الذي يدور في جوبا الآن من تفاوض حتى لو اسميناه تجاوزا كذلك، يدور بين أبناء الهامش الذين في السلطة وأبناء الهامش خارج السلطة، وهو معني في المقام الأول بتقسيم الغنائم والاسلاب بين قادة الحركات التي كانت يوما مسلحة ولم تعد كذلك.
بلا شك هو ليس لمصلحة الهامش الذي صُدعنا به على مدى ربع قرن من الزمان، ولن يكون اتفاق سلام لإنهاء نزاع مسلح لأنه لا يوجد في الأصل نزاع مسلح بين الحركات التي في جوبا وحكومة الخرطوم.
وبما أن كل القطر أصبح مهمشا تنمويا بفضل الإنقاذ التي شاركها البعض الحُكم، فهل يناقش المجتمعون في جوبا مشكلة تنمية الإقليم، وهذه هي التسمية الصحيحة للهامش، أم تنمية جيوب البعض كما حدث سابقا؟.
لم نسمع بخطة تنمية نوقشت على مدى الشهور الستة التي مضت من عمر هذا الجدل البيزنطي، أو نقرأ عن برنامج لتنمية الإقليم، باللغة العلمية الرصينة، “التنمية الاقتصادية والاجتماعية” لأهالي الإقليم أو لإنهاء التهميش الاقتصادي.
تمت تغطية هذا الخلل بالكلام المنمق عن (الجندر) والاهتمام بأمر سكان المعسكرات وهو أمر من المسكنات فقط وليس حلا جذريا للمشكلة كما سار الادعاء بذلك، وهو من صميم عمل أي حكومة راشدة ولا يحتاج لمحاصصة، خاصةً وجل هذه الحكومة من أبناء الهامش.
فإذا كان الأمر توزيع مناصب وريع، فبنظرة سريعة للسلطة الحالية في الخرطوم نستطيع القول إن الهامش هو من يحكُم السودان الآن.
• أربعة من أعضاء المجلس السيادي المدنيين من الهامش.
• رئيس الوزراء من الهامش.
• وزير شئون مجلس الوزراء من الهامش.
• وزير العدل من الهامش.
• وزير المالية المستقيل من الهامش.
• حميدتي وكباشي والتعايشي ويسندهم وزير شئون مجلس الوزراء الذين يفاوضون نيابة عن المركز، جميعهم من الهامش.
• اللجنة الاقتصادية العليا يرأسها أحد أبناء الهامش وينوب عنه هامشي آخر وبها عدد مقدر من الهامشيين أيضا.
إذن ما هي مخرجات هذا الحوار إن كان الأمر محاصصة حول المناصب؟.
بافتراض أن المسألة ينبغي أن تكون مسألة تنمية فطرح التفاوض ينبغي أن يكون مختلف.
للتفاوض سقف أعلى يبدأ به المفاوض وسقف أدنى هو المرغوب فيه أو الممكن الحصول عليه وإنجازه.
هذا على الأقل ما تعلمناه أكاديميا ومارسناه مهنيا خلال أربعة عقود ونصف من الزمان.
غير أن قادة الحركات المسلحة، من تجربتهم السابقة في المحاصصة مع حكومة الإنقاذ، انحرفوا بالتفاوض إلى ما يتقنونه من فنون اقتسام الثروة والسلطة، ولا بواكي على انسان الإقليم.
فهل عدد الوزراء وعدد أعضاء مجلس السيادة المقترحين من قبل الحركات، هو تمثيل للحركات المسلحة أم لإنسان ولاية دارفور الكبرى؟ لأن هذين شيئان مختلفان.
وإذا كان الأمر متعلق بدارفور فقط فما بال هوامش السودان الأخرى؟ وما بال الحركات التي ما زالت تحمل السلاح وتحتل أراضٍ؟ من أين نجد لها تمثيل بعد أن اقتسم الآخرون كل شيء؟.
فإذا كنا حريصين على حل مشكلة التهميش التي اسمها الحقيقي مشكلة تنمية، بصورة شاملة، فينبغي طرح المسألة على بساط بحث علمي متكامل في مؤتمر كمؤتمر اركويت الأول، لا يقتصر التمثيل فيه على حاملي السلاح الحاليين في دارفور وجبال النوبة والأنقسنا، بل يشمل كل السودان، وبذلك نصل للسلام الحقيقي والعدالة، لأن منطق الأشياء يقول إن لم تحل مشكلة النمو الاقتصادي سيحمل آخرون السلاح.
وإذا كنا نتحدث عن رفع التهميش الفعلي وليس الوظيفي فعلى مفاوضي الهامش أن يطرحوا خطتهم لتنمية الإقليم/الأقاليم على النحو التالي:
1) تخصيص كل موارد الإقليم لتنميته خصوصا نحن نعلم أن موارد الإقليم، مكان التفاوض الجاري حاليا، كافية لخلق الرفاه لسكانه، وليكن هذا السقف الأعلى للتفاوض، ويمكن التراجع عنه بمنح المركز نسبة معينة لا تزيد على 30% من موارد الإقليم وهذا هو السقف الأدنى لمفاوضيه.
2) تُعهد إدارة الإقليم بكاملها تشريعية وتنفيذية وعدلية لأبناء الإقليم حسب النسب التي يرونها بين مكوناته السكانية، فليس كل أبناء الإقليم من طينة واحدة.
3) تحديد العلاقة بين الإقليم والمركز كعلاقة حُكم فيدرالي.
مناقشة المقترح أعلاه يمكن أن تشكل مدخل للحوار يشمل كل أقاليم السودان التي ينبغي ألا تزيد على خمسة أقاليم، شمالي وجنوبي وشرقي وغربي وأوسط وكلها غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، وبذلك يتم حسم مشكلة الهامش والمركز، وبذا يستقر كل أبناء إقليم في مكانهم الطبيعي والعمل على تنمية موارد اقليمهم والاهتمام بسكانه، ولتتوقف للأبد الشكوى من إهمال المركز للهامش، وهذا ما يسمى بالحل الجذري لمشكلة السودان المزمنة.
بالتأكيد يعتمد هذا العمل على اجراء إحصاء شامل لكامل موارد القطر المالية والبشرية حتى نستطيع تحديد النسب التي يتداولونها حاليا في جوبا.
محمد موسى جبارة
mmgubara@gmail.com
