* كثيرة هي الذمم التالفة داخل المؤتمر الوطني .. و ذمم المؤتمر الوطني التالفة تآلفت مع ذمم المؤلفة جيوبهم من أحزاب الفكة.. و ربما تلاقحت، سرا، مع ذمم بعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي فأنتجت مسخا يعطل حركة ثورة الشباب نحو تحقيق أهدافها الحتمية كاملة غير منقوصة..
* قال المسئول السياسي بالمجلس العسكري أن اللجنة السياسية التي شكلها المجلس قد بدأت بمصادرة مقار وأصول حزب المؤتمر الوطني في المركز و الولايات..
* لكن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني أتى و استبعد ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ و مصادرة مقاره و أصوله، ﻭ أكد أن تواجد ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺩﺍﺧـﻞ المقار يرجع إلى طلب الحزب من المجلس أن يحمى المقار من إقتحامات الجماهير.. و أن المجلس ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ و خصص ﻗﻮﺍﺕ تأﻣﻴﻦ للمقار ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ..
* من نصدق: المسئول السياسي للمجلس العسكري أم الأمين السياسي للمؤتمر الوطني؟
* يبدو أن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني يعلم إتجاهات المجلس أكثر من علم المجلس ،بجميع أعضائه، بالاتجاهات التي ربما يتم دفعه إليها..
* هذا ما نرجحه حتى الآن و الأيام لا تزال طويلة لاكتشاف الحقيقة..
* و في ثقة متعالية، زعم الأمين السياسي للمؤتمر الوطني أن المعارضين المطالبين بالمصادرة يعلمون أن وجود الحزب ﺑﻘﻴﺎﺩﺍﺗﻪ سوف يلحق بهم الهزيمة في أي إنتخابات قادمة..
* كان محقا، نوعاً ما، في ما قال..!
* لكن الحقيقة الصرفة هي أنه ليس لدى حزب المؤتمر الوطني من قوة الفكر نصيب و لا لديه من الجاذبية ( الأخلاقية) و المصداقية نصيب يجعل قلوب الجماهير تهوى إليه.. و هو الحزب المشهور في أوساط الشعب بأنه حزب الحرامية..
* المال، فقط، المال المنهوب من الشعب السوداني، هو مصدر قوة المؤتمر الوطني الأساسية.. فبالمال اشترى الذمم التالفة في ما مضى.. و بالمال سوف يشتري المزيد من تلك الذمم في الأيام القادمة..
* إن مال الحزب منهوب من الشعب السوداني و إلى ذلك المال تتهافت جموع المتهافتين ابتغاء العلو المادي في المجتمع.. و قد كسب كثيرون من ذاك المال الوفير.. و نالوا، في نفس الوقت، الكثير من احتقار المجتمع و الأصوات تعلو، منذ مدة، معلنة أمام العالم: سلمية سلمية ضد الحرامية!
* و أساليب حرامية المؤتمر الوطني مستقاة من دساتير المافيا للحصول على المال بأي شكل كان.. دون النظر إلى كيفية الحصول عليه.. و له أيادي تمتد في كل إتجاه و بقبضة حديدية التهم الحزب شركات حكومية فصارت شركات غير حكومية.. و منظمات خيرية أصبحت غير حكومية.. و دفاع شعبي شرطة شعبية لا علاقة لهما بالشعب.. و جميعها تعمل لخدمة المؤتمر الوطني بميليشياته من كتائب ظل و كتائب قذرة أخرى..
* تجميد الحسابات المصرفية
* و لأن الشركات الحكومية، غير الحكومية، تعمل في السر، فإنها ترفض إخضاع حساباتها للتدقيق من قبل فرق المراجع العام..
* في مارس الماضي، كتب الصحفي الاستقصائي محمد وداعة الله عن تلك الشركات و ذكر أن ” المراجع أفاد المجلس التشريعي بأنه لا يستطيع مراجعة 117 شركة حكومية لأنها مجهولة لديه؟ والسؤال لمن تتبع هذه الشركات؟ وبأمر من تم تسجيلها لدى مسجل الشركات ومن هي الجهات المؤسسة؟ وهل لديها مجالس إدارات؟
* و حسب ما قال الصحفي الاستقصائي ف “هناك 27 معلومة تتبع للأجهزة الأمنية، منها 14 للقوات المسلحة و4 للشرطة و9 لجهاز الأمن….”
* إن حل حزب المؤتمر الوطني و حظره و تجميد أرصدته سوف يؤدي إلى تفكيك معظم مؤسسات و شركات الحزب المالية التي لا حصر لها.. كما يؤدي إلى تجميد أرصدتها.. بل و تجميد أرصدة المنظمات الخيرية، غير الخيرية، و على رأسها منظمة سند التي تترأسها السيدة الأولى وداد، قرينة الرئيس المخلوع عمر البشير..
* هل يجرؤ المجلس العسكري على مصادرة مقار الحزب اللعين.. و تجميد أرصدته بدون تسويف؟
* هذا هو السؤال الذي ينتظر المعتصمون أمام القيادة العامة الإجابة عليه.. و إلى أن تأتي الإجابة التي تقنع المعتصمين، فبقاؤهم في محيط القيادة العامة سوف يستمر بلا كلل و لا ملل!
osmanabuasad@gmail.com
///////////
