تستنكر الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور اجازة ما يسمى قانون الحكم الاقليمي القاضي بمنح الشرعية للمدعو مني اركو مناوي وتنصيبه حاكماً على اقليم دارفور دون مشورة سكان الولايات عبر استفتاء شعبي يقرر فيه السكان مصيرهم وفق النظام الفدرالي، وتعتبر الهيئة هذه الخطوة سباحة عكس تيار الغالبية العظمى من أهل ولايات دارفور – خاصة سكان جنوب دارفور والذين يمثلون أكثر من 60% من سكان ولايات دارفور الخمسة.
تُحمّل الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور حكومة الفترة الانتقالية مغبة الوقوع والتورط في عدم اخضاع حاكم الأقليم المزعوم للفحص الأمني، وتنبّه الهيئة مجالس الحكم الثلاثة – الشركاء – السيادي – الوزراء من عواقب الاصرار على تنصيب مني اركو مناوي حاكماً للأقليم على الرغم من ضلوعه في جرائم مشهودة وموثقة ببلاغات مسجلة بمراكز الشرطة وشهود عيان مازالوا على قيد الحياة رأوا وشاهدوا الفظائع التي ارتكبها الرجل بحق سكان قرى ومدن وارياف دارفور رأي العيان، وتعتبر الهيئة هذا المنحى بمثابة صب للزيت على النار اذ أن ذوي الضحايا مازالوا يرجون انصافاً وعدلاً من حكومة ثورة ديسمبر التي جعلت من العدالة الركن الثالث لشعارها.
تود الهيئة ان تشير إلى أجهزة حكم الفترة الانتقالية أن ولاية جنوب دارفور تسعى عبر آليات قواعدها الشعبية للمطالبة بالحكم الذاتي المستقل عن المركزية الأقليمية الجديدة، طالما أن صوتها لم يجد اذن صاغية من حكومة الثورة التي أتت بها دماء الشباب والكنداكات ودموع الأرامل والثكالى والأيتام.
تستنكر الهيئة تعيين المجرم منى أركو مناوي حاكما وهذه أمثلة من جرائمه بجنوب دارفور، مقتل 486 بنتيقه وقرية التعايشة، مقتل 75 من الهبانية برام بمن فيهم ناظر الهبانية، مقتل عدد من الضحايا بتلس ومقتل عدد برهيد البردي منطقة أم دافوق. هذه جرائم الحق الخاص لا نعترف فيها بحصانة لمجرم مطلوب للعدالة. إزاء ذلك نحمل السلطات المركزية جراء ما يحدث حال عودة مناوي لدارفور.
د. صديق احمد الغالي
رئيس الهيئة المكلّف
30 يوليو 2021
Selghali@my.keller.edu
