المجلس المركزي لقحت يحذر من خلق أزمة دستورية لتغيير التركيبة السياسية للحكومة

الخرطوم: الجريدة
أكد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير على ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير و حذر من استخدامها كقميص عثمان لاختطافها وخلق أزمة دستورية بغرض تغيير التركيبة السياسية للحكومة والانقلاب على أجندة الثورة.
وقطع بأن الحرية والتغيير ليست نادي مغلق وأعلن عن استعداده للحوار مع كافة الفاعلين مع قوى الثورة لاسيما الحزب الشيوعي السوداني وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وتعزيز العلاقة بينها وبين لجان المقاومة ، وكشف المجلس المركزي لقحت في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده أمس بمباني المجلس التشريعي عن اعتزامه عقد اجتماع بممثليه في مجلس السيادة وأعضاء الحكومة بمجلس الوزراء لتدارس الوضع الراهن وكيفية الخروج ببرنامج يستجيب لمطالب الجماهير.
وأعلن المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير استعداده للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق لتوحيد شرق السودان وتعزيز الانتقال المدني الديموقراطي، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد، وتُبعد شبح الصراع الإثني أو الإضرار بالمصالح القومية العليا للبلاد ، لا سيما ما تشهده منطقة البحر الأحمر من صراعات إقليمية ودولية. الا أنه عاد ليؤكد أن موانئ الشرق بها التزامات قومية وإقليمية ودولية وطالب بالنأي بها عن قضايا الصراع السياسي الراهن لأنها ذات فوائد استراتيجية لخدمة أهل الشرق والاقليم والبلاد بأكملها، بل والعالم. وحذر من استخدام الطعام والدواء والوقود وكافة ما من شأنه أن يؤدي للإضرار بالمواطنين واعتبر أنها جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والإنساني الدولي. وأكد أن أولويات الحرية والتغيير اكمال هياكل الحكم الفترة الانتقالية من مجلس تشريعي ، ومفوضيات ومحكمة دستورية وتعهد بتوصل قياداته لقائمة موحدة حول المجلس التشريعي وفيما يختص بمكافحة الارهاب أكدت قحت وقوفها مع أمن وسلامة البلاد ومع اتخاذ كافة ما من شأنه مكافحة الإرهاب وانتقدت عدم إشراك الحكومة واعتبرت ان المعالجات التي تمت يكمن قصورها الرئيسي في إبعاد مؤسسات الحكم المدني على أعلى مستوياتها من المعالجات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية وأدانت الارهاب وكل من يعمل على زعزعة استقرار وأمن الشعب.وقطعت بأن مواكب 30 سبتمبر خيبت آمال المتآمرين.