بعد تجاذبٍ بين مؤيدي الحوار الوطني ومعارضيه، ورهان المعارضين، خاصةً أن الحوار الوطني يهدف إلى تمييع القضايا، وإكساب المؤتمر الوطني المزيد من الوقت، والمُتسع من المساحة، للتحرك إلى احتواء تذمر المتذمرين، وتململ المتململين من خاصة عضويته، انطلقت – بحقٍّ وحقيقةٍ – بدايات الحوار الوطني، متمثلة في انعقاد المؤتمر الصحافي للجنة 7+7 للحوار الوطني أمس (السبت) في قاعة الصداقة بالخرطوم، لتأكيد جدية دعوة الأخ الرئيس عمر البشير لكافة الأحزاب والقوى السياسية – حكومةً ومعارضةً – إلى الحوار الوطني، وذلك في خطابه الرئاسي الشهير الموصوف بخطاب الوثبة ذات المرتكزات الأربعة، (السلام والحرية والاقتصاد والهوية)، يوم الاثنين 27 يناير 2014، والذي أصّل له بتوجيهاتٍ رئاسة يوم الأحد 6 أبريل الماضي، وفي الوقت ذاته، تجيء بدايات الحوار الوطني، تأكيداً لعزم تلكم الأحزاب والقوى السياسية، التي استجابت للدعوة الرئاسية في المشاركة الفاعلة، لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن المأزوم.
وأحسبُ أن المؤتمر الصّحافي للجنة 7+7 للحوار الوطني، يُشكّل انطلاقةً حقيقيةً، وإعلاناً رسمياً عن خارطة طريق الحوار، وقيام الحوار الوطني المنشود، وتشكيل الأمانة العامة التي أُوكلت إليها اختصاصات تحديد عضوية المؤتمر، وتحديد موضوعاته، إضافةً إلى تنسيق أعمال اللجان، والإشراف على أعمال الأمانة العامة، والتبشير بالحوار الوطني، وتسويقه لدى الشعب السوداني، مع العمل على قيادة الحوار إلى نهاياته، ومتابعة تنفيذ مُخرجاته ومآلاته. وأظنُّ – وليس كلُّ الظنِّ إثماً – أن الكثيرين من المُتشككين والمشككين في قيامه، ثبت لهم صدق العزيمة، وقوة الإرادة في تسريع خُطى الحوار الوطني، وحرص آلية 7+7 على إحداث قدرٍ كبيرٍ من التوافق الوطني في اتخاذ القرارات في المؤتمر العام، وذلك بتأكيد أن تلكم القرارات ينبغي أن تحوز على التوافق الكامل، وإذا تعذر إحداث ذلكم التوافق والإجماع الوطني، فيكون الأمرُ بأغلبية 90% من الحضور في اجتماع قانوني.
ومن المؤكد أن الحوار الوطني يستهدف في مقاصده الكُّلية بسط الشورى المجتمعية في الإطار التوافقي بين السودانيين، للتراضي على إنشاء دولة عادلة وراشدة، ونظام سياسي فاعل. ولمّا كانت الدعوة الرئاسية إلى انعقاد هذا المؤتمر الوطني، تستهدف في غاياتها تجاوز أزمات السودان، بمُعالجة قضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليتنزل التعاون والتناصر بين جميع السودانيين، لإحداث مقاربة توافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية، والاتفاق على نُظم مستقلة لحماية تلك الحقوق. ولم يكن غريباً أن يتداعى المشاركون في الحوار الوطني إلى إثبات مطلوبات تهيئة المناخ وإجراءات بناء الثقة، ولن يتحقق ذلكم إلا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وكفالة الحُريات السياسية، وضمان حُرية التعبير، وحرية الصحافة والنشر. ولم يغفل بيان مؤتمر الحوار الوطني الذي صدر تحت شعار “السودان.. وطن يسع الجميع”، أمس (السبت) تأكيد أهمية وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية للحركات المسلحة، لدواعي استجابتها وانخراطها في الحوار مع وقف إطلاق نار شامل، بترتيبات أمنية كاملة. واستوقفني أن يفرد البيان نصاً حول تأكيد أن القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير، مع عدم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية، خاصة أثناء الحوار.
وفي رأيي الخاص، كان من المفترض أن يؤكد ضرورة أن ينحصر حوار المتحاورين، داخل السودان – حكومةً ومعارضةً، مدنية كانت أم مسلحة – في معالجة قضايا البلاد كافة، والعمل على بسط ضمانات أكيدة للحركات المسلحة، من أجل تشجيعها على الحضور إلى الخرطوم، وإعلان وقف إطلاق نارٍ شامل، منها ومن الحكومة. وألا تلجأ جهةٌ من الجهات، بما فيها المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، إلى تفاوضٍ مع معارضة مسلحة أو مدنية، خارج أُطر ولجان مؤتمر الحوار الوطني، إلى بتنسيقٍ بين الأطراف كافة، حتى لا يتنزل فيهم قول الله تعالى: “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ”. وقول الشاعر العربي المتوكِّلُ بنُ عبدالله بنِ نهشل بنِ مسافِع بنِ وهب بنِ عمرو بنِ مُضَر بنِ نِزار:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
أخلصُ إلى أنه جميلٌ، أن يطالب البيان الحكومة بتسخير الإعلام الرسمي للدولة في دعم الحوار، ولكنني هنا أُضيف إلى أنه من الضروري أن يكون هنالك قدرٌ من الشفافية في مداولات لجان المؤتمر الوطني كافة، وذلك لن يتحقق إذا لم تكن هنالك انسيابية وتدفق في المعلومات من آلية 7+7 إلى الوسائط الصحافية والإعلامية، وتشكيل حلقة وصل من صحافيين وإعلاميين من الممكن أن يشكلوا إضافة مهمة لأعمال تلكم الآلية عبر لجنة إعلامية مشتركة بين الطرفين، يمكن أن تسهم إسهاماً فاعلاً في إعلام وتوعية المتلقين لجهود هذه الوسائط الصحافية والإعلامية.
ومن المُهم أيضاً، أن تنعقد حلقات نقاش تطرح من خلالها بعض القضايا الكبرى التي تطرقت إليها لجان مؤتمر الحوار الوطني؛ لإحداث بلورة للأفكار والرؤى، واتساع قاعدة التفاكر والتشاور، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو اتخاذ قرارات توافقية يغلب عليها الإجماع، وتفضي في نهاية المطاف إلى وفاقٍ وطنيٍّ، تتكامل دعائمه في إطار هذا الحراك الوطني، الذي مما لا ريب فيه، أن الوسائط الصحافية والإعلامية سيكون لها القدح المعلى، في إذكائه وشيوعه بين أهل السودان. وأكبرُ الظنِّ عندي، أن السودانيين داخل السودان وخارجه سيتابعون مداولات هذا الحوار الوطني، باعتباره أحد دعامات الخلاص الوطني المنشود، من المُضاغطات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودانيون على تباين مستوياتهم الاقتصادية، وعلى اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، في مجاهدةٍ حقيقيةٍ للاعتصام بالحوار الوطني، أملاً في أن تكون مُخرجاته ومآلاته الحل المرتقب للعباد والبلاد.
ولنستذكر في هذا الخُصوص، قولَ الله تعالى: “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ”.
وقول أمير الشعراء أحمد بك شوقي:
وَلِلأَوطانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ يَدٌ سَلَفَت وَدَينٌ مُستَحِقُّ
وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بِالمَنايا إِذا الأَحرارُ لَم يُسقوا وَيَسقوا
وَلا يَبني المَمالِكَ كَالضَحايا وَلا يُدني الحُقوقَ وَلا يُحِقُّ
////////
