بالرغم من قرار رئيس الجمهورية فى 10 ابريل الماضي و القاضى باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،الا ان القرار قد تم تنفيذه جزئيا و بانتقائية واضحة للمراقب، فلا زال هنالك عدد كبير من المعتقلين يقبعون فى السجون و المعتقلات.
فقد ذكرت عدد من المصادر وجود اعداد كبيرة من أبناء دارفورفى سجون النظام فى كوبر و بورتسودان كما توجد اعداد من المعتقلين من جبل مرة و معسكرات النازحين فى معتقلات جهاز الأمن بموجب قانون الطوارئ.
ان ما هو حادث اليوم من ابقاء عدد من المعتقلين داخل سجون النظام بعد الاعلان رسمياً عن اطلاق سراح جميع المعتقلين ليس جديداً على نظام ” الجبهة الاسلامية “، فهذه السلطة قد درجت تاريخيا ومنذاستيلاءها على الحكم بانقلابها على الديمقراطية بممارسة ذلك السلوك (اصدار قرار جمهوري يقضى باطلاق المعتقلين السياسين و من ثم ابقاء عدد منهم فى السجون ).الهدف من ذلك هو محاولات تقسيم المعارضة و بذر الشك بين الجماهير لتغبيش الرؤي بالاضافة الى أن ابقاء البعض بمثابة رهائن لديها، الهدف منه منع أى نشاط سياسى معارض يهدد سياسات الدولة الديكتاتورية.
ذكرت منظمة هيومن رايس ووتش فى تعليق لها على قرار الرئيس باطلاق سراح المعتقلين بما معناهو،يجب عدم الانخداع ببريق القرار فهو محاولة لاستباق زيارة خبير الامم المتحدة ” أريستيد نونوسى ” المعنى بحقوق الانسان للسودان و محاولة لتهدئة الدول الاوربية بالاضافة الى محاولات لاظهار نصاعة سجل الدولة الانسانى امام الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
أن اعتقال المواطنين لفترات غير محدده غير انه مخالف للقوانين و الدستور فهو يهدف فى المقام الأول الى:
1- ارهاب الحركة الجماهيرية و محاولات لجم الحراك الشعبى المتنامى و المتصاعد فى وجه السلطة الديكتاتورية.
2- محاولات التصفية الجسدية و الاضعاف النفسى للمعتقلين السياسيين.
3- الأعتقال فى الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة وابقاء الأسر بلا عائل، يقصد به ضياع الأسر وترهلها.
فى حالة معتلقى أبناء دارفور و عائلي أسرهم و التى أبقت السلطة عليهم فى المعتقلات، يعنى ببساطة هلاك تلك الاسر التى تعانى من الأمرين، قنابل طائرات السلطة المنهمرة عليهم طوال اليوم من السماء وصعاب الطبيعة التى يواجهونها و هم يأؤون الى كهوف الجبال و الكراكير هرباً من تلك القنابل !
ان المطالبة باطلاق سراح باقى المعتقلين ليس استجداءاً لهذه السلطة الغاشمة، و لكن لأن ذلك حق المواطن الطبيعى الذى نصت عليه القوانين الدولية ووثيقة الحقوق الاساسية التى تضمنها دستور السودان.
ان المعتقلين السياسيين هم الواجهة و طلائع جماهير شعبنا الذين هبوا للدفاع عن حقوقه المهضومة، لذلك يجب مؤازرتهم و الوقوف معهم بكل ما لدنيا من امكانيات.ذلك الموقف ليس فقط احترام لحقوق الانسان، و لكنه التزام أخلاقى و رفاقى تجاه المعتقلين،أسرهم و انحياز مبدئي لقضايا الشعب السودانى.
عدنان زاهر
أبريل 2018
elsadati2008@gmail.com
