بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني عن الحالة السياسية

التغيير الشكلي الذي حدث في الحكومة رغم مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي لن يحل الأزمة الشاملة، بل سيفاقم منها. فهي مشاركة ديكورية لتغطية جرائم النظام من جهة ومن جهة أخرى تستهدف تفتيت قوى المعارضة كسياسة ثابتة للنظام.
إن الأسباب العميقة للأزمة الشاملة لا زالت باقية ممثلة في:
(1) الأزمة الاقتصادية التي يصعب الفكاك منها طالما ظلت سلطة الرأسمالية الطفيلية تمارس ذات سياسة التحرير الاقتصادي وتحرير السوق. يؤكد ذلك مشروع موازنة 2012 التي سارت على ذات النهج للموازنات السابقة وقع الحافر على الحافر. فأولويات الموازنة وأسبقيات صرفها لا تذهب لحل معانات الشعب وتوفير الخدمات له بل تخصص للأمن والدفاع والشرطة والقطاع السيادي بما يبلغ8.67 مليار جنيه، بينما هو مخصص للصحة في كل السودان لا يزيد على 0.5 مليار جنيه والتعليم 0.4 مليار والصناعة 0.1 مليار. وهذا يعكس تصميم النظام على تأمين بقائه على حساب معاناة الشعب: فالموازنة لم تضع أي زيادة في الأجور والمرتبات. بل قلصت المبالغ المخصصة لها بمقدار 0.12 مليار جنيه وزادت الضرائب بنسبة 145%. ناهيك عن الأموال المنهوبة التي أشار إليها تقرير المراجع العام في حديثه عن الفساد.
فالموازنة التي يبلغ عجزها 7.4 مليار جنيه والتي فشل الدين الخارجي عن تغطيتها تمثل أحد الأسباب التي تمسك بخناق النظام وتصعد من السخط الجماهيري ضده.
(2) انعدام الديمقراطية وسيطرة أجهزة أمن السلطة على مسار العمل الصحفي والحزبي وقمع الرأي الآخر.
(3) رفض الحكومة لكل الحلول التي قدمتها قوى الإجماع الوطني المعارضة هي أحد الأسباب الأساسية للأزمة. فالمؤتمر الوطني مصمم على مواصلة السيطرة على السلطة والبقاء فيها لأطول فترة من الزمن لتحقيق كل برنامج الرأسمالية الطفيلية على حساب إفقار الشعب وتدمير الوطن. كما حدث في انفصال الجنوب كأكبر جريمة ترتكب في حق البلاد.
(4) ستتفاقم مشاكل دارفور وجنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق. وكذلك مشاكل مزارعي الجزيرة والمناقل وحلفا الجديدة والمشاريع الزراعة التقليدية ومتضرري السدود وعلى رأسهم المناصير الذين تتصاعد قضية بقائهم على قيد الحياة يوماً بعد الآخر.
(5) عدم حل القضايا العالقة مع حكومة جنوب السودان والتي لازالت تمثل خطراً على استقرار البلاد بل وتنذر بقيام حرب أخرى.
الحل الجذري لكل تلك المشاكل وغيرها يكمن في إسقاط هذا النظام . عبر جبهة عريضة من كافة الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بكل فئاتها. وقيام حكومة وطنية ديمقراطية تلتزم بالبرنامج الوطني الديمقراطي الذي توافقت عليه قوى المعارضة. على أن يتم ذلك عبر مؤتمر دستوري قومي يتفق فيه على الدستور وبرنامج الحكم وعلى رأسه المؤتمر الاقتصادي القومي الذي يضع الخطة طويلة المدى للتنمية المتوازنة في أنحاء البلاد المختلفة.
أداة إسقاط النظام المجربة هي الانتفاضة الشعبية المحمية، والعصيان المدني، مجسداً في الإضراب السياسي العام وغيرها من الأساليب التي تبتدعها حكمة الجماهير وتجاربها الثرة في إسقاط الأنظمة الشمولية.
الوصول إلى ذلك يتم بالعمل اليومي المثابر مع الجماهير في أحيائها وقراها ومنظماتها، بتفجير سخطها عبر العمل الدعائي والتنظيمي الذي يجعل من الجماهير قوة مادية حقيقية للتغيير.
المكتب السياسي
11/12/2011