Facebook.com/tharwat.gasim
Tharwat20042004@yahoo.com
غلوطية أبيي ؟
تحتوي قضية منطقة أبيي ( 10546 كيلومتر مربع ) على عدة غلوطيات ، كما سنحاول توضيحه في النقاط الآتية :
أولاً :
1- غلوطية دينق الور ؟
في يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013 ، كون الرئيس سلفاكير لجنة من خمسة أعضاء برئاسة القاضي جون قاتويك لول ، رئيس اللجنة القومية لمحاربة الفساد ، للتحري في موضوع السيد دنق الور ، وإتهامه بتحويل 8 مليون دولار من الخزينة العامة في جوبا لحساب شركة دافي للإستثمار في بنك باركليز في نيروبي ، مقابل توريد خزائن حديدية وهمية . . وتم إعفاء دينق الور من مهامه الوزارية .
في يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013 ، قدمت اللجنة تقريرها للرئيس سلفاكير .
وجدت اللجنة السيد الور مذنباً في تهمة تحويل مبلغ 8 مليون دولار بغير وجه حق ، ووصت بتقديمه للمحاكمة أمام محكمة جنائية .
حفظ الرئيس سلفاكير ملف لجنة التحري ولم يقدم دينق الور للمحاكمة ، ربما ليرسل إشارة لل 75 مختلس الذين اختلسوا ( 2012 ) 4 مليارات من دولارات الجوعى ، لكي يرجعوا هذه المليارات دون خوف من الملاحقة .
بعدها عيّن الرئيس سلفاكير السيد دينق الور رئيساً للجنة العليا للإستفتاء في أبيي بدرجة وزير مركزي .
ونسي الجميع تقرير لجنة التحري ، وإدانة السيد دينق الور في إختلاس 8 مليون دولار .
هذه القصة تؤكد قوة نفوذ أولاد أبيي في حكومة جوبا ، وتشرح مواقف الرئيس سلفاكير المتناقضة حول استفتاء أكتوبر 2013 .
هذه غلوطية من غلوطيات أبيي ؟
ثانياً :
2 – غلوطية تمويل إستفتاء أكتوبر الشعبي ؟
كلفت عملية الإستفتاء الشعبي أكثر من 5 مليون دولار .
قٌُسمت أبيي إلى 19 مركز إنتخابي وتم تجهيزها لتسجيل أكثر من 60 الف ناخب وتصويتهم ، وتم طبع أكثر من 100 ألف بطاقة إنتخابية ، وتجهيز أكثر من 300 صندوق إنتخابي ، وحبر خاص تم إستيراده من بريطانيا خصيصاً للإستفتاء ، وأكثر من 500 موظف للإشراف على عملية الإستفتاء ، ولجنة عليا للإستفتاء .
لا يمكن أن نصدق أن تمويل عملية الإستفتاء الشعبي ( 5 مليون دولار ) كانت من موارد شعبية ، لأن معظم سكان أبيي من الفقراء والمعدمين .
موّلت حكومة جوبا عملية الإستفتاء من الألف إلى الياء ؛ ولكنها تكرر وتعيد بأنها لا تعترف بعملية الإستفتاء ، في عملية تذاكي غير ذكية .
غلوطية أخرى من غلوطيات أبيي .
ولكن الغلوطية الأكبر أن زعماء المسيرية أكدوا إنهم بصدد تنظيم إستفتاء مماثل تشارك فيه قبيلة المسيرية فقط ، في شمال أبيي . ولكن من أين لهم التمويل اللازم لتنظيم هذا الإستفتاء ، الذي ربما استغرق التجهيز له أكثر من 3 شهور وليس أياماً كما يدعى ، جهلاً ، البعض ؟
3- غلوطية الإجازات المفتوحة مدفوعة الأجر ؟
أعطت حكومة جوبا إجازة مفتوحة ومدفوعة الأجر لكل العاملين في الدولة من أقليم أبيي ، ليتمكنوا من الرجوع إلى أبيي والمشاركة في عملية الإستفتاء . وبعد إعلان حكومة جوبا عدم إعترافها بعملية الإستفتاء ، لم تطلب من العاملين في الدولة الرجوع إلى مقار أعمالهم ومغادرة أبيي فوراً !
تقول حكومة جوبا الشئ وتفعل عكسه في أبيي ؟
غلوطية أخرى ؟
4- مجلة الإيكونمست ؟
في يوم السبت 26 أكتوبر 2013 ، نشرت مجلة الإيكونمست البريطانية تقريراً عن عملية الإستفتاء في أبيي ، مما يؤكد أهميتها .
ذكرت المجلة أن مشكلة أبيي بين دولتي السودان تحاكي مشكلة جزيرة قبرص بين اليونان وتركيا ، التي لم يتم حلها منذ إشتعالها في عام 1974 ، ولا تزال دون حل .
وعرفنا من المجلة أن أبيي ليست بذلك الإمتلاء النفطي كما يتصور البعض ؟
وخلصت المجلة إلى أن أبيي ستظل خميرة حرب بين دولتي السودان عاجلاً أو آجلاً ؟
يمكنك مراجعة تقرير الإيكونمست على الرابط أدناه :
www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21588431-border-dispute-dangerous-ever-big-fight-over-small-place
خامساً :
5- نبذة تاريخية ؟
في السودان الخديوي ( 1820- 1885 ) ، كانت أبيي تتبع لمديرية بحر الغزال ، بعمودياتها التسعة ( دينكا نقوك ) .
استمرت أبيي تتبع لمديرية بحر الغزال خلال فترة الدولة المهدية ( 1885 – 1899 ) .
في عام 1905 وخلال فترة الحكم الثنائي طلب مواطنو أبيي من الدينكا نقوك ضم عمودياتهم التسع إلى مديرية كردفان ، وتم ذلك بقرار إداري بين مديري كردفان وبحر الغزال .
صارت أبيي جزءاً من مديرية كردفان من عام 1905 وحتى تاريخه … 108 سنة .
في عام 2005 ، أحتوى بروتوكول أبيي في إتفاقية السلام الشامل بين دولتي السودان على فقرة تطلب عقد إستفتاء لمواطني أبيي في يناير 2011 ليقرروا إنضمام منطقتهم للسودان أو جنوب السودان . لم يتم عقد الإستفتاء لعدم التوافق على من يحق له المشاركة في الإستفتاء .
ولا يزال الوضع معلقاً في الهواء دون حل … من يحق له المشاركة في عملية الإستفتاء ؟
سادساً :
6- بداية المشاكل ؟
لمدة 78 عاماً ، من عام 1905 وحتى عام 1983 ، عاش دينكا نقوك والمسيرية في منطقة أبيي في علاقة ودية … بل تداخل بشري وقبلي ومعيشي وأسري .
ثم بدأت المشاكل بين القبيلتين في عام 1983 عندما تم تكوين الحركة الشعبية ، وبدأت عملياتها العسكرية ، وإستمرت حتى عام 2005 عند توقيع إتفاقية السلام الشامل .
انضم جزء من دينكا نقوك من قاطني أبيي للحركة الشعبية ، وإنضم جزء من المسيرية قاطني أبيي لحكومة الخرطوم ، وشاركوا في الحرب بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم لمدة 22 عاماً ( 1983- 2005 ) .
ولكن الغلوطية أن منطقة أبيي الجغرافية لم تطالها الحرب الأهلية طيلة هذه ال 22 عاماً ( 1983 – 2005 ) ، رغم مشاركة بعض سكانها من دينكا نقوك والمسيرية في الحرب الأهلية خارج منطقة أبيي .
كانت منطقة أبيي الجغرافية واحة سلام في بحر مضطرب أثناء الحرب الأهلية .
بعد اتفاقية السلام الشامل بين دولتي السودان ( 2005 ) إنتقلت الحرب بين دولتي السودان وبين الدينكا نقوك والمسيرية إلى داخل منطقة أبيي الجغرافية .
أستولدت إتفاقية السلام الحرب بمنطقة أبيي في غلوطية كافكاوية مثيرة للتعجب ؟
خلال فترة ال 8 سنوات من 2005 وحتى 2013 ، بدأت المناوشات داخل منطقة أبيي بين دينكا نقوك وجيش الحركة الشعبية من جانب والمسيرية والجيش السوداني من الجانب المقابل . مات في هذه المناوشات المئات ، وجُرح وتشرد الآلاف .
ويحدث ذلك لأول مرة في التاريخ المكتوب ، وللمفارقة بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل .
في مايو 2011 ، أحتلت القوات السودانية منطقة أبيي ، وغادرت تحت ضغط دولي .
في 27 يونيو 2011 وحتى تاريخه ( حوالي سنتين و4 شهور ) ، تحفظ السلام في منطقة أبيي قوات حفظ سلام أممية ( يونسفا ) مكونة من 21 دولة وحوالى 4 ألف جندي أثيوبي ( قرار مجلس الأمن 1990 ) … وذلك لأول مرة في التاريخ المكتوب !
في ذلك اليوم تم إكتمال تدويل قضية أبيي .
سابعاً :
7- بترول أبيي ؟
يجب أن لا ننسى أن بترول منطقة أبيي ، على قلته ، قد ألهب الأطماع المحلية، والسياسية، والدولية. ودلق الزيت على الحرب في أبيي ، فزادت إشتعالاً .
ثامناً :
8- تدويل قضية أبيي ؟
تعامل نظام الإنقاذ مع قضية أبيي تعاملاً احادياً بدلاً من التعامل القومي ، ولم يُشرك الأحزاب السياسية الشمالية والجنوبية ولا قبيلتي الدينكا والمسيرية في حلها ، شأنه في ذلك كما في بقية القضايا الوطنية . ومن أهم سلبيات هذا النهج تحويل نزاع أبيي إلى حرب دينية مقدسة تحكمها عوامل غيبية ووراثية مما عمّق شرخ النزاع ووسع قاعدته إقليمياً ودولياً ، ودفع السودان ثمناً باهظاً لهذا النهج الأحادي الديني المدمر .
تاسعاً :
9- القس دانفورث ؟
في سبتمبر 2001 ، عين الرئيس بوش القس دانفورث كممثل ومبعوث خاص له للسودان .
كتب القس دانفورث بروتوكول أبيي ، الذي تم تضمينه ، فيما بعد ، كملحق لإتفاقية السلام الشامل .
بموجب بروتوكول أبيي ، تم تكوين لجنة خبراء ، عقّدت بتقريرها المشكلة بدلاً من حلها ( 14 يوليو 2005 ) .
بعدها لجأت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية إلى هيئة التحكيم الدولية التابعة لمحكمة العدل الدولية في لاهاى ( 2008 ) . فاكتملت حلقات التدويل لقضية أبيي .
عاشراً :
10 – حكم محكمة العدل الدولية ؟
درست هيئة التحكيم الدولية التابعة لمحكمة العدل الدولية ملف أبيي وتوصيات لجنة الخبراء ، ووصت ( 22 يوليو 2009 ) بإعطاء جل مناطق انتاج النفط للشمال . وإعطاء المراعي والمشارع في بحر العرب والرقبة الزرقاء للجنوب.
وهى توصية غير ملزمة وجدت ترحيباً حاراً لدى الدينكا نقوك ، ولكن خيبة أمل لدي الحركة الشعبية.
الحركة الشعبية معتمدة اعتماداً كبيراً على إيرادات النفط ، ولم تقبل الحرمان من نفط منطقة أبيي ؟
كما وجدت التوصية ترحيباً لدي حكومة الخرطوم ، ولكن خيبة أمل لدي المسيرية.
المسيرية لم يقبلوا الحرمان من منطقة بحر العرب والمراعي ، وهي حقوق وجودية بالنسبة لهم ، لا يمكن التفريط فيها .
رغم أن قرار اللجنة يحمل ثقلاً دولياً ، فإن الأطراف الأربعة لم يلتزموا بتطبيقه وتفعيل بنوده ، خصوصاً في جو عدم الثقة والإستقطاب والإحتقان بين الأطراف الأربعة .
يصر الدينكا نقوك على ضم كامل أقليم أبيي إلى دولة جنوب السودان ، وطرد المسيرية من أبيي .
وتصر المسيرية على إستمرار بقاء أقليم أبيي في دولة السودان ليضمنوا حقوق الرعي .
إتفاقية السلام الشامل تُلزم دولتي السودان بإعتماد الحدود بينهما كما كانت في أول يناير 1956 .
في ذلك اليوم كانت أبيي تقع في دولة السودان .
أحد عشر :
11 – إستفتاء أكتوبر 2013 ؟
في يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 ، صوت دينكا نقوك في إستفتاء شعبي لضم إقليم أبيي لدولة جنوب السودان بنسبة أكثر من 99% .
لم تعترف قبيلة المسيرية ، ولا حكومتي الخرطوم وجوبا ، ولا الإتحاد الأفريقي ولا مجلس الأمن بنتيجة الإستفتاء .
وهددت قبيلة المسيرية ، لفظياً ، بعقد إستفتاء شعبي مماثل في شمال أبيي ، تشارك فيه قبيلة المسيرية حصرياً .
وأول الحرب … إستفتاء غير متفق عليه من كافة الأطراف .
لا تزال المشكلة قائمة ، بل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة .
إنتظروا الفرج ، إنا معكم منتظرون !
