mnhassanb@yahoo.com
يبدأ اليوم الاثنين 2 مارس 2009م المنتدي الاقتصادي الاسلامي الخامس بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا. كان المنتدي الرابع قد عقد في ابريل من العام الماضي بدولة الكويت في ظروف مختلفة نوعيا عن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن. بالرغم من احتدام ازمة الائتمان العقاري عند عقد المنتدي الرابع الا ان حضرات المؤتمرين و مستشاريهم و مدراء هم التنفيذيين قد تجاوزوا اثار تلك الازمة و ذهبوا في اتجاه الدفع بالدول الاسلامية عامة و الخليجية خاصة نحو مزيد من الاستثمار في الدول التي تعاني من الازمة و قد كانت في ذلك الوقت هي امريكا و بريطانيا بشكل حصري. كانت شعارات المنتدي الرابع و توجهه الاساسي منصبة حول مقدرة الاقتصاد الاسلامي علي تحقيق التوازن بين الكفاءة و العدالة في توزيع الموارد و تفعيل مشاركة الدول الاسلامية في التنمية الدولية و التفاعل مع المجتمع الدولي في كافة المجالات الاقتصادية . كما اهتم المنتدي بتمويل التجارة البينية بين البلدان الاسلاميه و معالجة الشروط المجحفة للتجارة الدولية و التصدي لضعف البني التحتية و قلة الصادرات و تعزيز صندوق مكافحة الفقر. ادت تداعيات ازمة الائتمان العقاري الي اشعال فتيل ازمة مالية غير مسبوقة في تاريخ الرأسمالية الحديث خاصة بعد طغيان الاقتصاد المالي مما ادي الي ازمة اقتصادية شاملة يعاني العالم من ويلاتها. اطاح ذلك بالاسس الرئيسية الحاكمة للتوجه الاقتصادي للمنتدي الاقتصادي الاسلامي الرابع.
تبلغ حصة الدول الاسلامية 8% من حجم التجارة العالمية و هي نسبة متواضعة مقارنة مع حجم سكانها الذي يعادل 20% من سكان العالم. اما الاستثمارات الخارجية الكلية للدول الاسلامية فمن الصعب ايراد رقم دقيق حولها الا ان الاستثمارات الخارجية العربية فقط و في اكثر التقديرات تواضعا تقدر بحوالي 1400 مليار دولار 70% منها يوجد بالولايات المتحدة و ما تبقي فان معظمه في اوربا و يتوزع الباقي علي بقية العالم بما فيه الدول الاسلامية نفسها التي يتبقي لها بعض سقط المتاع من اموالها و اصولها القابلة للاستثمار. بالرغم من ازمة الرهن العقاري رأي المنتدي الرابع ان الاستثمارات الاسلامية عامة و الخليجية علي وجه الخصوص ستهيمن علي مشتريات اسواق العقارات العالمية خلال العام 2008م ” في خطوة تجعل اولئك المستثمرين يتفوقون علي المستثمرين الذين أعاقة استثماراتهم ازمة الائتمان العقاري “( الجزيره نت). . كما رشحت توقعات من المنتدي بان يقود مستثمرين و مالكي سيوله من الشرق الاوسط النشاط في القطاع العقاري لامتلاك ملايين الدولارات نسبة للازدهار في منطقة الشرق الاوسط بسبب ارتفاع اسعار البترول. و بالرغم من التحذيرات المبكرة لعدد كبير من الاقتصاديين و المحللين الماليين و محللي الائتمان حول خطورة الاستثمار العقاري و ارتفاع مخاطره الا ان ذلك لم يجد اذن صاغية في الدول المعنية تأكيدا للمثل” الميته ما بتسمع الصايحه”
لابد من الانتباه الي الفوارق الكبيرة بين الامس و اليوم حول مسار الاقتصاد في الدول الاسلامية التي تعقد منتداها الاقتصادي الخامس في اندونيسيا اكبر دولة اسلامية من حيث السكان في العالم. و نأمل ان يساهم ذلك المنتدي في وضع اسس جديدة تغير من مسار الاقتصاد في تلك الدول بما يتوافق مع متطلبات اقتصاد الازمة الاقتصادية الشاملة التي يعيشها العالم اليوم و يبحث عن مخارج مناسبة منها و الاهم من ذلك ان يضع مسارا جديدا لاقتصاديات ” ما بعد الازمة المالية العالمية”. لقد استبعد المنتدي الرابع ان تتأثر البنوك في الشرق الاوسط بازمة الائتمان العقاري و سادت نبرة متفائلة عززت بخطط لزيادة الاستثمار في قطاع العقارات و التوجه نحو افريقيا لشراء عقارات رخيصة بهدف تحقيق مكاسب كبيره من ذلك ، أي المضاربة في العقارات. و لكن رياح الازمة هبت في اتجاه معاكس لاشرعة النهم الاستثماري في العقارات كما انها لم تتوقف عند ذلك الحد و انما احدثت ازمة شاملة في السيولة و ادت الي انهيار عدد كبير من البنوك و مؤسسات التمويل و الشركات او لاضعاف قدرتها المالية بشكل غير مسبوق مما جعل من كبري دول العالم الرأسمالي تتسابق في خطط الانقاذ التي لا احد يعلم نهاية لها او مدي فرصها في النجاح.
بالنتيجة تكبدت الدول الاسلامية عامة و دول الخليج العربي بشكل خاص خسائر كبيرة في الاموال و الاستثمارات القائمة في الغرب سواء ان كانت اصول مالية او تشغيلة او ثابتة نتيجة لانهيار القيم السوقية لتلك الاصول. من ناحية ثانية ادي تراجع الطلب العالمي الي انخفاض اسعار البترول مما افقد الدول المصدرة له الي موارد هائلة الحقت باقتصادها اذي جسيما. و من غير المعروف حتي الان الحجم الكلي للخسائر التي لحقت بالاستثمارات التابعة للدول الاسلامية في الغرب و لكن المقولة الشائعة هي ان العرب يتكتمون علي خسائرهم و حتي علي المواقع الحقيقية لاستثماراتهم مثل تلك الكائنة بمصرف ليمان بروز رز المنهار.
في تلك الحال يجد المنتدي الاقتصادي الاسلامي الخامس واقعا مغايرا يستدعي التصدي له بوضع سياسات و خطط جديدة للعمل و انتهاج صيغ بديلة للاستثمار و تطوير الصيغ الاسلامية لتصبح اكثر تنوعا و مروة في تلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية و المالية و من حيث الكم و النوع. يحتاج الامر الي انشاء بنوك و مؤسسات تمويل عملاقة اضافة للتوسع في مجال التأمين و اعادة التأمين لدرجة تصل الي مستوي حجم و سطوة مؤسسات مثل ( AIG). كما يتطلب الامر البحث عن اساليب جديدة في الوصول الي الاسواق و جذب المستثمرين نحو اصول مؤمنة ضد المخاطر مثلما حدث في حالة اصدار مجلس الذهب العالمي بالشراكة مع دبي للسلع المتعددة لاول ورقة مالية مقومة بالذهب و متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. ستنزل تلك الورقة للتداول بالتزامن مع انعقاد المنتدي بعد ان حصلت علي الموافقة اللازمة من سلطات دبي للخدمات المالية ( ناسداك دبي ). فوق ذلك آن الاوان للدول الاسلامية لكي تبحث بشكل علمي جاد عن منهج متكامل و مكتمل الاركان و متوافق عليه للاقتصاد الاسلامي.
