manazzeer@yahoo.com
* ألقمت الآلية الثلاثية ما يسمى بالكتلة الديمقراطية (جماعة اعتصام الموز) حجرا، بل رصاصة مباشرة في الرأس، بنفى ما ادعته الكتلة أن الآلية اقترحت عليها نسبة (47%) من السلطة مقابل إنضمامها للعملية السياسية، حسبما جاء قبل بضعة ايام في منشورات بعض قادة الكتلة ومنهم المتمردان (مناوي) و(أردول)، الأمر الذي نفاه في حينه وسخر منه عدد من قادة قوى اعلان الحرية والتغيير، ثم جاء نفي الآلية أمس ليؤكد الاوهام التي يعيشها جنرالات الجبهة الثورية وكتلتهم المسماة زورا وبهتانا بـ(الكتلة الديمقراطية) وعشقهم وولههم بالسلطة مثل سادتهم وحلفائهم وشركائهم في انقلاب 25 اكتوبر، 2012، فمن أين لهم بفهم معنى الديمقراطية، دعك من تطبيقها على انفسهم ومليشياتهم؟!
* جاء في بيان الآلية الثلاثية ردا على مزاعم المليشيات، انها لم تبدأ رسمياً اى مفاوضات مع أطراف العملية السياسية ولم تقدم مقترحات رسمية، أو نسب، واقتصرت مناقشتها على تصنيف الأطراف فقط أثناء عملية تبادل الأفكار.
* وعلى ذكر عبارة (تصنيف الاطراف) التي وردت في بيان الآلية، كنتُ قد ذكرتُ من قبل في أكثر من مقال أن تصنيف الجبهة الثورية كقوى مدنية تصنيف خاطئ، فهى مجموعة حركات عسكرية تحمل السلاح ولأعضائها رتب عسكرية من الفريق حتى الجندي، وظلت تتفاوض مع الحكومة (قبل وبعد سقوط النظام البائد) على هذا الأساس، ثم صارت بعد اتفاق جوبا واتفاقية الترتيبات الأمنية المنبثقة منه والتي تنص على استيعاب افرادها ضمن القوات النظامية للدولة بأفرعها المختلفة (جيش وشرطة وامن واستخبارات ..إلخ)، جزءا من القوى العسكرية الرسمية للدولة، وهى الان جزء من القوات النظامية في دارفور وغيرها بل انها تحمل السلاح داخل العاصمة الخرطوم، فكيف تشارك في الحوار والمفاوضات مع القوى المدنية والسياسية الأخرى باعتبار انها قوى سياسية مدنية، وكان من المفروض قبل أن يُسمح لها بذلك أن تتخلى عن سلاحها وتتحول الى قوى مدنية حقيقية لتتفاوض حول مسائل سياسية مدنية، وإلا اختلت المعادلة، فأنت تفاوضني كمدني، وتحمل السلاح في وجهي كعسكري في الوقت نفسه، ولديك قوى مسلحة موجودة بشكل فعلى على الارض تنفذ بها إرادتك ورغباتك، وتهدد بالعودة الى القتال والحرب إذا لم يتم تنفيذها كما نسمع ونقرأ ذلك من حين لآخر، فهل يجوز هذا الوضع الشاذ، وهل يسمح للقوى السياسية والمدنية الأخرى بتكوين جيوش وحمل السلاح وتهديد خصومهم به، أم سيُقبض عليهم بتهمة الارهاب وشن الحرب على الدولة ؟!
* كما انها قوى حليفة للطغمة العسكرية الانقلابية تشاركهم في الحكم وإدارة شؤون الدولة، مرتكزةً في ذلك على القوة والسلطة، فكيف يجوز عقلاً ومنطقاً أن تشارك قوى عسكرية في حوار سياسي مع أفراد أو جماعات ليس لهم سوى الصفة السياسية أو المدنية، وكيف يزعم الجنرال البرهان انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار بينما تمثلها قوى عسكرية حليفة لها، بل هي جزء أصيل من السلطة العسكرية القائمة في البلاد، فكيف يُسمح لها بالمشاركة في مفاوضات مع قوى مدنية لا تشارك في السلطة ولا تتمتع بالميزات التي تتمتع بها الحركات المسلحة!
* مرة أخرى أطالب بتصنيف الحركات المسلحة التي أطلقت على نفسها سابقا إسم (الجبهة الثورية) ثم (قوى التوافق الوطني) وتطلق على نفسها الآن اسم (الكتلة الديمقراطية)، قوى عسكرية وليست مدنية، وعدم السماح لها بالمشاركة في المفاوضات كقوى مدنية وانما كفصيل من القوى العسكرية تلتزم بما يتم التوصل اليه من اتفاق في الجزء الخاص بالاصلاح العسكري والامني في العملية السياسية، أما إذا كانت تريد المشاركة في المفاوضات كقوى مدنية، فعليها أن تتخلى عن السلاح وتسلمه للدولة حتى تتساوى الصفوف.. هذا هو العدل والمنطق الصحيح!
