أصدرت حركة تحرير السودان-مني مناوي بياناً مخلداً للذكرى الثامنة لتوجيه المحكمة الجنائية الدولية لإتهامات ضد عدد من المسوؤلين في الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم لإرتكابهم جملة من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وعلى رأس هؤلاء المتهمين والطلوبين للعدالة الرئيس السوداني الحالي عمر البشير.
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً تعيد ادناه نشر بيان حركة تحرير السودان- مناوي- التوثيقي، لإتفاقه وترسيخه لأحد اهدافها الإستراتيجية الرامية للانتصار لحقوق الضحايا السودانيين وانصافهم. وتؤكد المجموعة السودانية، بمناسبة الذكرى الثامنة لتوجيه إتهامات إرتكاب الجرائم الجسيمة في 4 مارس 2009، على ما سبق واتفقت عليه القوى السياسية والمدنية الساعية من أجل التغيير في وثائقها السياسية، حيث تجدد الديمقراطية أولاً في ذكري هذا اليوم دعوتها للقوى السودانية للعمل من أجل:
تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف من ظاهرة الإفلات من العقاب.
التصدي للسياسات والمؤسسات التى قادت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر تطبيق المسئولية الجنائية مثل التعاون الإيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين للمثول امام العدالة الدولية، بل بالتصدي ومواجهة المسئوليات السياسية والإجتماعية والثقافية والمعنوية والآخلاقية.
مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية باصدار قوانين تجرم على الاساءات العنصرية وتعاقب على إنكار وقوع الجرائم الإبادة الجماعية.
التاكيد على وترسيخ مبدئية قضايا العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتسق مع السياق السوداني.
ترسيم جريمة الإبادات الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني الحاكم، والعمل على تضمن المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الاعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته وإثنياته، وليؤثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية.