بسم الله الرحمن الرحيم
ادارة الازمات علم تحليلى يستند على رؤية تحليلية لمكونات القرار والخلفية التى انطلق منها مع تحليل للاتجاهات المحيطة به والقوى المؤيدة وتلك المعارضة ومدى سند كل منهما فى قوة القرار او ضعفه – ثم يأتى بعد ذلك الاطار القانونى والمظلة لمشروعيته –
ومدى تأثير القرار على الحقوق المكتسبة سواء كانت تلك الحقوق محمية بالقانون الدولى او القانون الوطنى للصادر ضده القرار-
ومن القواعد الاصولية واذا الامر كذلك ينهض سؤال ضرورى- هل ما حدث ويحدث فى دارفور يهدد السلم والامن الدوليين؟ ثم ينهض سؤال اخر وما معيار هذا التهديد؟ ثم ينهض سؤال اخير—وهل هذا المعيار هو معيار العدالة الدولية الذى يتساوى فيه الجميع كأعضاء متساون امام القانون الدولى؟
وبنظرة فاحصة لما يحدث فى العالم الان يتضح ان العدالة عرجاء تمشى على ساقين مبتورين
وبتحليل المعلومات المتوفرة امامنا يتصح ان القرار 1593 الذى اصدره مجلس الامن الدولى لا ينطبق على حالة السودان انما هو قرار ذو صبغة سياسية واضحة كالشمس فى رابعة النهار وتقف من ورائه الادارة الامريكية والحركة الصهيونية العالمية وفرنسا وبريطانيا وهنا ينهض سوال ملح وضرورى—لماذا السودان تحديدا ؟
وتجئى الاجابة اكثر وضوحا—لان السودان يجاور تسعة دول وغالبيته تعتنق الاسلام
لانها تعتقد ان السودان سيكون نافذة قوية لانتشار الاسلام فى الدول – وثانيا بدا السودان فى تنمية عملاقة وارتفع النمو الاقتصادى الى 7/ وهى نسبة تدخله فى المتقدمة اقتصاديا –وهو متجه ليكون سلة لغذاء العالم –وبما ان الالفية الثالثة هى الفية حرب المياه فالسودان لديه اطول نهر فى العالم وعشرات من الروافد النهرية –هذا بالاضافة الى أنه اكبر دول افريقيا
اما موارده وثرواته الطبيعية فحدث ويطول الحديث ويكفى النفط والغاز والنحاس ويورنيوم والصمغ العربى –بالاضافة للثروة الحيوانية والنباتية —هذة هى خلفية القرار—
وتفيد المعلومات الاستخباراتية ان السودان كان الهدف الاول قبل العراق من الادارة الامريكية ولكن فضلت الحركة الصهيونية ان البداية بالعراق لانه يملك اسلحة قد تصل الى اسرائيل –ولكن ما حدث فى العراق ارهب الادارة الامريكية فى الدخول فى حروب استباقية فى الدول العربية او الافريقية
وبما أن الادارة لامريكية قد توصلت الى قناعة ان نظام السودان لا يمكن ازالته عن طريق انقلاب عسكرى او انتفاضة شعبية فلم يبق امامهم سواء طريقة واحدة هى المحكمة الجنائية الدولية—-هذه هى الخلفية السياسية للقرار
الاطار القانونى
ينص النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ان اختصاصها تكاملى بمعنى مساعدة القضاء الوطنى فى ادارة المسائل الجنائية داخل الاقطار—وبتجاهلها لهذا النص الاختصاصى تكون قد خالفت نظامها الاساسى لانها لم تلجأ الى القضاء الوطنى وهو قضاء مستقر ومشهود له بالكفاءة العالية وتعمل بعض كوادره فى تظيم القضاء فى كثير من الدول العربية والصديقة
ومن المؤكد قانونا عدم الالتزام الاختصاصى يبطل الاجراءات
السند القانونى الثانى
قرار المحكمة الجنائية الدولية صدر ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه وهو يمارس اختصاصاته الدستورية وله الحصانة وفقا للقانون الدولى والقوانين الوطنية
بالاضافة اى انها ستكون سابقة خطيرة تهدد بطريق مباشر السلم والامن الدوليين وسيكون كل رؤساء دول العالم الثالث الاحرار المناهضين للهيمنة الاستعمارية
وتوقيت اصدار القرار يؤكد بلا ادنى شك انه يستهدف ايقاف اندفاع عجلة التنمية فى البلاد — فالقرار صدر مع افتتاح سد مروى الذى هو مرتكز جوهرى للانطلاق نحو صناعة الكهرباء من اجل التنمية الصناعية والزراعية
السند الثالث الاجرائى
اوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن نزيها فى تحقيقه وكانما الموضوع شخصى منذ توليه مهامه جعل الاعلام العالمى وبالذات الالة الاعلامية العملاقة الامريكية
والصهيونية وهذا يخالف قواعد التحقيق المتعارفة عليها فى علم التحقيق- يضاف انه اول محقق فى العالم لم يزور مكان ارتكاب الجرائم اتى ارتكبت ويستجوب اصحاب الحق وشهودهم على الطبيعة والغريب انه اعتمد المعلومات الاستخبارات وهى ليس موضع ثقة لانها تعتمد على المصلحة الشخصية وما يدفع لهم من اموال
كيف يمكن مناهضة القرار سياسيا ودبلوماسيا وقانونا واعلاميا ووطنيا ؟؟
اولا::
يرفع الأمر بصوره عاجله لمحكمه العدل الدوليه لإصدار رأى أستشارى حول ماتم من إجراءت من المحكمة الجنائية الدولية متخطيه الإختصاص التكاملى لها ويحدث بناء على ثلثى عضوية الجمعية العمومية لها وهذا سوف يعطى رأيا عالميا مخالف لما
صدرمن المحكمة الجنائية الدولية
ثم البت فى مضمون القرار 1593 هل يتسق مع الحاله فى دار فور مستفسرين عن العداله الدوليه إن كان فيها تميز لدوله عن أخري فيما يختص بقواعد القانون الدولى ونضرب لهم مثلا بما يحدث فى العراق وما حدث فى غزه وما يحدث فى افغانستان ولبنان
ثانيا:
الفتوى فيما يختص بالحصانه لرؤساء الدول وفقا للقانون الدولى
ثالثا :
تبيان خطوره مايترتب على القرار من تهديد حقيقى للسلم والأمن الدوليين بإستهداف رؤساء دول العالم الثالث الذين يناهضون الهيمنه الإستعماريه على بلدانهم
رابعا : استدعاء الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للنظر فى جوهر القرار واسباب احالته دولة ليست طرفا فى ميثاق روما
حسن عوض احمد المحامى
ومدى تأثير القرار على الحقوق المكتسبة سواء كانت تلك الحقوق محمية بالقانون الدولى او القانون الوطنى للصادر ضده القرار-
ومن القواعد الاصولية واذا الامر كذلك ينهض سؤال ضرورى- هل ما حدث ويحدث فى دارفور يهدد السلم والامن الدوليين؟ ثم ينهض سؤال اخر وما معيار هذا التهديد؟ ثم ينهض سؤال اخير—وهل هذا المعيار هو معيار العدالة الدولية الذى يتساوى فيه الجميع كأعضاء متساون امام القانون الدولى؟
وبنظرة فاحصة لما يحدث فى العالم الان يتضح ان العدالة عرجاء تمشى على ساقين مبتورين
وبتحليل المعلومات المتوفرة امامنا يتصح ان القرار 1593 الذى اصدره مجلس الامن الدولى لا ينطبق على حالة السودان انما هو قرار ذو صبغة سياسية واضحة كالشمس فى رابعة النهار وتقف من ورائه الادارة الامريكية والحركة الصهيونية العالمية وفرنسا وبريطانيا وهنا ينهض سوال ملح وضرورى—لماذا السودان تحديدا ؟
وتجئى الاجابة اكثر وضوحا—لان السودان يجاور تسعة دول وغالبيته تعتنق الاسلام
لانها تعتقد ان السودان سيكون نافذة قوية لانتشار الاسلام فى الدول – وثانيا بدا السودان فى تنمية عملاقة وارتفع النمو الاقتصادى الى 7/ وهى نسبة تدخله فى المتقدمة اقتصاديا –وهو متجه ليكون سلة لغذاء العالم –وبما ان الالفية الثالثة هى الفية حرب المياه فالسودان لديه اطول نهر فى العالم وعشرات من الروافد النهرية –هذا بالاضافة الى أنه اكبر دول افريقيا
اما موارده وثرواته الطبيعية فحدث ويطول الحديث ويكفى النفط والغاز والنحاس ويورنيوم والصمغ العربى –بالاضافة للثروة الحيوانية والنباتية —هذة هى خلفية القرار—
وتفيد المعلومات الاستخباراتية ان السودان كان الهدف الاول قبل العراق من الادارة الامريكية ولكن فضلت الحركة الصهيونية ان البداية بالعراق لانه يملك اسلحة قد تصل الى اسرائيل –ولكن ما حدث فى العراق ارهب الادارة الامريكية فى الدخول فى حروب استباقية فى الدول العربية او الافريقية
وبما أن الادارة لامريكية قد توصلت الى قناعة ان نظام السودان لا يمكن ازالته عن طريق انقلاب عسكرى او انتفاضة شعبية فلم يبق امامهم سواء طريقة واحدة هى المحكمة الجنائية الدولية—-هذه هى الخلفية السياسية للقرار
الاطار القانونى
ينص النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ان اختصاصها تكاملى بمعنى مساعدة القضاء الوطنى فى ادارة المسائل الجنائية داخل الاقطار—وبتجاهلها لهذا النص الاختصاصى تكون قد خالفت نظامها الاساسى لانها لم تلجأ الى القضاء الوطنى وهو قضاء مستقر ومشهود له بالكفاءة العالية وتعمل بعض كوادره فى تظيم القضاء فى كثير من الدول العربية والصديقة
ومن المؤكد قانونا عدم الالتزام الاختصاصى يبطل الاجراءات
السند القانونى الثانى
قرار المحكمة الجنائية الدولية صدر ضد رئيس جمهورية منتخب من شعبه وهو يمارس اختصاصاته الدستورية وله الحصانة وفقا للقانون الدولى والقوانين الوطنية
بالاضافة اى انها ستكون سابقة خطيرة تهدد بطريق مباشر السلم والامن الدوليين وسيكون كل رؤساء دول العالم الثالث الاحرار المناهضين للهيمنة الاستعمارية
وتوقيت اصدار القرار يؤكد بلا ادنى شك انه يستهدف ايقاف اندفاع عجلة التنمية فى البلاد — فالقرار صدر مع افتتاح سد مروى الذى هو مرتكز جوهرى للانطلاق نحو صناعة الكهرباء من اجل التنمية الصناعية والزراعية
السند الثالث الاجرائى
اوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن نزيها فى تحقيقه وكانما الموضوع شخصى منذ توليه مهامه جعل الاعلام العالمى وبالذات الالة الاعلامية العملاقة الامريكية
والصهيونية وهذا يخالف قواعد التحقيق المتعارفة عليها فى علم التحقيق- يضاف انه اول محقق فى العالم لم يزور مكان ارتكاب الجرائم اتى ارتكبت ويستجوب اصحاب الحق وشهودهم على الطبيعة والغريب انه اعتمد المعلومات الاستخبارات وهى ليس موضع ثقة لانها تعتمد على المصلحة الشخصية وما يدفع لهم من اموال
كيف يمكن مناهضة القرار سياسيا ودبلوماسيا وقانونا واعلاميا ووطنيا ؟؟
اولا::
يرفع الأمر بصوره عاجله لمحكمه العدل الدوليه لإصدار رأى أستشارى حول ماتم من إجراءت من المحكمة الجنائية الدولية متخطيه الإختصاص التكاملى لها ويحدث بناء على ثلثى عضوية الجمعية العمومية لها وهذا سوف يعطى رأيا عالميا مخالف لما
صدرمن المحكمة الجنائية الدولية
ثم البت فى مضمون القرار 1593 هل يتسق مع الحاله فى دار فور مستفسرين عن العداله الدوليه إن كان فيها تميز لدوله عن أخري فيما يختص بقواعد القانون الدولى ونضرب لهم مثلا بما يحدث فى العراق وما حدث فى غزه وما يحدث فى افغانستان ولبنان
ثانيا:
الفتوى فيما يختص بالحصانه لرؤساء الدول وفقا للقانون الدولى
ثالثا :
تبيان خطوره مايترتب على القرار من تهديد حقيقى للسلم والأمن الدوليين بإستهداف رؤساء دول العالم الثالث الذين يناهضون الهيمنه الإستعماريه على بلدانهم
رابعا : استدعاء الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للنظر فى جوهر القرار واسباب احالته دولة ليست طرفا فى ميثاق روما
حسن عوض احمد المحامى
