صحيفة السوداني
أيدت المحكمة الدستورية أمس قرار محكمة الموضوع بالاعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المدان بقتل واغتصاب الطفلة (شهد) ذات الثلاثة أعوام والتي عثر على جثتها داخل بئر سايفون بمنطقة (أم دوم) بشرق النيل.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بأنها لا تتدخل في احكام القضاء الا اذا كان هناك حق دستوري منتهك، وقالت” وفي هذه الدعوى لا يوجد انتهاك لحق دستوري مما جعل الحكم محل تنفيذ بعد تأييده من كافة المحاكم”.
في السياق ناشد ممثل الاتهام المحامي عثمان العاقب وزير العدل بسن تشريع يقضي بإعدام مغتصبي الاطفال في ميدان عام لتحقيق الردع العام كاحد اهداف السياسة العقابية.
