أصل الحكاية
هكذا وببساطة شديدة أصدر مجلس إدارة نادي المريخ قرارا واضحا وصريحا علي لسان نائب رئيس النادي عبدالله حسن عيسي بأنهم يرفضون قرار المفوضية بقيام جمعية عمومية للإنتخابات في منصب الرئيس في الوقت الحالي ، وأن الفترة التي تم تحديدها لقيام جمعية عمومية في يونيو القادم سيتمسكون بها ، حديث عبدالله حسن عيسي تحدي واضح لقرار المفوضية رغم أنها لم تحدد تاريخ ، ولكن يبدو أن قوة موقف المريخ وقناعة مسؤوليه بعدم قدرة الجهة المسؤولة قانونا علي تنفيذ قراراتها هو الذي دفعهم للتمسك بقرارهم ، وحتي الأمثلة التي ضربت علي أن المفوضية تكيل بمكيالين لاتبدو منطقية ، فالأوضاع في المريخ هادئة ولايوجد مايمنع من قيام الجمعية العمومية لملء مقعد الرئيس الشاغر ، بينما عاني مجلس الهلال الحالي من ملاحقات قانونية متواصلة وصلت الطعن في شرعيته ، ولا أدري ماهو وجه المقارنة بين واقع المريخ ، وماحدث في الهلال ؟ .
كنت أتوقع أن يقدم المريخ مع رفضه لقرار المفوضية دفوعات قانونية تؤكد علي إستحالة قيام الجمعية العمومية قبل يونيو القادم ، ولكن أن تكون المبررات هو خيارنا وعليكم القبول به ستكون القراءة هنا مختلفة ، والقضية ليست في إستقرار وعدم إستقرار ، وليست في شرعية المجلس من عدمها ، لأن الأمور إذا كانت تقاس هكذا لما وضعت قوانين تحدد كيفية تكوين مجالس الإدارات ، وكيفية إنتخاب الضباط وبقية الأعضاء وماذا سيحدث في حال شغرت المقاعد سواء للضباط الاربعة أو لبقية الأعضاء ،ولا أدري لم الإصرار علي أن تظل المقاعدة شاغرة وهناك أعضاء في الإحتياطي يكفل لهم القانون التصعيد الفوري بمجرد خلو المقعد ( همد وجمال كيماوي بالاستقالة) ، هناك حق قانوني لآعضاء في الأـحتياطي لملء مكانهما وهذه لاتحتاج لجمعية عمومية وإنتخابات ، لماذا الرفض ؟ وماهي الكارثة التي ستحدث في حال أكتمل المجلس .
وحتي هذه الأسئلة لامعني لها لأنه لايوجد في الدنيا قانون إسمه المصلحة العامة ، فلايعقل أن تحدد الحكومة الامريكية أو أي حكومة ديمقراطية تحترم القوانين أن المصلحة العامة تقتضي إستمرار الحكومة بدون الرئيس أوباما في حال تقدم بإستقالته حتي فترة زمنية محددة بعدها تتقدم الحكومة بإستقالتها ، لتجري إنتخابات مفتوحة للتنافس بين الأحزاب . لايعقل ولن يحدث لأن المنصب لن يبقي خاليا ويتم الاحتكام هنا للقانون فقد يشغله نائب الرئيس ويصبح رئيسا أو تتم فيه إنتخابات ، ولكن أن يظل مجلس أو حكومة بدون رئيس لأن مزاج بعض الأفراد حدد تحت مسمي المصلحة العامة إستمرار المجلس أو الحكومة لفترة يرون أنها الأنسب لإجراء الإنتخابات فهذا يعني أنهم من يحكم وليس القانون .
لذا عندما أؤكد علي المريخ يقرر والمفوضية تتفرج لأنه الواقع الكارثي يؤكد ذلك ، بل إن تمدد المريخ وقدرته علي أخذ القانون بيده وصل درجة تحديد الإستعداد للجمعية العمومية في يونيو القادم كما ورد في أخبار الأمس ، بإختصار نحن يامفوضية من يحدد موعد الجمعية العمومية ، وقرارك بقيام جمعية لمنصب الرئيس وملء المقاعد الشاغرة ( بليهو وأشربي مويتو) .
الجمعية العمومية التي حددها بعض أهل المريخ في جلسة وفاقية لإنتخاب مجلس جديد بعد إستقالة المجلس الحالي ، والجمعية العمومية التي تقدم بطلب إجراءها المهندس الشجاع عصام مسكين ستكون علي منصب الرئيس وملء المقاعد الاخري بتصعيد الإحتياطي ، فمن يحكم ؟ ومن بيده القانون ؟ مجلس إدارة نادي المريخ أم المفوضية الولائية ؟ أظن الإجابة واضحة ولاتحتاج لكبير إجتهاد لنفهم ونعرف من الذي يحكم .
hassan faroog [hassanfaroog@hotmail.com]
