بتاريخ 30/11/2012 ، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ، صوتت 138 دولة لصالح تغيير صفة فلسطين من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقبة” غير عضو في الأمم المتحدة وأمتنعت عن التصويت 41 دولة أبرزها ألمانيا وبريطانيا وصوتت ضد القرار 9 دول أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، جاءت ردود الأفعال متضاربة لأبعد الحدود فقد احتفل الفلسطينيون رسمياً وشعبياً في الضفة وقطاع غزة وفي كافة مخيمات اللاجئين بما اعتبروه أكبر انتصار دولي للقضية الفلسطينية لكن بعض الفلسطينيين سخروا مما أسموه استجداء الفلسطينيين لشهادة ميلاد من المجتمع الدولي وترك الأرض للمحتلين الاسرائيليين، الحكومة الاسرائيلية أعلنت أن القرار الدولي لا يعني شيئاً ولن يغير الأوضاع على الأرض وأعلنت عن إنشاء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة ولكن صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية ذكرت بأن الفلسطينيين استطاعوا تحقيق نصر سياسي ودبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، والحقوا الهزيمة بإسرائيل وجهودها التي فشلت في إقناع دول العالم بمعارضة القرار الدولي، بينما تحدث أحد المعلقين السياسيين للإذاعة العبرية عن “انهيار سياسي” لإسرائيل على المستوى العالمي ، ولعل السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو : ما هي المكاسب القانونية لتحويل صفة فلسطين من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقبة” غير عضو في الأمم المتحدة؟
المكسب القانوني الأول هو أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقبة يعني بلغة القانون الدولي أنها ستتمتع بحق المشاركة في الاجتماعات الدولية والحصول على المستندات الدولية لكنها لن تتمتع بحق المشاركة في التصويت ، لكن يُمكن القول إن دولة فلسطين الوليدة تستطيع تعويض نقيصة عدم التصويت وتحقيق مصالحها عبر حصولها الميكانيكي على تصويت كل الدول العربية والاسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية الأولى قبل أن تكون قضية للفلسطينيين، المكسب القانوني الثاني هو أن الحصول على صفة دولة يعني الاعتراف الدولي بالأرض الفلسطينية ويترتب على ذلك استخلاص استنتاج قانوني حاسم مفاده أن إسرائيل كانت وما زالت تحتل أراضي دولة فلسطينية وليس أراضي متنازع عليها مع كيان هلامي كما تدعي إسرائيل ، المكسب القانوني الثالث هو أن الحصول على صفة دولة يعني الاعتراف الدولي بالشعب الفلسطيني ، وتبعاً لذلك سيتخلص الانسان الفلسطيني من صفة “بدون دولي” ويصبح شخصية وطنية معترف بها دولياً لها الحق في الحصول على جنسية وجواز الدولة الفلسطينية، المكسب القانوني الرابع هو أن الحصول على صفة دولة يتضمن الاعتراف الدولي بالحكومة الفلسطينية وهذا يعني حق الحكومة الفلسطينية في ممارسة كل أعمال السيادة الدولية ، ويشمل ذلك دون حصر حق استبدال مكاتبها التمثيلية بسفارات فلسطينية في كل دول العالم، وحق إصدار الأوراق الثبوتية لمواطنيها ، وحق إصدار عملتها الوطنية ، وحق إنشاء وتسليح الجيش الفلسطيني والشرطة الفلسطينية وممارسة حق الدفاع الشرعي عن نفسها وعن شعبها وأخيراً فإن أهم مكسب قانوني هو حق الحكومة الفلسطينية في الانضمام للمعاهدات الدولية وسيمكنها ذلك من ملاحقة إسرائيل جنائياً أمام محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي ومقاضاة إسرائيل مدنياً أمام محكمة العدل الدولية بشأن المستوطنات الاسرائيلية ، وأخيراً يُمكن القول إن تحقيق الوحدة السياسية بين فتح وحماس سيكون الضامن الأكبر لاستثمار هذه المكاسب القانونية الدولية الكبيرة وسيمكن دولة فلسطين في نهاية المطاف من الحصول على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعد تحقيق التسوية النهائية العادلة لنزاع الشرق الأوسط والحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.
sara abdulla [fsuliman1@gmail.com]
