بيان الجبهة الوطنية العريضة عن الوضع الاقتصادى الراهن بالسودان

إلى جماهير شعبنا الابى :
اذا الشعب يوما اراد الحياة        فلابد ان يستجيب القدر
ولا بد لليل ان ينجلى               ولا بد للقيد ان ينكسر
لقد إعتمد نظام الانقاذ علي إيرادات النفط وعمد الي تجاهل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتي تعتبر أعمدة اقتصاد البلاد، فبلغت عائدات السودان من النفط في الفترة من عام 1999م وحتي عام 2009م نحو خمسين مليار دولار لم تستثمر في هذة القطاعات الحيوية بل وظفها نظام الانقاذ فى الصرف البزخى على هياكلة الامنية والدفاعية والسيادية و التى لا  تهدف الى حماية امن المواطن بل الى بقائة فى السلطة سالكا كاقة الوسائل الغير مشروعة من اجل استمراريتة ، حيث يدعى انفاقة 80 % من الميزانية على هذة الاجهزة والهياكل متجاهلا لمحاور حيوية كالتعليم والصحة مما أدي الى تدميرها بجانب حدوث خلل جوهري في توزيع عائدات الإنتاج وتغييب الطبقة الوسطي التى تعتبر صمام الأمان لأي استقرار وسلم اجتماعيين. كما لا يخفى على احد ان هذة المبالغ الضخمة لا تنفق على امن المواطن والدفاع عن سيادة الوطن واراضية بل ان نصيب الاسد منها يذهب لحسابات وارصدة حزب وقيادات الموتمر الوطنى بالداخل والخارج.
قادت سياسات الانقاذ الفاشلة الى انهيار القطاع الزراعي في السودان والذى يمثل القطاع الرئيسي ليس فقط من حيث الدخل القومي بل أيضاً من حيث العمالة إذ إنه يوظف 70-80% من العمالة كما أنه يمثل مصدر دخل لغالبية الفقراء الذين يعملون في القطاع المطري التقليدي. ومع هذا كله ففى عهد نظام الانقاذ انهار القطاع نتيجة للإهمال وتدني وتذبذب الإنتاج والإنتاجية حيث انحدر انتاج القطن الذي كان يُمثل العمود الفقري لاقتصادنا بنسبه تدني بلغت 95%. وتضاعف حجم استيراد الحبوب والغلال 36 مرة من عام 1989 الى عام 2011 نسبة لفشل زراعتها. كما عمد نظام الانقاذ الى تدمير الثروة الحيوانية والثروة السمكية في الانهار والبحر الأحمر والتى  تحتل مرتبة متقدمة في موارد الدخل القومي، وتساهم بما يفوق 25% من مجموع عائدات الصادرات غير البترولية، وذلك من خلال شن الحروب فى المناطق التى تتركز فيها انتاج الثروة الحيوانية في جنوب كردفان ودارفور و النيل الأزرق بلاضافة الى الاحتقانات فى شرق البلاد. كذلك لم يسلم القطاع الصناعىى من سياسات الانقاذ الاجرامية التى ادت إلى توقف 80% من المصانع القائمة في السودان و الي تدني الطاقة الإنتاجية في بقية المصانع ,إذ بلغ متوسط الطاقة الفعلية حوالي 20% ويشمل هذا جميع الصناعات الغذائية والكيميائية والغزل والنسيج والجلود و جُل مصانع الزيوت. ونتيجة لسياسات الخصخصة الفاسدة التى طالت الموسسات والمشاريع الحيوية كالسكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري والنقل الميكانيكي والمخازن والمهمات تم تشريد الملايين من العاملين ، ونسبة للفساد المالى والادارى الذى صاحب عمليات الخصخصة انهارت كبرى المشاريع الزراعية  في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض. كل هذة الاسباب جعلت السودان الان يواجه انهياراً اقتصادياً كاملاً بعد انفصال الجنوب نتيجة لذهاب 75% من العا ئدات النفطية والتى تشكل 95% من صادرات البلاد. النتيجة الحتمية كانت مواصلة النظام مسلسل الفشل حيث قام بتخفيض قيمة الجنية السوداني، مما ادى الى ارتفاع قيمة الدولار رسميا الي 5,3 جنية، وعوم قيمة الجنية السودانى لاول مرة منذ استقلال البلاد. وهذة هى بداية الانهيار للجنية السوداني وكذلك لاقتصادنا القومى ، نسبة لعدم توفر العملة الصعبة لمقابلة احتياجات البلاد لاستيراد السلع والخدمات الهامة.
هذا  النهج اللاقتصادي العشوائى من خلال السياسات المدمرة الفاسدة والضارة بجانب الحروب المفتعلة والتى يشنها النظام على مواطنية فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور قادا الى حصد الارواح وتفشى الامراض الفتاكة فى كل ربوع البلاد  وازدياد الفقر الذي يرزح تحت وطئته وبمعدلات  مخيفة للغاية شملت أكثر من 95% من أبناء شعبنا و تفكك النسيج الاجتماعي ، مما جعل السودان يصنف الرابع فى الفساد عالميا من جملة 180 دوله بعد الصومال وأفغانستان والعراق و فى المرتبة  الثالثة عالميا من حيث الفشل بعد الصومال وأفغانستان.
ويواصل النظام الان سياساتة الاقتصادية الجائرة بزيادة معاناة المواطنين الذين افقرهم واجاعهم وازلهم  برفع الدعم عن المحروقات اسوة برفع الدعم عن التعليم والصحة والسلع الضرورية من خلال قرارات استهدفت الفقراء والكادحين واليتامى والمساكين لمصلحة الفاسدين والمفسدين ساكنى البروج العالية والفلل واصحاب الارصدة المليارية فى ماليزيا وسويسرا ودبى من قيادات ومحسوبى الموتمر الوطنى. هذا القرار سيودى حتما الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والبتالى مزيد من الفقر والمرض والمعاناة  للمواطن و مزيد من الأعباء علي الفقراء والمساكين  والكادحين المتعبين اصلاً.
لقد اعتاد النظام الكذب على المواطن بانة اقام اقام مشاريع البنية التحتية دون ان يشير الى انة مول هذة المشاريع الفاشلة بالقروض وقادت الى تضاعف الدين الاجنبي الذي كان 15 مليار دولار عام 2000م  فاصبح في عام 2011م اربعين مليار دولار والذى ستقوم الاجيال القادمة بسدادة بالاضافة الى الفوائد بالرغم ان هذة القروض (الديون) الكبيرة لم توظف في تنميه قطاعات الزراعه والثروة الحيوانية أو الصناعه مما ادى الى انهيارها كما ان معظم هذة المشاريع  تفتقر للجدوى الاقتصادية ومعايير السلامة حيث ازهقت الطرق العشوائية العديد من ارواح ابناء الوطن.
لذا تناشدكم الجبهة الوطنية العريضة بزعامة الاستاذ المناضل على محمود حسنين شيبا وشبابا من اجل الاصطفاف لازالة هذا النظام وحرق جزورة اولا ومن ثم اجراء عمليات إصلاح اقتصادي جوهرية تطال الفساد المالي والإداري وتضع الحساب والقسط لكل اللذين لعبوا دورا في استباحة المال العام واتساع دائرة الفقر وإلغاء مجانية التعليم والصحة ، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلي توسيع مواعين الطبقة الوسطي والمواءمة بين حاجات الفرد المادية ودور الدولة علي أن يتسق ذلك مع تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلي جنب مع القطاع العام وانتهاج نظام ضريبي تصاعدي وشفّاف. كما يجب  معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين ببرامج إسعافية سريعة وقصيرة المدى في القطاعات الخدمية والإنتاجية واتخاذ قرارات اقتصادية نافذة تلغى بموجبها كافة أشكال التشوهات في أسعار السلع والخدمات الضرورية، وترشد بها الأسواق وعمليات الاستيراد، وتوقف بها جميع أنواع الجبايات على السلع والخدمات في كافة مستويات الحكم، ويتم من خلالها توظيف إمكانات الدولة والقطاع الخاص للاهتمام بالفئات الفقيرة والمستضعفة في أقاليم السودان المختلفة مع إعطاء الاعتبار الكافي والعناية الخاصة للأقاليم الأكثر فقرا والتي عانت من آثار الحرب والصراعات القبلية وغيرها لذلك نوكد فى الجبهة الوطنية العريضة على انحيازنا الى جانب شعبنا الصامد و محاربة الفقر بمعناه الأوسع الذي يعني الإنفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والصناعة والطرق الريفية ومن ثم الشروع فورا في تنفيذ جهود تنموية ذات شقين. يستهدف الشق الأول قرارات سريعة ومعالجات قصيرة المدى لانتشال المشروعات القومية الكبرى من حالة الضعف التي تردت إليها. ويستهدف الشق الثاني إحداث تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة  لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة أقاليم السودان.
وعاش الشعب السودانى ابيا حرا مستقلا
الجبهة الوطنية العريضة
الامانة الاقتصادية
12.06.2012