بيان من المؤتمر الشعبي: إفساد السلطة لعلاقات السودان الخارجية

في هذا النظام العسكري الاستبدادي الذي حكم السودان لأكثر من عشرين عاماً يتولي رئيس الجمهورية تصريف السياسة الخارجية كما يتحمل وزير الخارجية تنفيذ ما يقره الرئيس . إذا كان الرئيس لا يحسن التصرف أو كان لا يزن ما يتلفظ به من قول كما هو حال عمر البشير فان علاقات البلد مع الخارج تتأثر سلباً وتتخبط سوءاً .
التضارب بين موقف الرئيس ووزير خارجيته والذي تجلي بصورة علنية حيال الموقف من قرار مجلس الأمن 2046 الخاص بالعلاقة بين الشمال والجنوب المشروطة تسويتها لأجل محدود أدي لإرباك وفد السودان إلي أثيوبيا والأتحاد الأفريقي .
إن العداء تجاه الجنوب قد أدي لتأزم الحدود كلها حيث حركة النزوح للبهائم من كل القبائل الشمالية جنوباً في موسم الجفاف والتجارة التي يعتمد عليها الجنوب في تأمين حاجياته واشتعلت الحرب مجدداً في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتوقف نقل النفط من الجنوب وحقول نفط الشمال في منطقة هجليج حيث فقدت الميزانية عائدات البترول فلجأ النظام لفرض الضرائب وزيادة الأسعار مما زاد تكاليف المعيشة علي المواطنين .
لقد ترتب علي الحرب المعلنة ضد دولة جنوب السودان ومناطق جنوب السودان الشمالي أن يزداد الصرف علي الآلة والحركة العسكرية من سلاح وإمداد وبدلات طوارئ فأدي ذلك إلي عجز في الميزانية الجارية فوضعت حكومة المؤتمر الوطني مزيداً من الضرائب وزيادة أسعار المحروقات لسد العجز .
عمر البشير مطلوب لدي المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ارتكبها ضد رعيته في دارفور لذا أصبح السودان كله رهينة للعقوبات الدولية مما حجب عن السودان المساعدات من الغرب والاستثمار حتي من العرب كما حرم أيضاً من برنامج الأعفاء من الديون أو المساعدات من المؤسسات المالية الدولية علي اعتبار أن السودان خارج عن الاجماع الدولي وغير مستقر أمنياً وسياسياً .
لكل هذه الأسباب وغيرها فإن إصلاح أمر السودان لينعم أهله بعزة وطنهم ورشد سياستهم الخارجية وتتحقق لهم رفاهية العيش لابد من تغيير هذا النظام وإسقاط رموزه من سدة الحكم وتشكيل نظام إنتقالي يصلح علاقات السودان الخارجية ومكانته في العالم .
أمانة العلاقات الخارجية
المؤتمر الشعبي
14/7/2012م