بيان حول تعذيب الأستاذ مدني علي عبد الرحمن عضو هيئة محامي دارفور ورفاقه اثناء الإعتقال بواسطة الأجهزة الرسمية لحكومة ولاية شمال دارفور .

Darfur Bar Association

التقت الهيئة بعضوها الأستاذ مدني علي عبد الرحمن والذي تم إعتقاله بواسطة اجهزة حكومة ولاية شمال دارفور وتم ترحيله إلي قسم شرطة الفاشر ومن معه من المعتقلين وعددهم ١٥ معتقلا وذلك بقسم شرطة الفاشر ، وحسب إفاداتهم ، فقد تعرض جميع المعتقلين الذين التقت بهم الهيئة بقسم شرطة الفاشر للتعذيب المادي والمعنوي من خلال إستخدام العصي الكهربائية وأنابيب الغاز المطلية بالدهون والركل بالأرجل والضرب المبرح والإساءة بالألفاظ الحاطة بالكرامة الإنسانية واصيب غالبيتهم بالقروح الدامية وحبس البول كما وهنالك اصابات في العيون . الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لحكومة ولاية شمال دارفور مخالفة للقانون، كما وان إجراء فتح بلاغات في مواجهة المقبوض عليهم وتعذيبهم لإنتزاع إعترافات قانونية ضد انفسهم مثلما كان يحدث في ظل النظام البائد فيه إنتاج لذات سياسات النظام البائد بفبركة الوقائع ، إزاء ما تقدم تعلن الهيئة الآتي :

١ . الإنتهاكات المرتكبة بحق معتقلي كتم مورست بواسطة اجهزة الولاية العليا كما ان الأجهزة العدلية سعت لأحقا فى التأسيس على الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المقبوضين .
٢. النائب العام هو صاحب السلطة الحصرية في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وما حدث من إنتهاكات جسيمة مبينة في البند(ا) اعلاه يستدعي تدخله وتكوين لجنة تقصي وتحقيق لإتخاذ الإجراء الذي يتسق وصحيح تطبيق احكام القانون والتحقيق مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا بولاية شمال دارفور .
٣. تطالب الهيئة النائب العام بإنهاء الحبس غير المشروع لكل المقبوضين بقسم الفاشر تأسيسا على ان البلاغات فتحت ضدهم قد استندت على إجراءات باطلة ومخالفة للقانون ولا سند له في قانون الإجراءات الجنائية ٩١ ساري المفعول ولا اي قانون آخر ساري المفعول ، وأنها تعتبر قد نشأت معدومة كبلاغات جنائية صحيحة وفقا لأحكام القانون .
٤. امتناع الأستاذ مدني علي عبد الرحمن المجامي عن الإدلاء باقواله ليس فقط بسبب المخالفة الإجرائية في عدم رفع الحصانة التي يتمتع بها على اساس خلفيته المهنية كمحامي اوجب القانون رفع الحصانة عنه قبل مباشرة اي إجراء جنائي ضده وإنما ايضا للبطلان الموضوعي الذي يوجب إنهاء الحبس غير المستند على اساس قانوني ، وليس على اساس الشطب القانوني .
٥. اللجنة الأمنية بالولاية مسؤولة عن كل ما ارتكب من إنتهاكات وتجاوزات بحق المقبوض عليهم بمن فيهم عضويتها من ممثلي الأجهزة العدلية.
٦. النائب العام هو المختص دون سواه بإنهاء الحبس غير القانوني لمقبوضي احداث كتم دون التاثير على حق المتاثرين بإنتهاكات الحبس غير القانوني في مقاضاة جميع اعضاء اللجنة الأمنية بالولاية من ذوي الصلة بالتجاوزات والإنتهاكات المرتكبة .
Darfur Bar Association
٢٦/ ٧/ ٢٠٢٠