المنظومة القضائية تعيق مطالب الثورة ! .. بقلم: نجيب ابوأحمد

إن فوكس
najeebwm@hotmail.com

المشهد الآن اصبح أكثر وضوحاً ولم يتم تغيير جذري في الصيغة السياسية الراهنة سقطت ولم تحقق المطلوب على المستوى الشعبي الذي كان يحلم بعد إسقاط النظام بتوفير الحد الأدنى من الحقوق البديهية للمواطنين الذين يعيشون في هذه المرحلة أقسى أزمة اقتصادية وإجتماعية منذ استقلال السودان وما نشاهده الآن فوضى وإنفلات أمني وجوع ومرض وموت بسبب الوثيقة الدستورية المثقوبة التي ركلها شركائنا العسكر بالبوت.

المشهد الآن ملبد بالغيوم إنعدام الأمن وصفوف ثلاثية مستمرة دون توقف ولا حلول تلوح في الأفق والملفات الحيوية دون حلول ما أفقد الثقة بين المكون المدني والمكون العسكري الذي اصبح الحاكم الأوحد بينما الشريك الأعزل على علم بكل ما يحصل لكنه لم يحرك ساكناً والفلول الذين كانوا يتربصون بالحكومة من أجل إسقاطها أعيتهم كل الحيل عن الوصول الي مبتغاهم ونضب معينهم وفشلت كل خططهم وتكسرت تحت أقدام الثوار ولجان المقاومة وخاب مسعاهم وضل سعيهم وباتوا متيقنين ان نهايتهم أوشكت ولكن عسكر النظام البائد أعطى الفلول الضوء الأخضر وترك لهم مساحة واسعة .. التحرك في الشوارع بحرق اللساتك وغيرها من الأدوات الثورية التي اسقطت النظام حيث أصبح السطو المسلح من ضوء في رابعة النهار وبالأمس القريب سطت عصابة بقوة السلاح على مركز المتكامل في الكلاكلة بشارع نوباتيا في محلية جبل اولياء التابع لهيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم شوامخ وذكر مصدر بحسب صحيفة السوداني ان العصابة قامت بنهب الخزن الموجودة بالمركز وهذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة إضافة إلى خطف الشنط وخطف والجوالات في منطقة (أخر مكالمة) اصبح من المشاهد اليومية والأمن خرج ولم يعد….!
في الدول الديمقراطية السلطة القضائية تكون في كنف الاستقلالية وتربطها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية علاقات تكامل وتعاون لا هيمنة وسيطرة لكن في السودان الممسكين بزمام السلطة بعد الثورة ويحملون السلاح إنقضوا على السلطة القضائية لاستخدامها كطريق معبد من أجل التمكن في مفاصل الدولة وهذا ما أكده عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع مقرر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في ندوة عبر تطبيق زوم شارك فيها معه وجدي صالح وادارها ود قلبا قال إن رئيس مجلس السيادة ونائبه حميدتي اعترضا على التحقيق مع حرم الرئيس السابق وداد بابكر اعترضا على التحقيق مع حرم الرئيس السابق وداد بابكر وتم توقيف ضابط شرطة بتهمة تصوير حرم البشير أثناء التحقيق معها واطلاق سراح التركي اوكتاي اروجان بقرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والنائب العام الحبر ابلغهم بصدور القرار وكذلك إطلاق سراح المتهم إبراهيم محمود التي وصفها مناع مدعاة لإثارة القبائل ضد لجنة إزالة التمكين.
شاهد الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=voPw2Ln0Pqs
https://www.youtube.com/watch?v=c7dHRYqIZuU
الاختلال الراهن في موازين القوى الآن ليس مرتبطاً باتفاق بين المكون العسكري والمكون المدني بقدر ما هو مرتبط بتحولات خارجية ودخول لاعبين جدد يحملون السلاح ويرتكز تقييم الوضع الداخلي بصورة أساسية إلى المعايير الخارجية والإقليمية ليس فقط في السودان بل في كل الدول الضعيفة التي تعاني حكوماتها من تدخلات خارجية تتم من خلال أذرع محلية ترتبط بالأجندات الخارجية وتنفذ سياساتها من دون مراعاة الأوضاع المحلية في السودان بتنوعه وتعدديته وديمقراطيته على هشاشتها وأنظروا إلى الدول التي تمر بنفس الظروف التي يمر بها السودان.
يجب إقالة النائب العام تاج السر الحبر اليوم قبل بكرة ويجب محاكمته طبقاً لنص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني والتي تشرح نفسها بنفسها كما يلي:
كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه إتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصداً بذلك حماية شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها أو يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إنتهى
مدنية وإن طال السفر