المثل السوداني يقول: العروس من المكادا و الكنبوت لاقا السدادة . الكنبوت هو وعاء من السعف و هو في شكل حلقات سميكة حتى يتحمل الصدمات و يحمي ما بداخله مثل جبنة القهوة ، أو شئ آخر قابل للكسر . و لأهل غرب السودان وعاء كذلك يسمونه الزغو .
القصد من المثل ، ان العروس بالرغم من أنها من المكادا ( اثيوبيا) ، و لهذا يعرف الثوم بواسطة العجائز قديما بصل المكادا . و بالرغم من اختلاف الدين و المنشأ و الوطن و اللغة و الثقافة ، إلا انها مع عريسها قد صارت مطابقة مثل الكنبوت و سدادتة .
الطائفية اوجعت رأسنا بالكلام عن الديمقراطية و محاربة الدكتاتوريات ، ها هم الآن مثل عروس المكادا مع عريسها الانقاذي . قادة الطائفية يخشون في المكان الأول استيقاظ مريديهم ، أو أن ينفك تأثير التنويم المغناطيسي . و أكثر ما يخشوه هو ان تخرج السلطة من يدهم . و يأتي زعيم مثل اسماعيل الأزهري و تهتز عروشهم . و الهلع الماثل أمامهم هو أن تقوم ثورة شبابية تعصف بالأنقاذ . و تبعدهم من السلطة بصورة نهائية . ( جن تعرفه و لا جن بيغباك ) .
لكل الدول اطماع , سواء صغرت ام كبرت . و لمصر اطماع دائمة في السودان . و نحن لا نلوم المصرين و لكن يجب ان نلوم حكامنا و انفسنا . منذ العشرينات و مصر تفكر في بناء سد عالي . و عندما لم توافق الحكومة السودانية الاولى على شروط مصر ، كان وقتها وزير الري هو المهندس ميرغني حمزة و كان يطالب بنسبة من مياه النيل و ليس كمية محدده . مثل الثمانية عشر مليار مكعب التي اتفق عليها فيما بعد . كما كان السودان يطالب بخمسة و ثلاثين مليون جنية سوداني لترحيل اهالي حلفا . و وافق السودان على ثمانية عشر مليار متر مكعب و ثلاثة عشر مليون جنية لم يستلمها السودان .
قام الرئيس جمال عبد الناصر بتدبير أول محاولة انقلابية بواسطة الظابط كبيدة في سنة 1957 . ثم كان انقلاب عبود سنة 1958 . و بعد عدة محاولات فاشلة تمكنت المخابرات المصرية من انجاح ، ما عرف بالانقلاب داخل الانقلاب بواسطة الضابط شنان و محي الدين احمد عبد الله ، و الاثنان من القوميين العرب . و وقعت اتفاقية مياة النيل المجحفة في حق السودان . و لم تستشر الدول الافريقية ، حتى اثيوبيا لم تستشر و هي التي تمول النيل بثمانين في المئة من مياهه . لقد ادمنا نحن ، سياسة التفريط في حقوقنا .
النميري أدخل السودان في اتفاقيات و صفقات . كما استدان الكثير من الاموال بشروط مجحفة . و بعثر المال بمشاريع غير ناجحة ، أو في دعم النظام . في الديمقراطية الاخيرة التفت الساسة السودانيون لهذه النقطة . و كان هنالك اجماع . و وقع جميع الاحزاب السياسية من حكومة و معارضة على وثيقة اودعت في الأمم المتحدة . و هذه الوثيقة تجعل اي حكومة ديمقراطية قادمة في حل من أي التزامات أو معاهدات أو اتفاقات توقعها دولة دكتاتورية . محاولة الانتخابات البائسة ، سواء ان كانت مخجوجة أو مفروشة ، كان القصد منها اضفاء شرعية لجرائم الانقاذ الاقتصادية .
دخول الميرغني يجعل الانقاذ تحاول ان تضفى بعض الشرعية لصفقات بيع السودان السابقة و الحاضرة و المزمعة . من الواجب ان تنتبه المعارضة بكل اشكالها ، ان المشاركة في حكومة الانقاذ يعني انهم يشاركون في جريمة بيع السودان . و أنهم يشاركون في جريمة التنازل عن حلايب . لأن الانقاذ لم تعترض على اجراء الانتخابات المصرية على حلايب . و يضيع دم الجنود السودانيين الذين قتلوا في الاحتلال المصري لحلايب في 1995.
النشاطات المحمومة التي تقوم بها الانقاذ لأدخال حزب الامة و الاحزاب الاخيرة . القصد منها ، و هذا ما فات على البعض ، هو تطمين المشترين بان الامر ( ذبح حلال ) . و ان كل شئ على ما يرام . و أن الوثيقة المودعة في اضابير الأمم المتحدة لا قيمة لها . لأن من وقعوا عليها صاروا الآن شركاء في الجريمة . حتى اذا اتت حكومة ديمقراطية فلن تستطع ان تغير أو تنزع ملايين الهكتارات التي ستباع في سوق الله اكبر بواسطة الانقاذ .
الحالة الاقتصادية تجعل الانقاذ تبيع حتى سقف منزلها لكي تمدد عمرها . لأن الانقاذ تعرف أنها اذا لم تطعم أمنها ، و زبانيتها ، و مليشياتها ، فلن تكون قادرة على البقاء .
توريط الحزبين الكبيرين و مشاركتهم في السلطة تعطي بعض التطمين للأنقاذ . و لأن سيف المحكمة الجنائية لايزال مسلطاً على رقاب الانقاذ ، فأن توريط قيادة الطائفية تعطيهم نوع من الحماية . و مشاركة قيادة الحزبين الكبيرين يعني انهم شركاء في جرائم الحرب و تخريب الاقتصاد . و لن يكون هنالك خطر محاكمة ( أو مقالعة ) حتى بعد سقوط الانقاذ . لأن قيادة الكبار كانت معهم . و صاروا شركائهم في جرائمهم . فقيادة الاحزاب المشاركة الآن ، قد خانت المذكرة التي وضعتها بيدها في الأمم المتحدة .
نحن في الجبهة السودانية للتغير نستعجب جداً صمت الاستاذ علي محمود حسنين . بالرغم من اختلافنا معه ، و إفتراق طريقنا ، إلّا اننا كنا نتوقع ادانته للميرغني ، او الاستقاله . فلا يعقل ان يكون رئيس الجبهة العريضة التي تدعو لأسقاط الأنقاذ ، و يكون نائب رئيس حزب هو الآن شريك و مشارك حكومة الأنقاذ . أنها احدى المحن السودانية .
المطلوب من الجميع الآن الاتصال بكل جميعات حقوق الانسان ، و محكمة العدل الدولية ، و مجلس الأمن ، و الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ، و سفارات الدول العربية المتحرقة لشراء الأراضي السودانية ، أو الحصول عليها كمنح ، و سفارات الدول الامريكية و الأوربية والآسيوية . و لفت نظرهم للوثيقة المودعة في الأمم المتحدة . حتى يعرف الجميع بأنه ستكون هنالك مسائلة ، اليوم أو بعد مئة سنة . فعندما تعود الديمقراطية ، و هذا عن قريب ، فلن يعترف السودان بكل صفقات و اتفاقيات الانقاذ . و من يريد ان يسترجع ما يحسبه حقه ، يجب ان يعرف .أن الجهل بالقانون لا يعفي الجاني . و القانون لا يحمى المغفلين . و أنهم سيواجهون بأقل تهمة و هي استلام المال المسروق .
التحية
ع. س. شوقي بدري .
Shawgi Badri [shawgibadri@hotmail.com]
