلغ من الحصار، ألا نكتفي بالدفاع من مثل قولنا “ديل بستغلو الدين”. فمواقع الدفاع ضعيفة. ولن ينجينا من الأعداء سوى الهجوم علي قلعة المحافظين بامتلاك ديننا عن استحقاق ومعرفة وذلك بإدخاله عميقاً في اجتهادنا لتطبيق الماركسية على واقعنا.
أنا خريج ذلك المنعطف وتلك المدرسة. واصطدمت مع القراي في هذه السكة. فلم يقبل مني استحساني للتقليد الشرعي على عهد الاستعمار الذى أظهر شفقة بالمرأة لم تقع لها في قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٩١ الذي وضعه إسلاميون يزعمون الحداثة وماهم بالغيها. فسلقني بمقالات حداد الألسن تجاوزت العشر اعتقد. ومعلوم ما بين الجمهوريين وكثير من الحداثيين وبين قضاة الشرع. ولكن ما قدرت أنه مطلوب منا جميعاً النزول عند رأيهم (أو أي القراي) لنسلم.
كان طبع القراي في خاطرى وأنا التمس من قحت أن تَعْدِل عن تعيينه. ولكن تجاوزت القراي إلى سياقات اكتنفته وساقته إلى هذا الطريق العصيب الذي انتهى به إلى وحشة حتى من رفقته يدرأها بمقاضاة خصومه. فجاء القراي لشغل المناهج من حركة إسلامية لم “تخفس الدرب”. والمصلطح من أدب البادية. فمتى فزع أهل بهائم مسروقة، وقصوا دربها حتى ساقهم لفريقك، فأنت متهم بسرقتها حتى يخرج أثرها من دارتك. وأثقال التهم الثقافية على دارة الفكرة الجمهورية مما لا تحتاج مني إلى بيان بالطبع. وأخذت علي الجمهوريين أنهم لم يخفسوا الدرب. بمعنى أنهم لم يأخذوا ردم خصومهم مأخذ الجد للتواثق على خطة لشرح عقيدتهم، ورموزهم، وتاريخهم بين الناس حتى لا يكتبه لهم خصومهم كما فعلوا. فأزعجني مثلاً أنهم لم يعربوا ويعمموا إلى يومنا حكم المحكمة العليا بعد الثورة في ١٩٨٥ الذي ألغى حكم الردة بحق الأستاذ محمود محمد طه في بيان قانوني ناصع. ناهيك عن توظيف فيديو الاستتابة القميء في ١٩٨٥ لإخجال صناعه إلى أبد الآبدين. كما لم يسهروا على كتابة سيرة لأستاذهم يرى الناس فيها طهره، وشجاعة وجدانه، وحبه لوطنه ودينه كما فعل الدكتور عبد الله البشير فرداً مؤخراً. بل اعتزل نفر منهم المجتمع في جماعة من أخوان الصفا للمواددة.
من جهة أخرى لم تنم المعارضة خلال ثلاثة عقود رؤية لثورة التعليم من فوق نقد تربوي متخصص ليقتبس منها مثل القراى في مايليه. فلم أسمع من المعارضين إلا من رحم نقداً عيانياً لنصوص المنهج الإنقاذي من زاوية تربوية صقيلة.كنت تسمع منهم عن إثقال إلإنقاذ على الصغار بالحفظ وثقل الحقيبة من فرط الكتب. وهذا من قول العامة. ولم يزد القراي عن ذلك في ما سمعت منه. ولم أعثر على تربوي معارض نظر في نص لمنهج كمثل الأستاذ جعفر خضر. فنقد مقرراً إنقاذياً مسيساً لسيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشر أمس كلمة نادرة في الدفاع عن القراي. وبها أفحم الإسلاميين بنقد نبيه لكتاب المقرر الإنقاذي في القرآن وتفسيره في حين لم يزد غيره من المدافعين، وهم نفر قليل، عن الطعن في نوايا الحملة القائمة ضده. وهذه سياسة لا تربية.
نفذت الثورة المضادة إلينا من ثغر المناهج. ولن يغنينا لعنها لاستغلالها الدين. فخطة أستاذنا في توجيه المساءلة للنفس عندي أقوم. وسيرد الله كيد من أراد بالثورة شراً إلي نحره. فهم يريدون إعادة إنتاج “أمان السودان” لعام ١٩٨٦ بدعوة الجيش للدفاع عن هوية الأمة. وليأخذوها من ماركس هذه المرة: التاريخ يعيد نفسه. فمرته الأولى مأساة وفي مرة الإعادة مسخرة.
ولنا حديث مستقل عن الكتاب الخلافي
IbrahimA@missouri.edu
