جمال الصديق الامام
elseddig49@gmail.com
الحكم الصادر في مواجهة شيخ العرب الناظر مأمون هباني عن محكمة الدويم والقاضي باعدامه بموجب مواد قانون الارهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة جاء مخالفاً في حد ذاته للقانون الجنائي السوداني ١٩٩١م والوثيقة الدستورية الحاكمة !!
ولنقف على فساد هذا الحكم وانحراف نيه مصدره لتتماشى مع سياسة ما تطلبه الطغمة الحاكمة من خلف ستار المؤسسة العسكرية حتى تصفي خصومها السياسين كمنهج ابتدرته منذ حلول عام رمادة الشعب السوداني ١٩٨٩م الذي اصاب مفاصل الدولة بداء التمكين الظلامي الجاهل ، الذي لم تسلم منه حتى المؤسسات القضائية والعدلية بالبلاد ، إلى الدرجة التي تجد فيها القاضي بالسلطة القضائية ضابط بجهاز الامن والمخابرات ، وعضو الادعاء ووكيل النيابة اعضاء في ذات الجهاز!!
نصت المادة ( ٥٤) الفقرة (٣) من الوثيقة الدستورية المعتمدة بالمرسوم الدستوري رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٩م الوارد بالعدد ١٨٩٥ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م على الاتي :
( لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من بلغ السبعين من عمره في غير جرائم القصاص والحدود )
وغني عن القول ان الوثيقة الدستورية وفقاً لما نصت عليه المادة (٣) منها، انها القانون الأعلى في البلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين ويلغى او يعدل من القوانين ما يتعارض مع أحكامها !!
كما نصت المادة (٢٧) الفقرة (٢) من القانون الجنائي ١٩٩١م قبل تعديل ٢٠٢٠م الذي جاء مصادماً لنصوص الوثيقة الدستورية التي تمثل القانون الأعلى للبلاد على الاتي :
( فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة او من تجاوز السبعين من عمره )!!
من المعلوم الذي لا جدال فيه ان الناظر مأمون هباني شيخ تجاوز السبعين من عمره بمراحل بعيدة ، مما يجعل اصدار حكم باعدامه لا يمثل عدالة القانون انما رغائب سياسية لفئة ضالة اشعلت الحرب محل هذا الحكم لتحقق مرادها في تصفية حساباتها السياسية مع قوى الشعب المدنية من خلال مثل هذه المحاكمات الهزلية التي لا ينقصها عيب الشكل وسند الوقائع فقط ، انما جاءت معتورة للقانون في اصله الناهي والآمر!!
الناظر مأمون هباني ابن بلد اصيل وشيخ عرب حكيم ، وقائد شجاع ، ركز مع اهله وعشيرته حينما عز عليه الرحيل، وهو يشاهد من اهله وعشيرته من لا يملك تكلفة الرحيل !!
جلس بينهم يتفقد مريضهم ، ويطعم جوعانهم ، ويطبطب على أطفالهم ، ويحقق أمانهم بحكمة الشيوخ في ظل فوضى عارمة من القتل والنهب والسلب ، هرب منها الجيش الذي يملك المال والعتاد والموارد البشرية !!
الناظر هباني يجب ان يكرم بدلاً من ان يصدر في مواجهته حكماً ظالماً بالاعدام ، والجيش السوداني يجب ان يحاسب لتقاعسه عن حماية شعب بحر ابيض وهروبه منهم وتركهم عزل لا أمن لهم ولا امان إلا حماية ربهم ، وحكمة ناظرهم وهو المسؤول الاول عن حمايتهم !!
من المفارقات التي لم يستشعرها قاضي محكمة الدويم ( قاضي الارض ) الذي لم يراعي في قضائه قاضي محكمة السماء ( قاضي السماء ) ان الوقائع الثابتة تقول ان الدعم السريع قام بسجن الناظر مأمون (٦) اشهر عندما دخل إلى ديار بحر ابيض ، وان الجيش أيضاً قام بسجنه عندما عاد إلى منطقة بحر ابيض بعد هروبه الجبان!!
الناظر مأمون هباني ظلم من الدعم السريع وظلم من الجيش ، وجاءت كارثة الأثافي وثالثتها في قضاء محاكم الإسلاميين بالحكم عليه بالإعدام !!
كنا لا نريد ان يكون القضاء في بلادنا اداة طيعة في يد الحكام، كائن من كان منهم اسلاميين او يساريين ، وكان المامول ان يكون القضاء هو العاصم من سلطة وسطوة كل جبار ، ويد العدل التي يسعى اليها الضيف بكل ثقة واطمئنان لينال حقه من عتاة الاجرام ، ولكن ،،، !!
إذا جار الوزير وكاتباه
وقاضي الارض أجحف في القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء !!
حرية
سلام
وعدالة ، وابعاد الإسلاميين من القضاء مطلب شعب !!
جمال الصديق الامام
المحامي ،،،،
