من بين ثنايا النظرة الرسمالية لعمل القطاع الخاص وغاياته الربحية، برز مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات في السنوات الأخيرة، وأخذ موضعه بين المبادئ القانونية، ضمن حزمة من المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى أنسنة أعمال القطاع التجاري الخاص، وجعله أكثر اسهاماً في تنمية المجتمع وصد غوائل الدهر عنه، وذلك منذ أن أطلق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مبادرته الدولية لتعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية في المؤتمر الاقتصادي العالمي بدافوس عام 1999. ويقوم هذا المبدأ على أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في تحقيق الأهداف المجتمعية ويشارك بصورة مستدامة في تطوير منشآت وخدمات الصحة والتعليم والقضاء على الفقر وتحصين البيئة وغيرها من الموضوعات التي تتطلب تضامناً بين عطاء القطاع الحكومي ومسؤولية القطاع الخاص. وتنشأ الحاجة الماسة إلى النظر لهذه المبادئ في أوقات الأزمات واللحظات الحرجة التي تمر بها الأمم، والسعي إلىى تبنيها باعتبارها أحد مصادر القوة التي تساعد في تجاوز المخاطر.
وقد سعدت جداً للمبادرة التي تقدم بها اتحاد أصحاب العمل لجمع مبلغ من المال لتعزيز قدرة الدولة على مجابهة جائحة كورونا والتصدي لمخاطرها. وهذه المبادرة امتداد لتجارب قوية ومميزة أرساها السودانيون طوال تاريخهم لتحقيق أهداف مجتمعية، بما في ذلك أعمال الوقف ابتداء بعهود السلطنات وليس انتهاء بمساهمات اقتصاديين أمثال عبد المنعم محمد ذلك المحسن حياه الغمام، وثلة من التجار أمثال البغدادي وخليل رمضان وكيشو. كما تمثل التضامن المجتمعي في لحظات مشرقة كثيرة، مثل حملات التعليم الأهلي التي أقامها جيل الاستقلال وتم بموجبها بناء عشرات المدارس الأهلية على امتداد القطر، ومنها أيضاً جنيه الكرامة الذي تدافع فيه السودانيون لسداد مبلغ ديون ليبيا على السودان أيام حكم جعفر نميري.
إلا أن أعمال التبرع مثل الوقف والهبات والمعونات التي يقدمها رجال الأعمال في أوقات محددة تختلف عن واجب المسؤولية الاجتماعية. فالمسؤولية الاجتماعية جهد مستدام يهدف إلى المشاركة في بصورة أعمق في التنمية ويعكس اهتمام القطاع الخاص بتأسيس البنية التحتية ودوام عملها، واتخاذ مواقف أكثر إيجابية في التعاطي من الموضوعات الاجتماعية ذات الصلة بعمل الشركة واحتياجات المجتمع، فالمسؤولية الاجتماعية تتم داخل الشركة وعلى مستوى المجتمع خارجها، وبهذا المعنى فهي ليست ضريبة بالمعني الفني للضرائب التي تدفعها الشركات وليست رسماً تقدمه الشركات نظير ما تحصل عليه من أرباح، وإنما التزام أخلاقي المشاركة الجادة في تحقيق أهداف المجتمع.
أثبتت أزمة كورونا العالمية الذي ضرب كافة أنحاء العالم ضرورة تعضيد التكاتف والتلاحم بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. ومساهمتهما معاً لتجاوز المخاطر. فالأضرار التي تنجم عن الأزمات ما عادت تميز بين فئات المجتمع المختلفة ، كما أن قطاع الأعمال هو أكثر القطاعات تضرراً وتأثراً بما ينجم من نتائج.
وبالنظر للتشريعات السودانية فلا تزال تنظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال منظومة تقليدية من القوانين تتعلق بالعمل الطوعي والخيري وتنظيمه، وليس مسؤولية اجتماعية حقيقية تتم المساهمة فيها على نحو يسمو للقامة المطلوبة من من ممارسة الواجب، فلا يوجد تنظيم لهذه المسؤولية إلا في التشريعات التي تتعلق بالهبة والوقف وغيرها من الأعمال الطوعية التي تتم بناء على الرغبة الذاتية وليست التزاماً قانونياً مستداماً يلزم الشركات ويضعها أمام واجب مباشر. فعلى سبيل المثال لا يوجد تشريع موحد ينظم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وينسقها ويرتب اتجاهات الصرف بناء عليها، كما لا يتضمن قانون الشركات السوداني بما فيه القانون المحدث في عام 2015 نصوصاً تنظم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
لا يعني عدم وجود بيئة تشريعية حاضنة هو عدم إمكانية القيام بها ، فيمكن أن تتم على عدة أسس تلزم بها الشركات نفسها ومن هذ الوسائل:
1- أن تتبنى الشركة من تلقاء نفسها خطاً اجتماعياً بأن تضيف في عقد تأسيسها او نظامها العام المسجل نصوصاً تلزمها بالمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية. وفي حالة تسجيل عقد التأسيس والنظام العام فإنه يكون ملزماً لها بالقدر الذي وضعته وحددته لنفسها.
2- أن تتخذ الشركة قراراً خاصاً يلزمها بالمساهمة في برامج محددة وفق الميزانيات التي تعتمدها. وفي حالة عدم تعارض هذا القرار مع مستندات الشركة التأسيسة فإنه أيضاً يكون ملزماً لها
أرى أن الطريق الأنسب لإدراج برامج المسؤولية المجتمعية للشركات في هذه المرحلة، أن يصدر لها تشريع خاص ومنفصل، يوضح الرؤية المطلوبة ويرسم السياسة التي يمكن أن تنتهجها الدولة، وأن يتم إنشاء صندوق بموجب هذا التشريع لتشجيع وتنسيق أعمال وجهود الشركات في المساهمة المجتمعية حتى وإن كانت سياسة الدولة أن تتركها على أساس طوعي.
abuzerbashir@gmail.com
