تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الايام الماضية كارثة التعاملات التعاقدية لطلبات التوظيف لدى شركة بلاك شيلد وهي شركة حراسات أمنية تعمل او تتعاون مع دولة الإمارات، حيث وردت إفادات من بعض الإباء والأمهات وبعض الذين تم توظيفهم للعمل عن طريق الشركة وترحيلهم لمعسكرات تدريب حربية في حدود الامارات مع السعودية بدلا عن التدريب للحراسة الأمنية.
نحن في حركة ٢٧ نوفمبر ظللنا نراقب الوضع عن كثب آملين ان نخرج السيدة وزيرة الخارجية أو مسؤولي المجلس السيادي عن صمتهم لينفوا او يوضحوا حقيقة الوضع خصوصاً بعد توارد معلومات بأن شاغري تلك الوظائف الامنية ادخلوا لمعسكر تدريبي لمدة ثلاثة أشهر وتم تخييرهم بين الذهاب الى ليبيا او اليمن بعد انقضاء المدة الزمنية للمعسكر.
لقد أشعل الشباب السوداني الثورة وخرجنا في مواجهة النظام البائد وثرنا من أجل استعادة كرامة المواطن السوداني، من اجل أمنه وأمانه، لن نقبل ابدا من أي جهة كانت ان تحول الشباب السوداني قسرا الى مرتزقة.
نحن اذ نستنكر صمت المجلس السيادي ووزارة الخارجية السودانية، نطالب أولا بتحرك مجلس السيادة وتحقيقه مع شركة بلاك شيلد ومخاطبة دولة الامارات وارجاع الشباب السودانيين. تحرك السيدة وزيرة الخارجية فوار للتحقق من صيانة كرامة الشباب السوداني الذي تعرض للخداع والتمويه والتضليل. ثانيا نطالب السيد رئيس الوزراء والسادة في المجلس السيادي بالكف عن التعتيم واخفاء الحقائق وبتمليك الشعب السوداني الحقيقة الكاملة.
حركة 27 نوفمبر
بتاريخ 27 يناير 2020
