د. عبدالوهاب الأفندي
awahab40@hotmail.com
(1)
بقرار لم يستغرق الإعلان عنه سوى دقائق معدودة، طوى الرئيس عمر حسن البشير يوم الاثنين الماضي صفحة من المرارة والألم عاشها لقرابة عقد من الزمان سكان دار المناصير التي ابتلعها سد مروي وشرد قسماً كبيراً من أهلها. استجاب الرئيس لمطالب أهل المنطقة المتواضعة في رفض الترحيل القسري وحقهم في اختيار مكان استقرارهم، وفي التعويض العادل عن ممتلكاتهم التي دمرها السد.
(2)
يأتي هذا القرار بعد سنوات طويلة من المعاناة شنت فيها بعض أجهزة الدولة، وعلى رأسها إدارة السد، حرباً شعواء على أهل المنطقة ممن لا ذنب لهم سوى التمسك بحقهم في البقاء في منطقتهم. في خاتمة هذه الحرب أغلقت إدارة السد بواباته بدءاً من أبريل الماضي فأغرقت آلاف المنازل والمزارع مما جعل المنطقة تتحول إلى غزة أخرى يفترش أهلها الأرض ويلتحفون السماء. ولفترة طويلة منعت الحكومة عن المنكوبين الإغاثة كما حظرت على وسائل الإعلام المحلية والدولية الوصول إلى المنطقة أو تغطية أخبار المأساة.
(3)
في سعينا المحموم للتخفيف عن المنكوبين اتصلنا بالعديد من الهيئات ومنظمات الإغاثة حتى تقدم للبشر (وحتى الحيوان) أبسط مقومات البقاء، ولكن كل المنظمات بغير استثناء رفضت لأنها كما أبلغتنا تخشى إن فعلت أن تقوم الحكومة بطردها من البلاد. هكذا وصل الحال!
(4)
يحمد لشباب المناصير وناشطيهم أنهم تعاملوا مع هذه النكبة (التي لم تأت من عدو خارجي كعدوان غزة، ولا من السماء كإعصار كاترينا، بل من إخوانهم في الدين والوطن) تعاملاً حضارياً يصلح درساً لبقية أهل السودان، بل للعالم أجمع. في مناطق كثيرة من السودان حمل البعض السلاح لأن الدولة قصرت في تقديم الخدمات أو تأخرت في معالجة مشاكلهم وتلبية مطالبهم. ولكن هنا تعدى الأمر التقصير الذي تعايش معه الناس دهوراً إلى العدوان المباشر على البشر والممتلكات، ورغم ذلك التزم أهل المنطقة أسلوب النضال المتحضر عبر استنفار طاقات الشباب لمساعدة المنكوبين في جهد أصبح مضرب المثل في فعاليته رغم محدودية الموارد. وهكذا تحولوا رغم المأساة إلى عامل بناء لا إلى عامل هدم وتدمير.
(5)
منذ أن ظهر لأهل المنطقة أن الحكومة قررت تجاهل مطالبهم رغم الاتفاقيات المتكررة على أعلى المستويات، وبعد أن أغلقت في وجههم كل الأبواب حتى الإغاثة، استنفرت القيادة ممثلة في مجلس المتأثرين طاقات أهل المنطقة ومواردهم المحدودة بكفاء عالية لتقف على أهبة الاستعداد لنجدة الضحايا. وقد نفر الشباب كذلك لمعاونة أهل منطقة أمري المجاورة التي شردت مياه السد فيها ستمائة أسرة بدون إنذار في أبريل الماضي، ثم ثنوا بمساعدة آلاف الأسر التي بدأت تتعرض للتشريد منذ يوليو 2008 وما تزال تعيش في العراء كما اعترف الرئيس في خطابه حين رأى مشهد النكبة من الجو في غزة الأخرى.
(6)
إذا كان سلوك شباب المناصير يستحق الإشادة وقد أصبح مصدر فخر لنا جميعاً وللسودان وأهله، فإن سلوك الكثيرين من إخوانهم في الوطن كان للأسف مبعثاً للأسى والحسرة والخجل. ولا نعني هنا السلوك العدواني المدان لبعض أجهزة الدولة، وعلى رأسها إدارة السد، بل أيضاً السلوك المتخاذل لمعظم الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام التي تعاملت مع هذه الكارثة الإنسانية بلامبالاة وباستخفاف وتجاهل، تاركين الضحايا وحدهم في الميدان مثل أهل غزة، ولكن بدون الهتاف والصراخ. كثير من كبار المسؤولين الذين تحدثت معهم شخصياً في المسألة تجنبوا اتخاذ موقف من القضية جبناً وخوفاً على مناصبهم ومكاسبهم. كثيرون آخرون كانوا يرددون دعاية الحكومة بأن أهل المنطقة نالوا ما يستحقون وأكثر. وقد كان كل هذا مصدر خيبة أمل مريرة بالنسبة لنا في الحس الوطني وحتى قدرات التضامن الإنساني لقطاع كبير، إن لم نقل الغالبية، من النخبة في بلادنا.
(7)
نحمد الله أن الغمة قد انجلت، نظرياً على الأقل، لأن المنكوبين مثل إخوانهم في غزة ما زالوا بلا مأوى، وقد يستغرق الأمر أشهراً إن لم يكن سنوات قبل أن تحل المشكلة. ولا بد هنا من الإشادة بجهود من ساهموا في حل القضية، وعلى رأسهم والي ولاية نهر النيل د. أحمد مجذوب، وأستاذنا بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، وبالطبع قيادات المنطقة في مجلس المتأثرين، وقبل كل ذلك وبعده المتأثرين أنفسهم الذين صمدوا وصابروا ولم يفقدوا الأمل رغم ما تعرضوا له من أذىً وضرر وضرار وخذلان.
(8)
قبل أكثر من عام ونصف كتبت في هذا المكان (بعد توقيع اتفاق استجاب لمطالب المتضررين) مستبشراً بما وصفته بانتصار العقل في التعامل مع هذه القضية. ولكن استبشارنا كان سابقاً لأوانه كما اتضح، لأن البعض تحدى الاتفاق واستخدمه غطاء لكسب الوقت حتى يكتمل بناء السد وتغمر المياه المنطقة فلا يصبح أمام الناس خيار سوى الاستجابة لابتزازه. الذي نأمله هو ألا يكون استبشارنا هذه المرة مضللاً، وإن كان الأمر يبدو أكثر جدية، ونسأل الله أن يجنب أهلنا هناك المزيد من المعاناة فقد عانوا بما فيه الكفاية رغم أن الأمر كما قال الرئيس يتعلق بمشروع تنمية لا ينبغي أن يشقى به مواطن. ونضيف نحن على الأخص المواطن الذي ضحى بالقليل مما يملك حتى يصبح المشروع حقيقة.
(9)
ما زلنا نطالب بتخصيص جزء من عائد السد يخصص للتنمية وتحسين الخدمات في المنطقة، أسوة بما حدده الدستور وسار عليه العمل في مناطق النفط وغيرها من تخصيص نسبة من العائد لصالح أهالي المنطقة. ولا نحتاج لأن نذكر هنا بأن هناك فرقاً جوهرياً، هو أن أهل مناطق النفط والموارد الأخرى لم يضحوا كما ضحى الناس هنا بكل شيء من أجل قيام المشروع وتحقق عائده. ولعل حسن التعامل مع المتضررين هنا يشجع الآخرين إلى النظر بإيجابية لمشاريع السدود الأخرى، التي نأمل أن يراعى فيها التشاور المسبق مع المتأثرين.
عن “القدس العربي” 30 يناير 2009
