من أهم ما أثارته زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بمبيو للسودان يوم ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠م قضية التطبيع مع إسرائيل، من وجهة النظر الأخلاقية والإستراتيجية. وهي قضية بالغة الحساسية في دولة مثل السودان تعيش حالة انتقال معقد. وقد تبدو للعديد من المراقبين دعوة وزير الخارجية الأمريكي للتطبيع أشبه بمراودة الحكومة الإنتقالية عن نفسها. فالواضح أن الحكومة الإنتقالية تدرك مستويات الحرج التي تمثله مثل هذه الدعوة. بدليل إصدارها بيان من مجلس الوزراء. يُشتم فيه قلة الحيلة وضيق الخيارات بالدرجة التي يمكن وصفه بأنه قد أوصد الأبواب وفتحها في نفس الوقت.
فقد ورد في البيان الممهور بإسم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ما نصه: (وحول الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقة مع إسرائيل أوضح رئيس الوزراء للوزير الأمريكي أن المرحلة الإنتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال مرحلة الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة، ولا تملك الحكومة الإنتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الامر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي).
الملاحظ أن البيان بصيغته الحالية يوصد الأبواب أمام إمكانية التطبيع مع إسرائيل في المرحلة الإنتقالية بشكل تام. ويفتحها في نفس الوقت وذلك ناتج من الحساسية الأخلاقية المفرطة لموضوعة التطبيع … غير أن فتح الأبواب في الفقرة الأخيرة من البيان يشير بدلالة غير خفية إلي المجلس التشريعي المزمع إنشاءه والذي تنطبق عليه هو الآخر نفس صفات الحكومة الإنتقالية التي لا تملك تفويض يتعدى مهام انجاز المرحلة الإنتقالية. ولا يمتلك حق البت في أمر التطبيع وهو أمر فوق انه خطير في مرحلة انتقالية تتميز بإستقطاب حاد بين فرقائها، فإنه شأن استراتيجي لا تملكه الا جهة مفوضة من الشعب وفق انتخابات حرة ونزيهة يصوت فيها المواطنون لصاحب مشروع متكامل تكون قضية التطبيع جزء منه. فالتطبيع كجزء من السياسة الخارجية، لابد وأن يكون ضمن تصور كامل لمشروع انتخابي يوضح صاحبه مزايا التطبيع إن كان مع. ومثالبه إن كان ضد. ذلك يعني أنه حتى ولو كان هنالك جهاز تشريعي انتقالي لا يحق له البت في عظيم الامور طالما كان غير منتخب من الشعب.
لذلك فإن فكرة المجلس التشريعي الانتقالي التي تفتقر للشرعية الشعبية، وتستند فقط للشرعية الثورية، هي فخ الفترة الإنتقالية بامتياز، وهي نتاج طغيان فكر شمولي لا يتمتع بحساسية تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها وفق إرادتها الحرة. فلم يثبت في تاريخ الفترات الإنتقالية والتحولات الديمقراطية في التجربة السودانية او في غيرها من أتى بمجلس تشريعي “معين” ليوصل الناس لنظام ديمقراطي ليبرالي. إن من يتطلع الي الديمقراطية بافقها الليبرالي المعروف لايمكن أن يقر إتجاه الوصاية على الإرادة الشعبية حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت أو بحسن نية، لأن حسن النوايا في السياسة هو مقدمة لحالة تخدير سرعان ما تسفر عن مصالح مبطنة سرعان ما تتكشف في اللحظة الحاسمة. إن من يهدف للإستثار بحق التشريع بشكل شرعي يتوجب عليه الإفصاح عن تصوراته الفكرية وطرحها للشعب حتى يحكم عليها. أما أن يتوارى خلف الشرعية الثورية فتلك هي الانتهازية السياسية بعينها.
د. محمد عبد الحميد
mailto:wadrajab222@gmail.com
