ماحدث في جامعة مامون حميدة وتحت إشرافه شخصيا امتداد لسجل طويل من الانتهاكات والقمع ظل هذا النظام ظل يمارسه طوال هذه السنوات وفِي طول البلاد وعرضها وحتي الان لم يجد هذا النظام مايردعه فيظل يتمادي ويتمادى حتي ظن زبانية هذا النظام ان هذا الشعب قد استكان وجبن وقد اثر السكوت فكانت هبة سبتمبر السلمية وجسارة شبابنا وشجاعتهم الأسطوريةوالتي ادهشت اجهزة امن النظام وأربكت حساباته لذلك نجد هذا التخبط والذي بلغ مداه في مايحدث هذه الأيام من قمع وانتهاكات كان اخرها ماحدث في جامعة مامون حميدة.
ان لمأمون حميدة سجل مخزي وتاريخ اسود في ضرب الحركة الطلابية منذ ان كان مديرا لجامعة الخرطوم وكان يمثل يد النظام الباطشة في تنفيذ سياسة تصفية السكن والاعاشة والتنكر لمبدأ مجانية التعليم المتعارف علية في السودان منذ الاستقلال والذي لولاه لما تمكن معظم هؤلاء الكيزان من إكمال تعليمهم من شدة فقرهم وعوزهم.
مامون حميدة عندما كان مديرا لجامعة الخرطوم كان يمثل الذراع الأمني للنظام بالتعاون مع مليشيات النظام من الطلاب فكان له ادوار ا مشهودة وسجلا قذرا في استدعاء اجهزة الامن والشرطة لضرب الطلاب المعارضين للنظام،لمأمون حميدة سجلا لايقل بشاعة في المجال الطبي فهو من استغل نفوذه عندما كان وزيرا للصحة وقام بتصفية المستشفيات العامة لصالح مستوصفاته الخاصة كما قام وبكل خساسة بجذب وإغراء خيرة الأساتذة والأطباء والفنيين عن طريق المال ومن المعلوم ان معظم هذه الكوادر قد تلقت التعليم والتدريب من أموال الشعب.
أمثال المجرم مامون حميدة مكانه السجون لسجله المشين في قنع الطلاب واستغلال النفوذ والتنكر لحرمة الحرم الجامعي.
اعتقادي الشخصي لجماهير شعبنا سلاح امضي وأقوي من اَي سلاح ألاوهو سلاح القوة الشرائية والاقتصادية ومن العجيب ان الكثيرين منا لايعرفون قوة وجبروت هذا السلاح والذي يضرب النظام في أعز مايملك ألاوهو المال.
فهذا النظام الطفيلي يستند أساسا علي المال واستخدامه في كل شي عدا البناء والإعمار ورفاهية الشعب في احداث تنمية حقيقية ولكن يستخدم المال في شراء الذمم والولاءات والدفع بسخاء لحماية النظام وضمان بقائه في السلطة، اذلك استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية لمؤسسات النظام الخدمية وكذلك مؤسسات الأفراد المقربين للتظام والمؤسسات الاقتصادية التابعة لجهاز الامن
لم يجرب شعبنا الابي هذا السلاح الجبار والذي اثبتت التجارب انه يمكن ان يستخدم ويخدم القضية المستهدفة بشكل فعال للغاية وهناك نماذج في التاريخ المعاصر توضح نجاح وفعالية استخدام حملات المقاطعة الاقتصادية “Economic Boycott “ نذكر منها علي سبيل المثال;
١/ الحملة الشهيرة ايّام حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وبالتحديد. في مدينة مونتغومري ولاية آلاباما معقل العنصرية البغيضة ضد من أصول أفريقية في هذه الحملة والتي اشعلتها المناضلة روزا بارك الامريكية من اصول أفريقية عندما رفضت الرجوع والجلوس في المقاعد المخصصة للامريكان من أصول أفريقية وتعرضت للاعتقال لمخالفتها قانون الفصل العنصري بين البيض والسود في استعمال المراق العامة.قاد الزعيم التاريخي للامريكان السود القس مارتن لوثر كنق حملة مقاطعة استخدام البصات العامة وانضم للحملة شخصيات سياسية واجتماعية ودينية مهمة في مجتمع الأمريكان السود وحققت الحملة نجاحا منقطع النظير وفِي نهاية المطاف قررت المحكمة الفدرالية عدم دستورية الفصل العنصري في المركبات العامة،
٢/ من أشهر الأمثلة لاستخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية لأسباب سياسية والضغط علي الأنظمة ماحدث في الثمانيات ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا
وكانت هذه الحملة قوية وموثرة جدا داخل الولايات المتحدة وبالتحديد وسط مجتمع الأمريكان السود وفِي مجموعات السود في الكونقرس والجامعات ونجوم الرياضة والفن من المشاهير حيث هدد جميع هؤلاء من عدم التعامل مع اَي شركة تتعامل مع نظام الأبرتهايد في جنوب افريقيا ونجحت الحملة وبلغت مداها في بلورة موقف أمريكي رسمي وقف ضد النظام العنصري في جنوب افريقيا .
٣/ قام الأمريكان السود في تتظيم حملة ضخمة لمقاطعة حكومة مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا وذلك بعد ان قام البوليس بممارسات عنصرية وصلت حد استخدام القوة المفرطة والقتل وكانت تهدف الحملة رفض التعامل مع حكومة الولاية في دفع اَي رسوم. وجبايات وضرائب مامكن ومن المعلوم ان دخل الولاية يعتمد بشكل كبير علي رسوم هذه التعاملات.
٤/ يلوح الأمريكان السود باستخدام سلاح القوة الشرائية والمقاطعة الاقتصادية دائماً ضد أضخم الشركات في امريكا والتي تعمل الف حساب لخطورة هذا السلاح وفِي اخر أخصائية يملك الأمريكان السود مايقارب من واحد تريليون ونصف في السنة مع ملاحظة ان حجم الاقتصاد الامريكي حوالي العشرين تريليون مما يعني ان حجم القوة الشرائية للامريكان السود يعادل ستة في الميه وهذا مبلغ ضخم لاتستطيع اَي شركة ان تتجاوزه.
٥/استخدم سلاح المقاطعة في دولا كثيرة وضد شركات كبيرة وقد حقق نجاحات مشهودة وفِي معظم الحالات حتي ان لم يحقق النجاح المطلوب يساعد في تسليط الضو علي القضية ويعطيها زخما اعلاميا كبيرا.
علينا ان نفعل هذا السلاح ونستخدمه ضد هؤلاء المجرمين ولنبدأ بمقاطعة مؤسسات مامون حميدة التعليمية والصحية والإعلامية فالرجل يمتلك عدة مستشفيات وجامعة او اثنين اضافة لإذاعة طبية . فلنبداء بكلية العلوم والتكنولوجيا والتي انتهكت اليوم بواسطة كلاب امن السلطة وتوجيهات مدير الجامعة وهو امر في غاية الغرابة ان يتعامل صاحب بزنيس مع زبائنه بهذه القسوة ناهيك عن العلاقة بين طالب وأستاذ فالموضوع في النهاية بزنيس هؤلاء الطلاب من تعرضوا للضرب يدفعون دم قلبهم وبالدرلار لهذه الجامعة فكيف يتم ضربهم تحت إشراف صاحب البزنس الذي لايراعي حتي اساسيات معاملة الزبائن لذلك علي أولياء أمور الطلاب التعامل مع هذه الجامعة “as a bad business “ ناهيك عن اَي اعتبارات اخري . كذلك يجب علي الجميع وبقدر الإمكان عدم التعامل مع مستوصفات مامون حميدة خاصة في الحالات غير العاجلة مثل عمليات الولادة والعمليات الغير مستعجلة ويسمح الزمن للبحث عن خيارات اخري او الذهاب للخارج.
كما يمكن ان نتتبع الخطوات الآتية لتفعيل المقاطعة علي أوسع نطاق:
اولا. مقاطعة البنوك بشكل نهائي وإذا أمكن قفل الحسابات الجارية نهائيا والاحتفاظ بالاموال في شكل أصول ثابتة كالذهب والعربات والأراضي وغيرها اما السيولة للتداول اليومي فيجب حفظها في خزن فولاذية في المنازل .
ثانيا / مقاطعة شركات الاتصالات كشركة زين وشركة سوداني فهذه الشركات أذرع تجسسية لجهاز الامن ومصادر مالية قوية تمول النظام بشكل يومي.علينا الترشيد بقدر الإمكان من استعمال التلفونات فمعظم السودانيين يستعملون التلفونات بشكل مفرط مما يعني المزيد من الأرباح لهذه الشركات والمزيد من التمويل لاجهزة الامن والمزيد من الدماء والضحايا.
ثالثا/ التمرد علي الحكومة والامتناع عن دفع اَي رسوم اَي جبايات اَي ضرائب وعوائد وجمارك ودمغات ببساطة وقف التعامل مع الحكومة ماامكن وتعتبر نفسك في المعتفل او في اجازة صدقني ماتراه انت عمل بسيط لو قام به مليون شخص تخيل مدي التأثير علي ايرادات الحكومة.
رابعا/ وقف اي مشروع كبير تنوي القيام به بناء بيت شراء عربة إقامة مشروع الخ وخاصة اذا كان ذلك ممول باموال من الخارج يعني دولار داخل البلاد إياك من مساعدة النظام بإدخال دولارات حيه فهذا يساعد النظام وبشدة فكل تعاملات السوق الأسود للدولار تصب في النهاية في جيب الحكومة .
خامسا / مقاطعة القنوات الفضائية خاصة قناة سودانية ٢٤ التابعة لجهاز الامن واتضح ذلك جليا من خلال مواقفهم من الثورة ونشر الكذب والافتراءات علي الثورة بشكل سافر
سادسا/مقاطعة المطاعم والفنادق الفخمة وتعتبر هذه سلع كمالية اَي للفرد الخيار ان لايستعملها لذلك ودعما للثورة التي ضحي شباب كثيرين بدمائهم من أجلنا فمن المخزي جدا ان تسير الحياة بشكل عادي ولاتزال نأكل ونشرب في أفخم المطاعم الكيزانية ونقيم الافراح في القاعات الفخمة المملوكة للكيزان وأبناء الكيزان ونسائهم علينا ان ندرك مدي الجرم ونكون قدر المستولية ولو لحين.
محمد محمود الطيب
واشنطون
فبراير ٢٠١٩
wesamm56@gmail.com
