استفهامات
Ahmed4570@hotmail.com
كلما نهرب من الكتابات السياسية الا ولاحقتنا غصبا عنا. الحزب الحاكم او حزب المؤتمر الوطني يحسب نفسه أنه من أكثر الأحزاب الآن تنظيما وترتيباً، ومعه حق الإمكانات المتاحة له لا تتوفر لغيره من الأحزاب علاوة على ماضٍ كان مجيداً.وكأي حزب سياسي يريد أن يخوض الانتخابات يبدأ في تجهيز نفسه لها وترتيب أموره قبل وقت كافٍ.
جديد هذا الحزب لهذه الانتخابات أن نزل لقواعده وطلب من شورى الولاية أن تختار خمسة أسماء لمنصب الوالي ترفع للمجلس القيادي للحزب ليختار منهم واحداً (يخوض) الانتخابات باسم الحزب.
ومجلس شورى الدائرة يختار ثلاثة أسماء يرفعها للمجلس القيادي للحزب ليختار منها واحداً ينافس في الانتخابات لمقعد المجلس الوطني.
الطريقة متقدمة وجديدة على القواعد وفيها بحبوحة و ديمقراطية، لكن منْ هم مجلس شورى الولاية ومنْ هم شورى الدائرة الانتخابية وكيف تم اختيارهم؟ هذه ستفتح عيون كثيرة مستقبلاً ليعطوا هذه المجالس حقها من الاهتمام وقد زهد كثير من الناس فيها زمناً طويلاً ولم يعد يهمهم من يكون فيها لأنها كانت صورية وديكور ليس إلا عليه أن يبارك الطبيخ الليلي ويكبر ويصورونه وينصرف.ثم عدم العدالة في التمثيل خصوصا في شورى الدائرة الانتخابية حيث يمثل القرية التي سكانها 14 ألف شخصان والتي سكانها 200 يمثلها شخصان هذه تحتاج معالجة حبذا لو اتخذت سبباً لإعادة بعض الدوائر التي لم تخرج معادنها النفيسة.
امتحان المجلس القيادي لحزب المؤتمر يتمثل في السؤال الآتي:هل يريد بناء دولة أم يريد الاستمرار في الحكم كغاية؟ والإجابة على ذلك تقتضي في الحالة الأولى أن يتنازل المجلس القيادي عن الكثير من الفوقية ويقبل الأنداد وأهل الرأي وإن أراد الثانية – لا قدر الله – فما أكثر النفعيين والصغار وحارقي البخور ونعم يا فندم كلو تمام ولكن الحزب سيدفع الثمن مرتين مرة أمام التاريخ والثانية أمام الله.
أتمنى أن يضع المجلس قبل فتح القوائم والأسماء أن يضع ضوابط لاختيار عضو المجلس الوطني مثل المؤهلات العلمية، التاريخ، القبول ،وحيث الاستفادة من رأيه كمخطط ويبعد بعيداً الباحثين عن المخصصات و(المنجهة).هذا إن أراد بناء دولة أما إن أراد الثانية فستدخل الجهوية والقبلية وود عمي وود عمك وأربأ بمجلس قيادي لحزب حاكم في حجم المؤتمر الوطني أن ينحدر لهذا القاع.وأحذره من الموازنات التي عاش عليها النفعيون دهرا وأضاعت وقتاً طويلاً ولم تصب الا في جيوب دعاتها.
أما منصب الوالي فهذا من أخطر المناصب مستقبلاً وأول ما يبعد عنه القبلية حتى يمحو الحزب هذا العار الذي التصق به وحتى يعود الناس إلى الإيمان بأنهم كلهم من آدم وآدم من تراب فإذا ما اختار المجلس القيادي الولاة بطريقة الوزن القبلي فهذا داء سيدفع ثمنه الحزب غالياً.
أكون في غاية السعادة لورد المجلس القيادي كل القائمة لعدم تطابق كل من فيها للقواعد المطلوبة.وكتب عليها بالقلم الأحمر أعد.
صحيفة الحرة 23/12/2009 م
أحمد المصطفى إبراهيم
ما جستير تكنولوجيا التعليم
bahttp://istifhamat.blogspot.com
كاتب صحفي
00249912303976
