لا شك أنّ النزاعات القبيلة المتصاعدة، والتي لم تخفت جذوتها بسقوط النظام البائد، تعتبر من أكبر مهددات السلم والأمن الوطني، وتمثّل الخطر الماحق بالتماسك الاجتماعي في البلاد بأسرها خلال هذه الفترة الإنتقالية الهشّة، وهي تبدو عبثيّة، لكن لابد لها من دوافع تجدد إندلاعها، وبالضرورة لها وقود تضمن إستمراريتها بوتيرة ثابتة، تداعيات هذا التنازع والمواجهات القبلية تتجاوز نقص الأنفس والثمرات، إلى إحتمال ذهاب ريح المجتمع والتلاشي، إن غابت الحكمة، أو تجاهلت السلطات المركزية هذه التداعيات، طالما أنّ مخاطر عوارها تبدو لها هامشيّا.
دوافع هذه النزاعات مرّكبة، وهي لا تخرج من كونها فرض السيطرة على الأرض، التي آلت ملكيتها تاريخياً إلى قبائل بعينها، إلاّ أنّ هذه الملكية تواجه الآن تحديات جمّة منها النمو السكاني المتزايد، والتغيرات البيئية القاسية، التي فرضت الهجرة والنزوح على مجموعات أثنية على مستوى الريف السوداني، وكذلك من دوافع هذه الصراعات، التنافس على الموارد المحدودة في مقابل النمو السكاني المضطرد، وكما ذكر ابن خلدون، الطبيعة تتحكم في المجتمعات البدوية، تضعهم تحت رحمته، وهي تصارع من أجل البقاء، هذه أحدى نواميس الطبيعة، وعلى السلطات التشريعية أن تساير هذه النواميس الكونية.
أمّا وقود هذه النزاعات فهي الترّبص لأخذ الثارات الناجمة عن مواجهات سابقة، نتيجة للتآكل التدريجي للسلطة الأخلاقية للزعامات التقليدية وكذلك الإدارات الأهلية، التي كانت تتمتع بآليات تحقق الردع المطلوب، وملزمة على الجميع الخضوع لها واحترامها، وهو ما أدى لانهيار هذه المنظومة التقليدية جنبا إلى جنب مع انهيار سلطة الدولة بكاملها. كما أنّ الديّات التي كانت السلطات الإنقاذية تدفعها نيابة عن القبائل المعتدية، خلقت تهاون وإستهتار بأرواح الناس، جرّدت الإدارات الأهلية من أحدى وسائل الردع القاسية. أشار أحد الباحثين إلى تسيس أو بالأحرى “قبلنة” الانتماءات السياسية و”تغليف” الحقوق والمطالب الاقتصادية والسياسية المشروعة بالانتماءات الأوليّة، وتحويل الانتماءات التقليدية لرأسمال والاستقواء به في المجال السياسي، تعتبر هذه الخطيئة السياسية من السلطات المركزية إحدى وقود إستمرار التنازع القبلي في هوامش البلاد. ذكر عبده مختار موسى أستاذ الاجتماع السياسي، ضعف قوة أجهزة فرض القانون بالدولة عموما، في مقابل قوة رجال القبائل وفاعليتهم، لا سيما في الحالات الطارئة، ويزعم البعض أن مستوى تسليح بعض القبائل يتفوق ما لدى أجهزة الدولة!
أدى السلوك التسلطي للنظام السياسي إلى اضطهاد أقليات قبلية أو أغلبية منبوذة، لذا كانت ردة فعل هذه الأقليات (المعنوية) هي العنف مع القبائل المجاورة، وقد يتطور إلى صدام مع النظام السياسي، متى ما توّفرت المقومات، أو سنحت الفرص من تغيير الأنظمة الحاكمة، يضاف إلى ذلك حصول بعض القبائل الكبيرة، وأحياناً النافذة على إمتيازات خاصة من الأنظمة الحاكمة (ديمقراطية أو شمولية) على حساب الأقليات وبقية الشعب، مما أدى إلى خلق فجوة ولدت الأحقاد والعداء مكونات المجتمع، تطورت علاقة تضاد في المصالح وعلاقات صراع وعنف.
كما أوضح الباحث عبـده موسى: “من ناحية عامة يجب التمييز بين «القبيلة» و«القبلية». فالأولى تشير إلى كيان اجتماعي حامل للقيم ورابط بين الجماعة يوفر لها الحماية والمصالح. أما القبلية فهي تنطوي على عصبية. حيث يصبح لها مدلول هُـويوي – أي يعطي عضو القبيلة إحساساً وإدراكاً بأنها تشكل له هوية تطغى على الهويات الأخرى بما فيها الهوية الوطنية. وتصبح هي نزعة وتشكل لأعضائها تصوراً بوجود حدود اجتماعية وحدتها الأساسية هي القبيلة. وبما أنها ترتكز على تقاليد وقيم وأخلاق ونظام وهيكل فيه توزيع للسلطة (مثل زعيم القبيلة والناظر والشيخ والعمدة)، فهي إذاً تأخذ طابع المؤسسة السياسية. هذا يعني النظر للقبيلة بمثابة أنها وحدة سياسية أو كيان سياسي”
ومن الملاحظ خلال الثلاثة عقود الأخيرة ارتباط القبلية والتعّصب لها بتلابيب أزمة الهوية وهي مولودة شرعية لسوء إدارة التنوع وحيف إدارة الثروة والموارد وتقسيمها بما يحقق التنمية الشاملة، وهي الغائبة الدائمة في هوامش البلاد ومتضامنة مع الجهل والولاءات الضيّقة والانتماء لهويات القطيع والعشائرية. أي إجتماع ثالوث الفقر والجهل والإمراض القبلية المدعومة مركزياً.
غياب التنمية الشاملة في الهوامش، تقابلها غياب الدولة المحايدة في التعاطي مع القبائل والتعامل مع نزاعاتها المفتعلة أحياناً كثيرة، وبروز عسكرة القبائل، وظهور المحاصصة السياسية القائمة على الثقل القبلي في غياب التنظيمات السياسية المغيّبة عن الساحة في ظل النظام الشمولي الذي استطال البقاء على ظهر البلاد، كل هذا “العويش” مثّل وقوداً لإستمرارية نار النزاعات القبلية في ربوع الهامش السوداني العريض، من دارفور وكردفان وجبال النوبة والشرق، بل وصلت هذه النزاعات الإثنية قلب الجزيرة الخضراء.
وأشار آخرون مهتمون بالشأن الاجتماعي في السودان، إلى أنّ تغيب الإدارة الأهلية في صلاحياتها القديمة من حيث الحياد والمشروعية والقبول والكفاءة، بالإضافة إلى غياب القوالب السياسية والإجتماعية والثقافية في المدن، التي أصبحت فيها للقبائل أحياء ودور وأندية إجتماعية خاصة بها، نتج عن ذلك ترييف المدن في نزعاتها وعصبياتها ناهيك عن مظاهرها ومزاجها الإثني.
ليس جديداً أن تتنازع القبائل حول المراعي والموارد المالية، والتعدي على المزارع، لكن ما هو مستجد، المواجهات الإثنية داخل المدن الكبيرة كما هو الحال مؤخرا في كسلا وبورتسودان والقضارف، والمناقل وكادقلي وهذا النوع من الصراعات مبعثها إحتكار الإنتماء المناطقي بناءً على الخلفية التاريخية، وإستناداً على مرجعيات الإدارات الأهلية، وهذا بلا شك حصاد سياسات النظام البائد غير المسئولة، التي شجعّت وسلّحت المليشيات القبلية، وربطت مصالح الزعامات الأهلية بمصالح النظام، هذا المنحى من المواجهات القبلية، لهو الأخطر على تماسك المجتمع السوداني نسبةً للتداخل الإجتماعي المعقد، وتشابك المصالح اليومية داخل الحواضر المكتظة سكانياً، خلافاً للنزاعات القبلية في الفيافي المفتوحة، التي تتوافر فيها فواصل للجوار.
من وجهة نظرنا، لإحتواء النزاعات القبيلة بشكل تدريجي، وضمان عدم الإنتكاسة، لابد من إحلال السلام الشامل والعادل في كافة ربوع مناطق النزاع المهّمشة، وتنفيذه حرفياً دون مماطلة أو مراوغة مركزية معهودة، وتقديم كافة الضالعين في جرائم النزاعات القبيلة للمحاكم العادلة، وإجراء مصالحات مجتمعية شاملة، وعدم التهاون في فرض هيبة الدولة، أو التخاذل في مسيرة بناء دولة القانون، وإعادة النظر في منظومة الحواكير لتواكب المستجدات العصرية، وسن التشريعات التي تحدد علاقة الفرد بأراضي الحواكير، وبناء تنظيمات سياسية جادة بعيدة عن القبليات، وتأسيس كيانات إجتماعية وثقافية تمثل الجغرافية وليس القبائل، وضع خطلة بعيدة المدى لتوطين الرّحل، وتغيير نمد الإنتاج الحيواني، وتجريم الإنتماء السياسي للإدارات الأهلية، ووضع معايير أخلاقية لمن يتولون هذه المهام الخطرة، وتوسيع قاعدة متخذي القرار في هذا الشأن.
//إبراهيم سليمان//
أقلام متحدة
30 مايو 2020م
ebraheemsu@gmail.com
